مجلس وزارت نفت را مکلف کرد فرآوردههای نفتی کشفشده تحویلی اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را پس از ضبط (به دلیل عدم امکان نگهداری) به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی دادگستری واریز کند.
نمایندگان مجلس با حذف یک تبصره از لایحه بودجه سال آینده با بودجه ریزی عملیاتی که در چارچوب آن نظارت بر عملکرد دستگاهها وجود نداشته باشد و اختصاص اعتبارات به عنوان کمک به دستگاههای دولتی تلقی شود، مخالفت کردند.