نظارت بر بازار ایلام؛ آمار بازرسی‌ها چه زمانی در سفره مردم دیده می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری بسیج ایلام،بازار برای مردم نه با تعداد جلسات و گزارش‌های اداری، بلکه با قیمت کالاهایی معنا پیدا می‌کند که هر روز برای تأمین نیازهای خانواده خریداری می‌کنند. وقتی شهروندی برای تهیه مایحتاج روزانه با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو می‌شود، طبیعی است که از خود بپرسد نتیجه بازرسی‌ها، تشکیل پرونده‌ها و برخوردهای قانونی کجاست و چه تغییری در شرایط خریدوفروش ایجاد کرده است.
همین فاصله میان آمارهای اعلام‌شده و تجربه روزمره مردم، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره اثربخشی سیاست‌های تنظیم بازار است؛ پرسشی که پاسخ آن صرفاً در افزایش تعداد بازرسی‌ها خلاصه نمی‌شود.
عزتی یک شهروند ایلامی، با اشاره به فشار هزینه‌های روزانه بر خانوارها، اظهار داشت: وقتی برای خرید کالاهای ضروری به بازار می‌رویم، چیزی که برای ما اهمیت دارد قیمت نهایی است.
عزتی گفت: اینکه چند بازرسی انجام شده یا چند پرونده تشکیل داده‌اند، به‌تنهایی مشکل ما را حل نمی‌کند. انتظار داریم نتیجه این اقدامات در بازار دیده شود و مردم بتوانند با درآمدشان نیازهای ضروری خانواده را تأمین کنند.
رضایتی یکی دیگر از کسبه و شهروندان ایلامی بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول تأکید می‌کند و به ایسنا می‌گوید: اگر تخلفی وجود دارد، باید با آن برخورد شود؛ اما نباید کار به جریمه یا تعطیلی یک واحد ختم شود.
وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید وضعیت تأمین و توزیع کالا را بررسی کنند، دستگاه‌های نظارتی تخلفات را شناسایی کنند و دستگاه قضایی هم در موارد لازم رسیدگی قانونی را انجام دهد.
رضایتی افزود: مردم انتظار دارند این مجموعه اقدامات در کنار هم نتیجه بدهد، نه اینکه هر دستگاه فقط گزارش کار خودش را ارائه کند.
یک شهروند دیگر، مسئله را از زاویه اعتماد عمومی مطرح می‌کند می‌گوید: وقتی مردم تخلفی را گزارش می‌کنند، باید بدانند شکایتشان به کجا رسیده و چه نتیجه‌ای داشته است. اگر قرار است نظارت به نفع مردم باشد، باید هم به شکایت‌ها رسیدگی شود و هم جلوی تکرار تخلف گرفته شود. مردم انتظار ندارند همه مشکلات یک‌شبه حل شود، اما می‌خواهند ببینند برای کنترل بازار و کاهش فشار هزینه‌های زندگی برنامه‌ای جدی و مستمر وجود دارد.
این روایت‌ها نمونه‌هایی از مطالبات شهروندان هستند با این حال، مسئله‌ای که در مرکز چنین مطالباتی قرار دارد روشن است: شهروندان نتیجه اقدامات مسئولان را در زندگی روزمره خود می‌سنجند و انتظار دارند نظارت از مرحله شناسایی تخلف فراتر برود و به اصلاح شرایط بازار کمک کند.
روح‌الله آقابیگی نماینده دادگستری استان ایلام با تأکید بر ضرورت ملموس بودن نتایج اقدامات نظارتی برای مردم، اظهار کرد: با وجود آمارها و گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های مختلف، آثار این اقدامات باید در زندگی روزمره مردم و قیمت کالاها و خدمات قابل مشاهده باشد. وی همچنین تأکید کرد که جلسات تنظیم بازار نباید صرفاً به ارائه آمار و تعریف از عملکرد دستگاه‌ها محدود شود، بلکه باید فاصله میان گزارش‌های رسمی و واقعیت‌های جامعه کاهش پیدا کند.
این اظهارات بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که آیا نظارت به‌تنهایی می‌تواند مشکلات بازار را برطرف کند؟ واقعیت آن است که بازرسی و برخورد با تخلفات، بخش ضروری تنظیم بازار است، اما زمانی به نتیجه پایدار می‌رسد که در کنار آن، عوامل شکل‌دهنده قیمت نیز بررسی شوند.
اگر مشکل از نحوه تأمین کالا، هزینه‌های توزیع، واسطه‌گری یا اختلال در عرضه آغاز شده باشد، کنترل قیمت در آخرین حلقه فروش نمی‌تواند به‌تنهایی همه ابعاد مسئله را برطرف کند.
آقابیگی با اشاره به ضعف پیوست رسانه‌ای برخی اقدامات نظارتی، گفت: رسانه‌ها نباید تنها به صداوسیما محدود شوند و ظرفیت رسانه‌های دیگر استان نیز باید برای اطلاع‌رسانی درباره این اقدامات مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته وی، زمانی که مردم از وجود نظارت مؤثر و برخورد با تخلفات اطمینان پیدا کنند، احساس امنیت و اعتماد بیشتری خواهند داشت و این موضوع می‌تواند در تقویت سرمایه اجتماعی نقش مؤثری ایفا کند.
