حسین گروسی نماینده مردم شهریار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج درباره اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در حوزه صنایع و معادن در دولت دهم گفت:انتظار داریم کارهای اساسی از سوی دولت انجام شود ولی تاکنون گام مثبتی ندیدم.
وی با اشاره به لایحه ای که اخیرا به مجلس فرستاده شده گفت: لایحه ای درباره خروج از رکودوحمایت از تولیدات رقابت پذیر به مجلس فرستاده شد که مورد حمایت قرار گرفت و به تصویب نهایی رسید که امید ما این است در سال اینده اجرایی شود و با جایگزینی صحیح مواد معدنی و قدرت صنغتی بتوانیم از خام فروشی خودداری کنیم.
گروسی افزود: ما معتقدیم آنچه تا کنون در زمینه اقتصاد مقاومتی در دولت انجام شده است فاصله زیادی از خواسته رهبری دارد و با تصویب این قوانین جدید انتظار میرود فرصت های شغلی وثروت به طرز چشمگیری افزایش یابد.
وی تصریح کرد: انتظاری که از مدیران اجرایی میرود با ایده ال فاصله زیادی دارد و امیدواریم شاهد این قوانین به طرز شایسته ای باشیم.
گروسی گفت: حتی با وجود بهترین مواد قانونی اگر کارها درست اجرایی نشود نمیتوانیم به نتایج مطلوب برسیم .زیرا قوانین مجریان قوی میخواهد و ما این عزم را ندیدیم.
نماینده مردم شهریار در مجلس گفت: در دولت قبل هم ایده های خوبی مثل استفاده از حداکثر توان تولید و حمایت از فضای کسب و کار و ارتقای کیفیت خودرو ها و یارانه ها مطرح شد که بدرستی اجرا نشد.
وی تاکید کرد انتظار میرود در عرصه اجرایی مدیران دولتی لوایح و مصوبات را اجرایی کنند زیرا تا کنون همه لوایح و مصوبات اجرایی نشده است و علی رغم نداشتن خلاهای قانونی شاهد عزم جدی برای اجرایی کردم مصوبات اقتصاد مقاومتی نیستیم و در عوض شاهد بی نظارتی بر اجرای آنها هستیم.
وی درباره نقش اقتصاد مقاومتی در حوزه صنایع گفت: کیفیت، قیمت تمام شده و استفاده از فناوری های به روز در حوزه صنایع بسیار مهم است و اگرمد نظرقرارنکیرد نمب توان انتظارات موجود در حوزه اقتصاد مقائمتی را اجرایی تلقی کرد.
گروسی گفت: استفاده از ماشین الات پیشرفته و فناوری های نوین به جای ورود کالا به کشور باید با رویکردی مناسب دنبال شود.
این نماینده مجلس در خاتمه گفت: در بخش بانکی نیز مشکلات زیادی وجود دارد برای مثال در حوزه تسهیلات و اعتبارات بانکی نظام بانکی فعلی ما بسیار پوسیده است و نمیتواند پاسخگوی مطالبات باشدو در زمینه بانکی اصلاحات زیادی نیاز است و بانکها به جای بانک داری به بنگاه داری پرداخته اند و الان خلاهای فعلی در این بخش باید رفع شود و بانک ها تسهیلات معقول با بهره مناسب برای کاهش نرخ تمام شده جنس تولید داخل را فراهم کنند.