عبور از مرز‌های بازدارندگی؛ سناریوی خروج از NPT و الزامات حقوقی تقنینی

به گزارش خبرگزاری بسیج از فارس، فاطمه اسدزاده کارشناس ارشد حقوق و سردبیر این خبرگزاری در فارس در یادداشتی به بررسی خروج از NPT و الزامات حقوقی تقنینی در ساختار غیرحضوری مجلس پرداخت.

متن این یادداشت بدین شرح است:

در شرایطی که استمرار تحریم‌های ظالمانه و بدعهدی‌های مکرر کشورهای غربی در توافقات بین‌المللی، فضای دیپلماسی را به بن‌بست کشانده است، زمزمه‌های جدی در خصوص لزوم تجدیدنظر اساسی در دکترین دفاعی و هسته‌ای کشور به گوش می‌رسد. در این میان، مطرح شدن گزینه‌های راهبردی نظیر خروج از معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای (NPT) و لزوم دستیابی به بازدارندگی حداکثری (از جمله بحث نیاز به سلاح هسته‌ای)، ابعاد جدیدی یافته است.

با توجه به شرایط اضطرار و غیرحضوری بودن جلسات مجلس شورای اسلامی، این نوشتار به بررسی ابعاد راهبردی این مطالبه و چگونگی طی‌شدن روند تقنینی آن در بستر مجلس مجازی می‌پردازد. 

۱. منطق راهبردی: چرا سخن از خروج از NPT و بازدارندگی هسته‌ای به میان می‌آید؟

دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران همواره بر پایه بازدارندگی متعارف و فتوای شرعی صادرشده مبنی بر حرمت تولید و به‌کارگیری تسلیحات کشتار جمعی استوار بوده است. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس هم در این رابطه، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در خصوص رویکرد ایران در مقابل این اقدام تأکید کرد: ایران حتماً پاسخ خواهد داد و گزینه‌های جدی برای پاسخ آماده کرده‌ایم؛ نباید کاری کنند که پشیمان شوند. یکی از گزینه‌های ما می‌تواند خروج از NPT باشد و قرار نیست تا پایان فقط نظاره‌گر باشیم. با این حال، حامیان رویکرد تجدیدنظر در این دکترین استدلال می‌کنند که:

عدم توازن و تقارن در تعهدات: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تمامی تعهدات خود را در چارچوب برجام و پادمان اجرا کرده، اما طرف‌های مقابل (آمریکا و تروئیکای اروپا) نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند بلکه تحریم‌ها را تشدید نموده‌اند، ادامه حضور در معاهده‌ای که دستاورد امنیتی برای کشور نداشته، توجیهی ندارد.

بازدارندگی فعال در برابر تهدیدات روزافزون: در مواجهه با تهدیدات صریح امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی و حامیان غربی‌اش، ایجاد توازن قوا از طریق تغییر دکترین هسته‌ای به سمت بازدارندگی مطلق (که به طور سنتی با داشتن بمب اتم گره خورده است)، به عنوان تنها راهکار تضمین‌کننده امنیت ملی در ادبیات برخی تحلیلگران مطرح می‌شود.

۲. چارچوب حقوقی و اسناد بالادستی خروج از NPT

بر اساس حقوق بین‌الملل، ماده ۱۰ معاهده NPT به هر کشور عضو این حق را می‌دهد که در صورت تشخیص اینکه منافع عالی کشور در خطر باشد، با ارائه اخطار کتبی سه‌ماهه به شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر اعضا، از معاهده خارج شود.

اما در حقوق داخلی ایران، این فرآیند مستلزم طی تشریفات قانونی دقیق است:

طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، خروج از هرگونه عهدنامه و موافقت‌نامه بین‌المللی نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است.

شورای عالی امنیت ملی (SNSC) به عنوان مرجع عالی تصمیم‌سازی در امور دفاعی و امنیتی، نقش کلیدی در تدوین کلان‌پروژه خروج دارد و مصوبات آن پس از تایید مقام معظم رهبری، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

۳. مکانیزم تقنینی در شرایط «جلسات غیرحضوری و اضطراری مجلس»

یکی از چالش‌های مهم در سناریوی فعلی، چگونگی بررسی و تصویب این طرح سرنوشت‌ساز در شرایطی است که مجلس شورای اسلامی به دلایل امنیتی، پدافندی یا اضطراری به صورت غیرحضوری و الکترونیکی فعالیت می‌کند. آیین‌نامه داخلی مجلس برای برگزاری جلسات در بستر فضای مجازی و الکترونیکی سازوکارهای مشخصی دارد:

ارائه طرح دوفوریتی و ثبت در سامانه پارلمانی: نمایندگان طراح، طرح خروج از NPT را با قید فوریت در سامانه الکترونیکی مجلس ثبت می‌کنند. با توجه به غیرحضوری بودن، اعلام وصول این طرح از طریق هیئت رئیسه و به‌صورت دیجیتال انجام می‌شود.

برگزاری جلسات کمیسیون امنیت ملی در بستر امن: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون تخصصی، جلسات استماع نظرات کارشناسان وزارت خارجه، سازمان انرژی اتمی و نهادهای امنیتی را از طریق پلتفرم‌های ارتباطی رمزگذاری‌شده و امن داخلی برگزار می‌کند.

رأی‌گیری مجازی و نصاب قانونی:

بر اساس پروتکل‌های فنی جلسات غیرحضوری، نمایندگان از طریق اپلیکیشن یا سامانه امن اختصاصی نمایندگان، هویت‌سنجی شده و رأی خود (موافق، مخالف، ممتنع) را ثبت می‌کنند. سیستم به‌گونه‌ای طراحی شده که نصاب لازم برای رسمیت جلسه و حد نصاب قانونی آرا را به طور دقیق محاسبه و مستندسازی کند.

تأیید شورای نگهبان و ابلاغ: پس از تصویب نهایی در صحن مجازی مجلس و احراز صحت فرآیند رأی‌گیری توسط هیئت رئیسه، مصوبه به شورای نگهبان ارسال می‌شود تا مغایرت آن با شرع و قانون اساسی بررسی گردد.

در نهایت، خروج از NPT و بحث پیرامون دکترین بازدارندگی هسته‌ای، تصمیمی در سطح کلان ملی و امنیتی است که ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی گسترده‌ای دارد. در این میان، اگرچه زیرساخت‌های نوین تقنینی و امکان برگزاری جلسات غیرحضوری مجلس، این امکان را فراهم می‌سازد که فرآیندهای قانون‌گذاری در شرایط اضطرار متوقف نشوند، اما وزن راهبردی چنین تصمیمی نیازمند بالاترین سطح انسجام داخلی، هماهنگی میان ارکان عالی نظام و پشتیبانی همه‌جانبه مردمی است تا کشور با کمترین چالش حقوقی و بیشترین بازدارندگی از این گذرگاه عبور کند.

انتهای پیام/