وی با بیان اینکه در این پیام وظایف قوه قضائیه، مجریه و مقننه مطرح شده است یادآور شد: فساد یک بسترهایی در نظام اداری ما دارد که این بسترها باید شناسایی شود و کاملا زمینه فساد از بین برود.
بسترهای فساد در نظام اداری از بین برود
دادستان کل کشور با بیان اینکه باید زمینه های فساد به گونه ای از بین برود که هرکسی با یک انگیزه مجرمانه خواست فساد کند نتواند مرتکب فساد شود افزود: پرونده های متعددی که در دفاتر قضایی و روی میز قضات ما است نشان دهنده نوعی از مشکلاتی است که در نظام بانکی و نظام اداری وجود داشته و یا بسترهایی است که افراد فاسد از آن منافذ سوء استفاده می کنند و دست به فساد می زنند که باید اینها شناسایی و رفع شود و این وظیفه مهم به عهده دولت است.
حجت الاسلام رئیسی به ذکر برخی مثالها در این زمینه عنوان کرد: به عنوان مثال در نظام صادرات و واردات ما مسئله قاچاق کالا هیچ تناسبی با تولید ملی ندارد، مگر می شود بحث از تولید ملی کنیم و از آن طرف اجازه دهیم قاچاق رواج پیدا کند.
وی ادامه داد: برخوردهای زیادی در زمینه کالای قاچاق از سوی قوه قضائیه صورت گرفته ولی این معضل حل نشده است چرا که باید قاچاق کالا برای قاچاقی به لحاظ اقتصادی صرف نکند و این موضوع به سیاست های مالی و پولی بر می گردد که طوری تنظیم شود که قاچاق برای قاچاقی کالا صرف نکند.
مرزبان های اقتصادی باید خوب رصد و دیده بانی کنند
دادستان کل کشور افزود: همچنان که ما مرزهای جغرافیایی داریم و هر مرزی مرزبانی دارد، ما مرز اقتصادی نیز داشته و مرزبان اقتصادی و مرزبان نظام پولی و مالی نیز داریم که این مرزبان ها باید خوب رصد و دیده بانی کنند.
حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه وقتی هم نوبت به دستگاه قضایی رسید این دستگاه به طور جدی برخورد می کند یادآور شد: من اعلام می کنم که اراده بسیار جدی در مدیریت عالی دستگاه قضایی و بدنه قوه قضائیه برای برخورد با مفاسد اقتصادی وجود دارد.
وی تصریح کرد: در برخورد با مفاسد اقتصادی برای ما ملاک نیست که افراد از چه رده ای و شئون اجتماعی برخوردار باشند بلکه آنچه مهم بود این است که فساد اقتصادی صورت گرفته مستند باشد.
اراده قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی است
دادستان کل کشور با بیان اینکه اراده قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی است تصریح کرد: برای تحقق بحث بسیار مهم مبارزه با فساد اقتصادی باید حس مبارزه با فساد در بخش های اساسی و کلیدی از دستگاه اجرایی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه کسی که می خواهد تسهیلات بانکی بگیرد باید توانایی وی مورد بررسی قرار گیرد افزود: همچنین باید وثیقه گرفته شده متناسب با تسهیلات دریافتی باشد.
حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه در برخی موارد دیده می شود که میزان پرداختی متناسب با توانمندی افراد و یا وثیقه متناسب با مبلغ نیست افزود: در این زمینه باید علاوه بر دستگاه قضایی و دادستان که مدعی العموم است بانک نیز مدعی باشد.
کارنامه دستگاه قضایی در برخورد با فساد اقتصادی درخشان است
دادستان کل کشور با بیان اینکه بدون فرافکنی باید گفت امروز مدیریت و اجرا وظیفه بسیار مهمی در زمینه مبارزه با فساد بر عهده دارد یادآور شد: اگر قوانین نیاز است روزآمد شود باید این کار در مجلس صورت گیرد.
حجت الاسلام رئیسی با تاکید بر اینکه اراده جدی در دستگاه قضایی برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی وجود دارد خاطرنشان کرد: کارنامه دستگاه قضایی در برخورد با فساد اقتصادی کارنامه درخشانی است.
