حمایت از حقوق مصرف کنندگان لازمه توسعه اجتماعی است
به گزارش خبرگزاری بسیج از دامغان، علی اصغر مجد در جلسه کمیسیون بررسی و هماهنگی امور تعزیرات حکومتی این شهرستان که با حضور مدیر کل تعزیرات حکومتی استان سمنان در محل فرمانداری دامغان برگزار شد، رسالت اصلی تعزیرات حکومتی را دفاع از حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق مردم برشمرد و رسیدگی و نظارت سریع به پروندههای تخلف را از ویژگی های این سازمان عنوان کرد.
نماینده عالی دولت در شهرستان دامغان افزود: ادارات تعزیرات حکومتی در این راستا می بایست با قاطعیت تمام و در سریعترین زمان ممکن از حقوق شهروندی در مقابل متخلفان اقتصادی و افرادی که سلامت جامعه را در مقابل منافع شخصی خود به خطر میاندازند دفاع کند.
فرماندار دامغان با اعلام رضایت از فعالیت و نظارت اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان در ایام نوروز تصریح کرد: حمایت از حقوق مصرف کنندگان امروز یکی از ضروریات توسعه اجتماعی و سیاسی جامعه محسوب میشود که تمامی نهادهای ذیربط در امر تولید و نظارت باید با جدیت آن را دنبال کنند.
وی هدف از برگزاری جلسه کمیسیون بررسی امور تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان را اعمال بازدارندگی از وقوع تخلف، رسیدگی به شکایات مردم و تخلفات توزیع کنندگان، برخورد با متخلفین، نظارت بر اجرای بهتر برنامههای اقتصادی، تنظیم و کنترل بازار، حفظ و تأمین بهداشت محیط و مواد غذایی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و رعایت حقوق مردم و مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد.
17 درصد پروندههای ورودی تعزیرات حکومتی استان سمنان مربوط به دامغان است
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان تعداد کل پروندههای ورودی این استان در سال گذشته را قریب به 8700 پرونده عنوان کرد و افزود: 17 درصد از مجموع پروندههای تعزیرات حکومتی استان سمنان مربوط به شهرستان دامغان میباشد.
عیسی فاضلی میزان پروندههای ورودی تخلفات اقتصادی اصناف و بازاریان استان سمنان به اداره کل تعزیرات حکومتی این استان را یک درصد پروندههای ورودی کشور خواند و تأکید کرد: بیشترین پروندههای ورودی به تعزیرات حکومتی استان سمنان در ارتباط با عرضه کالا و خدمات، حوزه پزشکی و بهداشتی و قاچاق کالا و ارز بوده است.
وی در ادامه از اجرای طرح دریافت الکترونیکی گزارشات مردمی تخلفات اقتصادی اصناف و بازاریان از ابتدای سال 94 در این استان خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح را افزایش مشارکت مردم در امر نظارت بر بازار و اعلام تخلفات واحدهای صنفی، طرح دادرسی الکترونیکی و دریافت گزارشات مردمی است.
فاضلی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مبارزه با کمفروشی، گرانفروشی و تخلفات اقتصادی، افزود: بر اساس این طرح همه افراد با در اختیار داشتن اینترنت و مراجعه به سایت اداره کل تعزیرات حکومتی استان سمنان میتوانند در صورت مشاهده تخلفاتی از قبیل گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار، عرضه خارج از شبکه، فروش اجباری کالا و خدمات، اخفا و امتناع از عرضه کالا و خدمات واحدهای صنفی نسبت به ثبت گزارش تخلفات اقدام کنند.
