کاهش ۱۵ درصدی دعاوی خانوادگی در اردبیل

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل از کاهش ۱۵ درصدی دعاوی خانوادگی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بسیج از اردبیل، جهانگیر جوانمرد در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: یکی از سیاست‌های اصلی این معاونت، تقویت و نمایان‌سازی جنبه اجتماعی فعالیت‌های پیشگیری از وقوع جرم است که در این راستا، مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی، ارتقای آگاهی‌های عمومی و حقوقی جامعه و اجرای برنامه‌های حمایتی و پیشگیرانه در دستور کار قرار دارد.وی با اشاره به فعالیت سامانه سجام افزود: این سامانه با هدف دریافت گزارش‌ها و مطالبات مردمی راه‌اندازی شده است و شهروندانی که هنگام مراجعه به ادارات و دستگاه‌های اجرایی با مشکلات و نارضایتی‌هایی مواجه می‌شوند، می‌توانند با ثبت‌نام در این سامانه، گزارش‌های خود را به معاونت پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل ادامه داد: در این سامانه هویت گزارش‌دهندگان برای افراد مورد گزارش قابل مشاهده نیست و مردم می‌توانند مسائل و مشکلات خود را از این طریق منعکس کنند.

حضور حقوقدانان در مساجد و مدارس

جوانمرد با اشاره به اجرای طرح «هر مسجد، یک حقوقدان» بیان کرد: هدف از این طرح، حضور قضات و وکلا در مساجد و فرهنگسراها و ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌های حقوقی به مردم است تا بسیاری از اختلافات و مشکلات حقوقی پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی برطرف شود.وی تصریح کرد: برای مثال، در اختلافات میان وراث می‌توان با ارائه آموزش و مشاوره حقوقی از تشدید اختلافات و مراجعه طرفین به دستگاه قضایی جلوگیری کرد.

وی با اشاره به طرح «قاضی در مدرسه» و نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) گفت: در قالب این برنامه‌ها، آسیب‌هایی که دانش‌آموزان را تهدید می‌کند، از جمله مواد مخدر و آسیب‌های فضای مجازی، شناسایی شده و کارگروه‌های مربوطه برای مقابله با این آسیب‌ها فعالیت می‌کنند.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل اضافه کرد: در طرح قاضی در مدرسه، قضات و وکلا در مدارس حضور پیدا می‌کنند و آموزش‌های مرتبط با حقوق شهروندی و مسائل حقوقی را به دانش‌آموزان ارائه می‌دهند.

مشارکت سمن‌ها در پیشگیری از وقوع جرم

جوانمرد مشارکت مردم را یکی از الزامات اصلی پیشگیری از وقوع جرم دانست و اظهار کرد: بدون مشارکت عمومی، تحقق اهداف پیشگیرانه امکان‌پذیر نیست؛ به همین منظور سامانه‌ای برای ثبت‌نام سازمان‌های مردم‌نهاد ایجاد شده است.

وی افزود: سازمان‌های مردم‌نهادی که مطابق قانون و در راستای مطالبات اجتماعی فعالیت می‌کنند، می‌توانند از طریق دریافت کارتابل اعلام‌جرم، به‌صورت مستقیم مسائل و موارد مرتبط را اطلاع‌رسانی کنند.وی بیان کرد: سال گذشته در استان اردبیل برای سه سازمان مردم‌نهاد کارتابل اعلام‌جرم فعال شده است.

جلوگیری از محرومیت تحصیلی کودکان

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اشاره به برنامه‌های این معاونت در حوزه حمایت از زنان و کودکان گفت: یکی از اهداف مهم ما حمایت از کودکان و جلوگیری از محرومیت آنان از تحصیل است و در این راستا، تسهیل دسترسی کودکان به امکانات آموزشی نیز موردتوجه قرار دارد.جوانمرد همچنین از تشکیل گروه‌های سازش محلات به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های پیشگیرانه یاد کرد و افزود: هدف از تشکیل این گروه‌ها، حل‌وفصل اختلافات با مشارکت خود مردم و جلوگیری از مراجعه شهروندان به دادگستری است.وی با بیان اینکه در دادگستری اختلافات صرفاً تعیین تکلیف می‌شوند و لزوماً به معنای حل ریشه‌ای آن‌ها نیست، تصریح کرد: تلاش ما این است که اختلافات در همان سطح محلات و با مشارکت معتمدان و مردم برطرف شود.

کاهش ۲.۴ درصدی ۱۵ اتهام نخست استان

جوانمرد در ادامه به آمارهای مربوط به وقوع جرم در استان اشاره کرد و گفت: در ۶ماهه نخست امسال، میزان وقوع ۱۵ اتهام نخست استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۲.۴ درصدی مواجه شده است.وی افزود: سرقت، تهدید، کلاهبرداری، تهدید به قتل، افترا، نگهداری مواد مخدر و نگهداری مشروبات الکلی از جمله عناوین اتهامی مورد بررسی در این آمار هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل همچنین از کاهش ۱۵ درصدی دعاوی خانوادگی در استان طی همین مدت خبر داد و گفت: یکی از عوامل مؤثر در این زمینه، فعالیت سامانه «مسیر» با عنوان «مشاوره، ساختن یک راه» است.وی توضیح داد: زوجین پیش از ثبت دادخواست طلاق، باید از طریق این سامانه به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شوند و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بدون طی این فرایند، دادخواست آن‌ها را نمی‌پذیرند.جوانمرد با اشاره به تأثیر خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی در کاهش اختلافات خانوادگی بیان کرد: سال گذشته در ۳۷ مورد، ارائه مشاوره و خدمات روان‌شناسی به والدین و کودکان و فراهم‌شدن زمینه ملاقات فرزندان، به بازگشت زوجین طلاق‌گرفته به زندگی مشترک منجر شده است.

صدور سند مالکیت برای ۳۶۰ قطعه از شهرک کشاورزی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ارتباط آن با صدور پروانه‌های ساختمانی اشاره کرد و گفت: در این زمینه، صدور پروانه ساختمان نیز باید در چارچوب الزامات قانونی ثبت رسمی انجام شود.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل ادامه داد: پیش از صدور پروانه ساختمانی، نقشه و متراژ واحدها باید مشخص شود و در نهایت شناسه یکتا برای آن‌ها صادر شود.جوانمرد با اشاره به مشکلات پیشین در حوزه پیش‌فروش ساختمان‌ها اظهار کرد: در این فرایند، تعیین تکلیف واحدها و صدور تقسیم‌نامه از اهمیت زیادی برخوردار است و ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ نیز باید موردتوجه قرار گیرد.

وی یکی از اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از اختلافات ملکی را پیگیری مشکلات صدور سند مالکیت در شهرک کشاورزی عنوان کرد و گفت: این شهرک حدود ۵۰۰ قطعه دارد که بخشی از آن‌ها ساخت‌وساز و پیش‌فروش شده بود و ادامه این وضعیت می‌توانست به تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی و بروز اختلافات ملکی منجر شود.وی افزود: در همین راستا، برای حدود ۳۶۰ قطعه سند مالکیت صادر شده است.جوانمرد در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حل اختلافات ملکی در استان گفت: در ۶ماهه نخست امسال، از مجموع ۹۱ مورد مربوط به افراد دارای مشکلات ملکی، ۷۴ مورد به حل‌وفصل اختلافات منجر شده و از تشکیل پرونده قضایی جلوگیری شده است.