برخورد با سارقان مسلح و مالخران اموال مسروقه در مرکزی تشدید می‌شود

به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی از تشدید برخورد با سارقان مسلح، سارقان اموال خاص و مالخران اموال مسروقه در استان خبر داد و گفت: اقدامات پیشگیرانه و قضایی برای مقابله با سرقت‌های مهم و ایجاد بازدارندگی بیشتر در دستور کار قرار گرفته است.

محسن خیرمند با اشاره به وضعیت آسیب‌های اجتماعی در استان اظهار داشت: بررسی آمار یک‌ساله نشان‌دهنده کاهش یا تثبیت برخی آسیب‌های اجتماعی و همچنین کاهش تعداد جان‌باختگان تصادفات شهری و جاده‌ای در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

وی افزود: افزایش دوربین‌های کنترل سرعت و استفاده از دوربین‌های ثبت سرعت متوسط در سال گذشته، نقش مؤثری در مدیریت سرعت و کاهش تصادفات داشته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به نقاط حادثه‌خیز استان بیان کرد: کنارگذر اراک و محور شمالی، به‌ویژه آزادراه ساوه ـ همدان، در سال‌های اخیر بیشترین و شدیدترین تصادفات استان را به خود اختصاص داده‌اند.

خیرمند ادامه داد: کنارگذر شمالی اراک همچنان یکی از مشکلات جدی استان محسوب می‌شود، چراکه دو بخش این محور از نظر وضعیت راه متفاوت است و هزینه‌های سنگینی به‌ویژه از نظر جانی به دنبال داشته و با وجود برخی اقدامات و مسدودسازی یک طرف مسیر، تدابیر لازم برای کاهش مؤثر تصادفات هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است.

مرکزی در کاهش تصادفات شهری صدرنشین شد

وی با اشاره به وضعیت تصادفات شهری گفت: استان مرکزی در ۶ ماه نخست سال گذشته، رتبه نخست کاهش تصادفات شهری را در میان استان‌های کشور به دست آورد که این موضوع نشان‌دهنده اثرگذاری اقدامات انجام‌شده، به‌ویژه در حوزه کنترل و کاهش سرعت است.

خیرمند با بیان اینکه وضعیت تصادفات شهری همچنان مطلوب نیست، افزود: سهم قابل توجهی از تصادفات مربوط به موتورسیکلت‌هاست و افزایش تردد این وسایل نقلیه در مرکز شهر می‌تواند احتمال وقوع حوادث را افزایش دهد.

وی فرهنگ‌سازی را یکی از محورهای اصلی پیشگیری از حوادث موتورسیکلت‌ها دانست و گفت: استفاده نکردن موتورسواران از کلاه ایمنی یکی از مهم‌ترین معضلات موجود است و تا زمانی که این مشکل برطرف نشود، کاهش پایدار آسیب‌های ناشی از تصادفات موتورسیکلت امکان‌پذیر نخواهد بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی همچنین درباره صدور گواهینامه و مجوز قانونی موتورسواری بانوان اظهار داشت: این موضوع در حیطه وظایف دولت است و مخالفتی از سوی مجلس در این زمینه وجود ندارد، اما صدور مجوز باید همراه با آموزش و احراز مهارت باشد، چراکه نبود آموزش کافی احتمال وقوع حوادث و آسیب‌ها را افزایش می‌دهد.

ساماندهی صنف ضایعات در دستور کار

خیرمند با اشاره به کاهش سرقت‌های خرد در سال گذشته اظهار کرد: ساماندهی صنف خرید و فروش اموال ضایعاتی و افزایش نظارت بر خریداران اموال مسروقه از جمله اقدامات مؤثر استان در زمینه کنترل سرقت بوده است.

وی افزود: در خمین نیز محل ایجاد شهرک ضایعاتی آماده شده، اما به دلیل قرار گرفتن این محدوده در موقعیت نظامی، نیازمند تدبیر و تصمیم‌گیری است و در دلیجان نیز ساماندهی ضایعاتی‌ها در شهرک مربوطه انجام شده است.

خیرمند تصریح کرد: ساماندهی این صنف می‌تواند در کاهش سرقت‌های خرد مؤثر باشد، هرچند در اراک به دلیل نبود همراهی کافی شهرداری، ساماندهی صنوف آلاینده و مزاحم به شکل مطلوب انجام نشده است.

وی ادامه داد: بر اساس قانونی که سال گذشته تصویب شد، ایجاد شهرک‌های صنفی نیز در دستور کار قرار گرفته و در اراک زمین مورد نظر مشخص و مجوز کمیسیون ماده پنج دریافت شده است و اجرای این طرح به صورت تلفیقی و با مشارکت بخش خصوصی و دولت پیگیری می‌شود.

تشدید برخورد با سارقان مسلح و مالخران

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با تأکید بر برخورد جدی با سارقان مسلح و مالخران اموال مسروقه گفت: برخورد ویژه با سارقان مسلح، سارقان اموال دولتی، سارقان احشام و افرادی که اقدام به سرقت اموال با ارزش مالی بالا یا ایجاد رعب و وحشت در جامعه می‌کنند، در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این موارد، اقداماتی از جمله عدم اعطای مرخصی و صدور احکام سنگین‌تر پیش‌بینی شده است و در یکی از پرونده‌های سرقت مسلحانه نیز حکم قطعی از باب محاربه صادر شده که امید است با فراهم شدن شرایط قانونی، این حکم اجرا شود.

خیرمند خاطرنشان کرد: با وجود پایین بودن میزان سرقت‌های مسلحانه در استان مرکزی، اهمیت و تبعات این جرایم ایجاب می‌کند دستگاه‌های مسئول با جدیت بیشتری در این حوزه ورود کنند و برخورد قاطع با سرقت‌های مسلحانه می‌تواند اثر بازدارندگی داشته باشد.

هشدار درباره خرید طلای مجازی 

وی سرقت از طلافروشی‌ها را یکی از زنگ‌خطرهای جدی سال جاری دانست و گفت: افزایش قیمت طلا موجب رشد صدور مجوز فعالیت در این صنف شده و صدور مجوز فعالیت واحدهای طلاسازی در مناطق مسکونی بدون الزام به تأیید پلیس می‌تواند ریسک وقوع سرقت را افزایش دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی افزود: پلیس پیشگیری در سال جاری نظارت بر طلافروشی‌ها را تشدید خواهد کرد، چراکه برخی واحدها الزامات ایمنی از جمله استفاده از شیشه‌های مقاوم و درب‌های استاندارد را رعایت نمی‌کنند.

خیرمند همچنین نسبت به افزایش کلاهبرداری در معاملات طلای غیرواقعی هشدار داد و گفت: خرید و فروش طلای غیرواقعی در بسترهای غیررسمی مانند دیوار به یکی از زمینه‌های کلاهبرداری تبدیل شده است و در برخی موارد پس از واریز وجه مشخص می‌شود اساساً طلایی وجود نداشته است.

وی تأکید کرد: افزایش قیمت طلا می‌تواند زمینه این نوع کلاهبرداری‌ها را افزایش دهد و لازم است خطرات خرید طلای غیرواقعی و معاملات طلا در بسترهای غیررسمی به‌صورت شفاف به مردم اطلاع‌رسانی شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در پایان گفت: در سه‌ماهه نخست سال جاری، نرخ وقوع سرقت افزایشی بوده و این روند صعودی هشداری جدی برای تقویت اقدامات پیشگیرانه و انتظامی در استان است.

انتهای خبر/