حقوق نجومی برخی از مدیران

غصه آور است که بیش از 85درصد کل اعتبارات کشور برای حقوق و دستمزد به حقوق کارکنان دولت و 15 درصد برای توسعه عمرانی اختصاص می‌یابد.

امام جمعه بابلسر با اشاره به دستور سران سه قوه برای رسیدگی به این فیش‌های حقوقی، تاکید کرد: حتما مردم باید نتیجه این پیگیری‌ها را ببینند.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ذینفع بودن برخی از ناظران علت عدم برخورد قانونی با متخلفین اقتصادی است یعنی اگر با متخلفان برخورد کنند باید با خودشان هم برخورد شود.

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به حقوق نجومی برخی از مدیران اظهار داشت: به طور طبیعی وظیفه دولت بوده تا قوانین و مقررات را اصلاح کند تا با این وضعیت رکود اقتصادی برخی از مدیران با حقوق10 میلیونی نارضایتی در کشور بوجود نیاورند.

نکته قابل توجه حلقه مفقوده نظارت است که باید احساس مسئولیت بیشتری داشته و بعد از نظارت برخورد قضایی صورت بگیرد یعنی اگر گزارش هایی ارائه و برخورد قضایی نسبت به این موضوع اتفاق نیفتد قطعا مثمر ثمر نخواهد بود.

شیخی با اشاره به حقوق نجومی برخی از مدیران اظهار داشت: حقوق های نجومی مسئله ریشه دار است این دولت ، دولت مرفهین بی درد است می ترسند بعدا قضیه افشای فیش های حقوقی وزرا و معاونین درز پیدا کند چون مطمئنیم این دولت حقوق وزیران و معاونین شان را چندین برابر دولت قبل کرده اما چیزی نمی‌گوید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: سازمان های نظارتی باید روی این موضوع دقت کنند الان رئیس بیمه مرکزی استعفا داده ولی حقیقتا با استعفا معضل حل نمی شود البته خبرهایی بدست آمده که فقط مدیران بیمه مرکزی حقوق های نجومی دریافت نکردند بلکه مدیران موسسات و بانک ها نیز حقوق های نجومی دریافت می کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مجلس قانونی برای مبارزه با فساد اقتصادی و چند شغله بودن مصوب کرده ولی اگر قرار باشد قوانین متعددی مصوب شده و اجرا نشود سخره گرفتن قانون است.