به گزارش خبرگزاری بسیج؛ حجت الاسلام مصطفی ناصری زنجانی با اشاره به برنامههای معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزشوپرورش در سال 94 اظهار داشت: در حوزه مجلس شورای اسلامی به دنبال برنامه ریزی مستمر و هدفمند به منظور تعامل سازنده و مؤثر با مجلس شورای اسلامی و هماهنگی لازم برای تصویب لوایح و قوانین مرتبط با آموزش و پرورش هستیم.
وی افزود: تقویت سامانه امور مجلس به منظور ارتقای کیفی فعالیتها و تسریع در پاسخ دهی به نمایندگان مجلس، برنامه ریزی برای برگزاری سی و دومین اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور در تابستان امسال، برگزاری نشستهای مشورتی و توجیهی با نمایندگان مجلس و ارزیابی و نظارت بر عملکرد ادارات کل آموزشوپرورش استانها در حوزه تعامل با مراجع قانونگذار از سایر برنامههای مدنظر در حوزه مجلس است.
** سالم سازی نظام اداری با رویکرد پیشگیری و نظارت
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزشوپرورش با اشاره به برنامههای طراحی شده در حوزه رسیدگی به تخلفات اداری و سالم سازی نظام اداری گفت: برنامهریزی برای سلامت و سالم سازی نظام اداری با رویکرد پیشگیری و نظارت از طریق توجه ویژه به امور آموزشی به منظور آشنایی با تکالیف و حقوق قانونی امور مربوط به رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان به خصوص کارکنان آسیب پذیر، به شایسته گزینی و تبدیل به احسن کردن نیروهای جدید هیئتها بر اساس دانش و استنباط حقوقی، برگزاری کارگاههای آموزشی مشترک روسای هیئتهای بدوی و تجدید نظر و روسای ادارت ارزیابی عملکرد آموزشوپرورش سراسر کشور و استفاده از قضات دیوان عدالت اداری به عنوان مدرس و افزایش ضریب امنیت حفظ و نگهداری اطلاعات دادهها و سوابق موجود در پروندهها به لحاظ ماهیت حقوقی و قضایی از برنامههای مدنظر در این حوزه است.
** تعیین تکلیف مدارس استیجاری و قلع و قمعی
حجت الاسلام ناصری زنجانی با اشاره به برنامههای مدنظر در حوزه امور حقوقی، املاک و حمایت قضایی گفت: تعیین تکلیف بخشی از مدارس دارای حکم قلع و قمع و تعیین تکلیف بخشی از مدارس استیجاری در سال جاری پیگیری میشود.
وی ادامه داد: فروش بخشی از اراضی و املاک مازاد بر نیاز آموزشوپرورش مطابق قانون بودجه و بند 4 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزشوپرورش مدنظر است که مطابق این ماده آموزشوپرورش میتواند بخشی از اراضی و املاک مازاد بر نیاز را پس از تغییر کاربری به بهترین نوع کاربری منطقه مسکونی - تجاری و با رعایت مقررات و تشریفات پیشبینی شده به فروش برساند و درآمد حاصله به حساب خزانه واریز شود تا پس از مبادله موافقتنامه برای توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستان مصرف شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزشوپرورش بیان کرد: مستندسازی بخشی از اراضی و ملاک فاقد سند آموزشوپرورش، تعیین تکلیف بخش عمدهای از اختلافات ملکی با سایر دستگاههای اجرایی و موسسات عمومی و غیردولتی، توسعه و تقویت معاضدت قضایی و مشاوره حقوقی با ایجاد تسهیلات قانونی، رفاهی و آموزشهای لازم و برگزاری مستمر جلسات شورای حقوقی وزارت آموزشوپرورش به منظور رفع ابهامات و خلأهای حقوقی و رصد قوانین در جهت پیشبرد سیاستها و برنامهها از سایر برنامههای در دست اجراست.
حجت الاسلام ناصری خاطرنشان کرد: بررسی پیش نویس لوایح پیشنهادی برای وضع قوانین و دستورالعمل برای اجرای سند تحول بنیادین از طریق اظهار نظر حقوقی نسبت به لوایح پیشنهادی در سال جاری پیگیری میشود.
مروری بر فهرست سیاه اقدامات آلمان در جنگ تحمیلی هشت ساله
یادداشت | محمد یوسفیان
یادداشت |