آزادسازی ۱۶.۸ هکتار از تصرفات غیرمجاز بستر سیمینه‌رود

به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، محمد هادی طالبی از اجرای طرح آزادسازی، رفع موانع و لایروبی بستر و حریم رودخانه سیمینه‌رود با هدف صیانت از حقوق عامه، حفظ مجاری طبیعی آب و پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از سیلاب خبر داد و اظهار کرد:این طرح در پی مطالبات مردمی، به‌ویژه درخواست اهالی روستای سیمین در جریان برگزاری میز خدمت دادستانی در این روستا، و با همکاری شرکت آب منطقه‌ای همدان و مدیریت منابع آب شهرستان بهار در حال اجراست.

وی گفت: در مرحله نخست، حدود ۶ کیلومتر از مسیر رودخانه تحت پوشش عملیات قرار گرفته است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، حدود ۱۶.۸ هکتار از اراضی بستر و ۴.۸ هکتار از اراضی حریم رودخانه آزادسازی خواهد شد. همچنین در این محدوده، حدود ۶ هزار مترمکعب عملیات خاک‌برداری و لایروبی انجام می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهار افزود: رفع موانع موجود، افزایش ظرفیت عبور جریان آب و رواناب، کاهش احتمال آب‌گرفتگی و پیشگیری از خسارات ناشی از سیلاب، از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح اعلام شده است، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، به‌ویژه پیش از آغاز بارش‌های مؤثر، از الزامات مدیریت خطر و حفاظت از اموال و تأسیسات عمومی و خصوصی به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: هرگونه تصرف یا دخل‌وتصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه ممنوع است، ایجاد مستحدثات، انسداد مسیر یا تغییر وضعیت بستر و حریم بدون مجوز قانونی، حسب مورد، مسئولیت قانونی به دنبال خواهد داشت، مطابق بند ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، تعیین پهنه‌های بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین صدور اجازه بهره‌برداری از آنها در صلاحیت وزارت نیرو است؛ بنابراین هرگونه اقدام در این محدوده‌ها باید با رعایت ضوابط و اخذ مجوزهای قانونی انجام شود.

طالبی اظهار کرد: در صورت احراز تصرف یا ایجاد موانع غیرمجاز، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌شود و رفع تصرف، برطرف کردن موانع، اعاده وضعیت به حالت قانونی و اعمال ضمانت‌اجراهای مقرر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی گفت: دستگاه‌های متولی نیز موظف‌اند در حدود صلاحیت‌های قانونی خود از بستر و حریم رودخانه حفاظت کرده و موانع موجود را برطرف کنند، در صورت احراز قصور یا ترک فعل مؤثر در تضییع حقوق عمومی، موضوع از مراجع قانونی پیگیری خواهد شد و دستگاه قضایی شهرستان بهار بر روند اجرای این طرح نظارت می‌کند و با تخلفات احرازشده، تصرفات غیرمجاز و موارد تضییع حقوق عمومی، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/