تسهیلات بخش تعاون باید در بودجه‌های کشور به‌صورت مشخص دیده شود

قزوین_ به گزارش بسیج، روح‌الله زارعی رئیس اتاق تعاون استان قزوین در نشست خبری با اصحاب رسانه که با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در اتاق تعاون استان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های بخش تعاون اظهار کرد: در بسیاری از کشورها زمانی که اقتصاد با بحران مواجه می‌شود، مردم را در قالب تعاونی‌ها کنار یکدیگر قرار می‌دهند تا سرمایه‌های خرد به سرمایه‌ای بزرگ‌تر تبدیل شده و از این طریق اقتصاد مدیریت شود.

وی با بیان اینکه بخش تعاون در کشور نیز از ظرفیت بالایی برای حل مشکلات اقتصادی برخوردار است، افزود: یکی از گلایه‌های ما از دولت این است که ظرفیت‌های تعاون آن‌گونه که باید مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، در حالی که در گذشته تجربه‌های موفقی در این زمینه داشته‌ایم.

رئیس اتاق تعاون استان قزوین ادامه داد: در سال‌های گذشته و در دوران فعالیت وزارت تعاون، برنامه‌های مختلفی برای ایجاد تعاونی‌های تولیدی در روستاها اجرا شد که از جمله آن‌ها می‌توان به تشکیل تعاونی‌های دام و تولید گوشت و همچنین ایستگاه‌های جمع‌آوری شیر در مناطقی مانند آراسنج اشاره کرد.

زارعی با اشاره به تجربه سنتی روستاییان در تجمیع تولیدات خرد عنوان کرد: در گذشته ممکن بود یک خانواده چند رأس دام داشته باشد و خانواده دیگری تعداد دیگری دام، اما با کنار هم قرار دادن تولیدات، حجم قابل توجهی از محصول جمع‌آوری و به محصولاتی مانند پنیر و ماست تبدیل می‌شد. تعاونی‌های نوین نیز در واقع شکل سازمان‌یافته همین فرهنگ مشارکت و تجمیع سرمایه و تولید هستند.

وی با اشاره به تجربه فعالیت تعاونی‌ها در دهه ۸۰ گفت: در آن مقطع، تسهیلات کم‌بهره و حتی وام‌های دو درصدی برای فارغ‌التحصیلان در اختیار بخش تعاون قرار داشت و بسیاری از فارغ‌التحصیلان با مراجعه به مجموعه تعاون اعلام آمادگی می‌کردند که در قالب تعاونی فعالیت کرده و با دریافت تسهیلات، اشتغال ایجاد کنند.

رئیس اتاق تعاون قزوین با بیان اینکه سرمایه اصلی بسیاری از جوانان امروز دانش و تخصص آن‌هاست، تصریح کرد: خانواده‌ها سال‌ها برای تحصیل فرزندان خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند و امروز جوانی که با عنوان مهندس یا متخصص فارغ‌التحصیل شده، الزاماً سرمایه مالی برای راه‌اندازی کسب‌وکار ندارد؛ بنابراین وظیفه بخش دولتی این است که ابزار کار و تسهیلات کم‌بهره را در اختیار چنین افرادی قرار دهد.

زارعی با اشاره به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی خاطرنشان کرد: در قانون اساسی، اقتصاد کشور بر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی استوار شده و برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز ظرفیت‌های مشخصی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین حمایت از این اقشار نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند، بلکه باید در قالب قانون، بودجه و سازوکار اجرایی مشخص دنبال شود.

وی افزود: قانون‌گذار باید هنگام تدوین بودجه‌های سالانه، سهم و جایگاه بخش تعاون را به‌صورت واقعی ببیند تا تعاونی‌ها بتوانند از تسهیلات پیش‌بینی‌شده استفاده کنند؛ نه اینکه متقاضی برای دریافت یک وام ساده مجبور باشد به بانک مراجعه کند و با مشکل اعتبار و وثیقه مواجه شود.

رئیس اتاق تعاون استان قزوین با بیان اینکه تسهیلات بخش تعاون باید به‌صورت هدفمند کانالیزه و ابلاغ شود، گفت: اگر تسهیلات بخش تعاون به شکل مصوب و مشخص در اختیار این بخش قرار گیرد، می‌تواند بخشی از نیازهای مردم، فارغ‌التحصیلان، جوانان و نیروهای متخصص را پاسخ دهد؛ همان‌گونه که در گذشته نیز تجربه موفقی در این زمینه داشته‌ایم.

زارعی با اشاره به تجربه خود در سازمان تعاون روستایی اظهار کرد: در گذشته تسهیلات با سازوکار متفاوتی در اختیار روستاییان قرار می‌گرفت و حتی برای یک روستای ۱۰۰ خانواری، تسهیلات بدون دریافت وثایق سنگین پرداخت می‌شد و اقساط نیز در پایان سال به بانک کشاورزی بازگردانده می‌شد.

وی ادامه داد: امروز یک کشاورز برای دریافت تسهیلات با مشکلات و موانع مختلفی از جمله تأمین وثیقه مواجه است و همین مسئله موجب شده بخشی از ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی کشور بلااستفاده بماند.

رئیس اتاق تعاون استان قزوین در ادامه با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی دقیق تعاونی‌ها بیان کرد: یکی از نقاط آسیب‌پذیر تعاونی‌ها زمانی است که فعالیت آن‌ها سیاسی، شخصی یا غیرحرفه‌ای شود. اگر قرار است تعاونی‌ها نماینده جامعه شریف کارگری و اقشار مختلف مردم باشند، باید بر مبنای تخصص، شفافیت، قانون‌مداری و اصول حرفه‌ای اداره شوند.

زارعی تأکید کرد: بخش تعاون زمانی می‌تواند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست پیدا کند که هم حمایت قانونی و اعتباری از آن صورت گیرد و هم مدیریت تعاونی‌ها بر پایه تخصص، شفافیت و منافع جمعی باشد.

انتهای پیام/۱۰۱۰