نماینده دادگستری همچنین با اشاره به برخوردهای انجام‌شده با برخی داروخانه‌های متخلف در استان یادآوری کرد: گزارش‌های متعددی درباره وضعیت بعضی داروخانه‌ها به دستگاه قضایی رسیده بود و همین موضوع ضرورت بررسی و برخورد قانونی را افزایش می‌داد.
وی با اشاره به پلمب سه داروخانه در استان افزود: این واحدها از جمله داروخانه‌های بزرگ استان بودند و بزرگی یا جایگاه اقتصادی یک مجموعه نباید مانع اجرای قانون شود.
آقابیگی در واکنش به ادعای یکی از مسئولان داروخانه درباره زیان روزانه ۷۰۰ میلیون تومانی ناشی از تعطیلی نیز تأکید کرد: زیان اقتصادی احتمالی نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن تخلفات باشد و رعایت قانون و حقوق مردم باید در اولویت قرار گیرد.
وی همچنین از ابعاد دیگری از گزارش‌های دریافتی درباره برخی تخلفات در محیط داروخانه‌ها سخن گفت و بر ضرورت بررسی دقیق آن‌ها تأکید کرد.
آقابیگی با انتقاد از چنین موقعیت‌هایی، بر ضرورت بررسی روابط اقتصادی و جلوگیری از شرایطی تأکید کرد: ممکن است استقلال نظارت را تحت تأثیر قرار دهد، شفافیت در این زمینه و بررسی قانونی موارد احتمالی تعارض منافع، از موضوعاتی است که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به سازوکارهای نظارتی کمک کند.
وی همچنین با اشاره به ارتباط میان قیمت خرید و فروش کالاها، بر ضرورت نظارت زنجیره‌ای از مبدأ تأمین تا مرحله عرضه تأکید کرد.
اگر کالا در یکی از حلقه‌های زنجیره تأمین با قیمت بالا خریداری شود، افزایش هزینه می‌تواند به مراحل بعدی منتقل شود و در نهایت مصرف‌کننده بهای بیشتری بپردازد؛ بنابراین، بررسی قیمت در آخرین مرحله فروش، بدون شناخت منشأ افزایش قیمت، نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخ‌گوی همه مشکلات بازار باشد.
تنظیم بازار، مسئولیتی مشترک میان دستگاه‌های مختلف است؛ مسئولیتی که بدون تقسیم کار روشن و پیگیری مستمر نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.
دستگاه‌های اجرایی باید وضعیت عرضه، تأمین و توزیع کالاهای ضروری را بررسی کنند و درباره عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها پاسخ‌گو باشند. دستگاه‌های نظارتی نیز باید در چارچوب اختیارات قانونی خود، علاوه بر کنترل قیمت در محل عرضه، حلقه‌های پیشین زنجیره تأمین و توزیع را بررسی کنند. دستگاه قضایی و مراجع رسیدگی‌کننده نیز باید در مواردی که تخلف احراز می‌شود، روند قانونی رسیدگی را دنبال کنند و از طریق سازوکارهای قانونی، امکان پیگیری مؤثر تخلفات را فراهم آورند.
اگر مشکل از کمبود عرضه یا اختلال در توزیع ناشی شود، صرف برخورد با فروشنده راه‌حل پایدار نخواهد بود؛ همان‌طور که اگر تخلف در حلقه‌های بالادستی رخ دهد، محدود کردن بازرسی به واحد صنفی در مرحله نهایی فروش نمی‌تواند تمام ابعاد مسئله را روشن کند. در چنین شرایطی، همکاری دستگاه‌ها باید به شناسایی ریشه مشکل، اصلاح فرآیندهای معیوب و جلوگیری از تکرار تخلفات منجر شود.
اکنون پرسش اصلی درباره تنظیم بازار ایلام این است که آمارهای اعلام‌شده تا چه اندازه به تغییر قابل مشاهده در شرایط بازار منجر شده‌اند؟ چه برنامه‌ای برای بررسی ریشه‌های افزایش قیمت و نظارت بر زنجیره تأمین وجود دارد؟ شکایت‌های مردمی چگونه پیگیری می‌شوند و چه سازوکاری برای ارزیابی نتیجه اقدامات دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است؟ پاسخ روشن به این پرسش‌ها می‌تواند مشخص کند که جلسات تنظیم بازار تا چه اندازه از گزارش‌دهی اداری به تصمیم‌گیری عملیاتی و نتیجه‌محور نزدیک شده‌اند.
نظارت، شرط لازم برای سلامت بازار است، اما پایان کار نیست. آنچه می‌تواند این نظارت را به نتیجه‌ای ملموس تبدیل کند، پیشگیری از تخلف، شناسایی ریشه‌های مشکل، برخورد قانونی، اصلاح فرآیندهای معیوب و پیگیری مستمر نتایج است.
مردم بیش از آمارهای تازه، به بازاری شفاف‌تر، پاسخ‌گویی روشن‌تر و هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی نیاز دارند؛ بازاری که در آن نتیجه اقدامات مسئولان نه فقط در صورت‌جلسه‌ها، بلکه در زندگی روزمره و توان خرید خانوارها قابل ارزیابی باشد.
منبع : ایسنای ایلام
یادداشت | فرشاد عالی
۵۲ مدال؛ وقتی سرمایه انسانی از سرمایه مالی جلو می‌زند
یادداشت / حسین زارع
شکست حصر آبادان؛ از حماسه مقاومت تا نصرت در برابر محاصره‌های نوین
یادداشت| روایتی از حماسه جهادی بسیجیان در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان
