رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رانت خواری را یکی از مصادیق اصلی فساد اقتصادی در کشور خواند و افزود: متأسفانه بخش های مختلف اقتصاد کشور با گسترش رانت خواری در حال فلج شدن است؛ یکی از مصادیق جدی رانت خواری دولتی بودن نرخ ارز است که علیرغم هشدارهای متعدد نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی دولت توجهی به آن ندارد.
وی در خاتمه تأکید کرد: تنها راهی که برای محدود کردن رانت و رانت خواری می توان انجام داد، شفاف سازی از سوی سازمان ها و نهاد های دولتی است به گونه ای که عموم مردم بتوانند به راحتی روند فعالیت های اقتصادی کشور را بررسی کنند.