قانون کار نیازمند اصلاحات اساسی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: تجربه و مهارت های فنی اشخاص ارزشی در جذب نیروی انسانی دستگاه های دولتی ندارد و همین امر موجب می شود تا جوانان جویای کار به بخش خصوصی یا مشاغل آزاد روی بیاورند.
وی با اشاره به افکار منفی مردم در خصوص مشاغل آزاد، تصریح کرد: فعالیت در مشاغل آزاد و غیر دولتی هیچگونه مشکلی ندارد، اما قوانین بخش خصوصی، امنیت شغلی خاصی را برای فعالان این بخش تأمین نمی کند و همین امر موجب می شود تا افراد به صورت جدی وارد کار خود نشوند.
نکو با تأکید بر اینکه قانون کار نیازمند اصلاحات اساسی است، افزود: هر شخص در هر شغلی باید از یک آرامش روانی خاصی برخوردار باشد. امروز مردم ما بخش خصوصی را متزلزل می دانند و بر همین اساس از فعالیت در آن خودداری می کنند.
وی یادآور شد: وقتی افراد از امنیت شغلی برخوردار باشند، تمام تلاش خود را می کنند تا بازدهی کار خود را افزایش و سطح فعالیتشان را گسترش دهند. اصلاح قانون کار می تواند مقدمه ای برای ورود افراد نخبه و کارآمد به بخش های مختلف کشور که می تواند بخش عظیمی از معضلات کشور را نیز از بین ببرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان ظرفیت موجود جوان جامعه را مهمترین عنصر در تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و و گفت: در سیاست های اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، مدارک تحصیلی آن چنان ارزشی ندارد بلکه این کارآمدی افراد است که موجب استفاده از آن ها می شود.
