۰۸ / آبان / ۱۴۰۵ - 30 October 2026
۰۳:۴۰
کد خبر : 9795339
۰۱:۰۵

۱۴۰۵/۰۸/۰۸

استاندار مرکزی خبر داد؛ رتبه نخست استان در شاخص‌های فضای کسب‌وکار کشور

استاندار مرکزی از کسب رتبه نخست کشور در شاخص‌های فضای کسب‌وکار خبر داد و گفت: این موفقیت در شرایط دشوار اقتصادی، حاصل تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان است. همچنین صادرات استان در نیمه نخست سال جاری ۴۱ درصد رشد داشته است.

استاندار مرکزی خبر داد؛ رتبه نخست استان در شاخص‌های فضای کسب‌وکار کشور

به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی، مهدی زندیه‌ وکیلی، استاندار مرکزی، عصر چهارشنبه در نشست شورای قضایی استان با اشاره به عملکرد استان در ارزیابی‌های ملی فضای کسب‌وکار اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار اقتصادی و چالش‌های ناشی از جنگ، استان مرکزی در شاخص‌های فضای کسب‌وکار موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است.

وی تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی را از عوامل مؤثر در این موفقیت دانست و افزود: هم‌افزایی این مجموعه‌ها در حل مشکلات مردم، حمایت از فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید نقش مهمی دارد.

رشد ۴۱ درصدی صادرات استان مرکزی

استاندار مرکزی با اشاره به هدف‌گذاری صادرات ۲ میلیارد دلاری استان در سال جاری تصریح کرد: با وجود محدودیت‌های ایجادشده از ابتدای سال، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل دریایی و مبادلات تجاری، صادرات استان در نیمه نخست سال ۴۱ درصد رشد داشته است.

زندیه‌وکیلی افزود: بخش عمده صادرات استان به پنج کشور هدف اختصاص دارد و تحقق اهداف صادراتی، نیازمند رفع موانع تجاری و حمایت از ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی استان است.

تعیین تکلیف اسناد مالکیت برای فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی

وی تعیین تکلیف اسناد مالکیت را از موضوعات مهم در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: در برخی موارد، اسناد مالکیت به‌صورت مشاعی میان اشخاص و اوقاف تنظیم شده که این مسئله موجب خارج ماندن بخشی از املاک و ظرفیت‌های اقتصادی از چرخه فعالیت شده است.

استاندار مرکزی ادامه داد: تعیین تکلیف سهم مالکیت اشخاص و اوقاف در مواردی که امکان قانونی وجود دارد، می‌تواند به رفع موانع موجود، فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی و بهره‌برداری بهتر از املاک کمک کند.

زندیه‌وکیلی همچنین بر ضرورت بازنگری در برخی قوانین و مقررات حوزه ثبت اسناد و املاک تأکید کرد و خواستار بررسی پیشنهادهای اصلاحی با هدف تسهیل امور مردم و فعالان اقتصادی شد.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از رواج اسناد عادی و قولنامه‌ای در برخی شهرهای استان، تعیین تکلیف این وضعیت را ضروری دانست و بر پیگیری راهکارهای قانونی برای کاهش اختلافات حقوقی و مالکیتی تأکید کرد.

توسعه خدمات الکترونیک قضایی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها

استاندار مرکزی توسعه خدمات الکترونیک و اتوماسیون در مجموعه قوه قضائیه را اقدامی مؤثر در کاهش زمان ارائه خدمات، تسهیل دسترسی مردم و کاهش مراجعات حضوری دانست و بر ضرورت تقویت این روند تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به برخی مسائل مربوط به حاشیه شهر اراک و پرونده‌های مرتبط، آمادگی مدیریت استان را برای همکاری با دستگاه قضایی به‌منظور پیگیری پرونده‌های اولویت‌دار و تسریع در تعیین تکلیف آن‌ها اعلام کرد.

زندیه‌وکیلی در پایان بر تداوم همکاری میان مدیریت اجرایی استان، دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی این مجموعه‌ها می‌تواند در کاهش مشکلات مردم، رفع موانع حقوقی و اداری، حمایت از سرمایه‌گذاری و استفاده بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی استان مؤثر باشد.

در حاشیه این نشست، آیین اهدای اسناد مالکیت با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، استاندار مرکزی، رئیس‌کل دادگستری استان و اعضای شورای قضایی برگزار شد.

 

 

 

پایان خبر/


گزارش خطا
ارسال نظرات شما
captcha
x

عضو کانال روبیکا ما شوید