براي ما چه خوابي ديده اند ؟!

»چنانچه دولتي بر اثر رفتار متقلبانه دولتي ديگر كه در مذاكره شركت داشته است به انعقاد معاھده تن دھد، مي تواند با استناد به اين تدلیس، تقلب و فريب- ارادي بودن پیوستن خود به معاھده را نفي كند.« و: »رضايت دولت ھا« در پیوستن به معاھده ھا و پیمان ھا، يك اصل حقوقي و پذيرفته شده در معاھدات بین المللي است، تا آنجا كه كنوانسیون ١٩۶٩ وين علاوه بر غیرقانوني دانستن ھرگونه تھديد و فشار و يا فريب و تقلب براي واداركردن كشورھا به پذيرش يك معاھده، رشوه دادن به منظور پیوستن به معاھدات بین المللي را نیز يكي از موارد ابطال و غیرقانوني بودن اين پیوست مي داند و در ماده ۵٠ كنوانسیون تصريح مي كند كه؛ »چنانچه رضايت يك دولت در پیوستن به معاھده با رشوه دھي مستقیم يا غیرمستقیم دولت مذاكره كننده ديگر به نماينده آن دولت حاصل شده باشد، آن دولت مي تواند با استناد به اين رشوه خواري، رضايت خود را در پیوستن به معاھده، معیوب اعلام كند.« ز: علاوه بر موارد فوق كه غیرقانوني بودن قطعنامه اخیر شوراي حكام را اثبات مي كند، بايد به اين نكتهنیزاشارهكردكهاساسًاپروتكل٢+٩٣يكپروتكلپیشنھادياستوھیچیكازاعضايNPT ملزم به پذيرش آن نشده اند. ٢- پروتكل ٢+٩٣ يك الحاقیه به معاھده منع تولید و گسترش سلاح ھاي ھسته اي است كه به منظور اصلاح اين معاھده پیشنھاد شده است. بنابراين ممكن است كساني تصور كنند كه »اصلاحیه ھا« مشمول قانون معاھدات نمي شوند و الزام و مجبوركردن كشورھاي عضو يك پیمان براي پذيرش »اصلاحیه ھا« و »الحاقیه ھا«ي ھمان پیمان مي تواند مجاز تلقي گردد! درباره اين تصور- كه اگر پديد آمده باشد، ناشي از ساده انديشي و كم اطلاعي است- بايد گفت؛ الف: »اصل رضايت« در معاھدات، يك اصل فراگیر و مطلق است كه براساس منشور سازمان ملل متحد، تمامي گردش كار و چرخه ھاي اجرايي و عملیاتي معاھدات بین المللي را شامل مي شود، بنابراين، اجبار و الزام جمھوري اسلامي ايران به پذيرش پروتكل ٢+٩٣ با منشور سازمان ملل متحد كه ھیچیك از كشورھاي عضو اين سازمان نمي توانند و نبايد آن را ناديده بگیرند، در تعارض و تناقض است. ب: بند ۴ از ماده ۴٠ كنوانسیون ١٩۶٩ وين كه موضوع آن، اصلاح معاھدات چندجانبه است تصريح مي كند در پذيرش اصلاحیه ھا و الحاقیه ھا نیز بايد رضايت دولتي كه اصلاحیه را مي پذيرد، جلب شود و اگر دولت يا دولت ھايي حاضر به پذيرش اصلاحیه و الحاقیه نباشند، تعھدي در قبال آن نخواھند داشت. در تبصره »ب« از بند »۵« ھمان ماده آمده است؛ »ھر يك از طرفھاي معاھده كه به موافقتنامه اصلاحي نپیوسته باشد، طرف معاھده اصلاح نشده به شمار مي آيد.« براساس ماده فوق الذكر، جمھوري اسلامي ايران، اگر چه عضو معاھده NPT است ولي براي پذيرش پروتكل ٢+٩٣ كه بعد از انعقاد پیمان و به عنوان يك اصلاحیه پیشنھاد شده است، كمترين الزام و اجباري ندارد و از سوي ديگر مطابق ھمین ماده، آژانس بین المللي انرژي اتمي در مناسبات خود با جمھوري اسلامي ايران، فقط مي تواند براساس مفاد معاھده NPT برخورد كند و حق ندارد از ايران اسلامي، انجام تعھداتي را بخواھد كه در پروتكل ٢+٩٣ آمده است. زيرا جمھوري اسلامي ايران پروتكل مزبور را نپذيرفته و تبصره »ب« از بند ۵ ماده ۴٠ كنوانسیون وين ضمن آنكه بر حق قانوني ايران در پذيرش يا عدم پذيرش پروتكل الحاقي تأكید ورزيده، شوراي حكام آژانس بین الملل انرژي اتمي را از مطالباتي كه موضوع پروتكل الحاقي است، منع كرده است. ٣- شوراي حكام و برخي از اعضاي اين شورا، از جمله آمريكا و اتحاديه اروپا، جمھوري اسلامي ايران را تھديد كرده اند كه اگر تا پايان ضرب الاجل تعیین شده - ٣١ اكتبر ٩٫٢٠٠٣ آبان ١٣٨٢- پروتكل الحاقي را نپذيرد، بايد در انتظار مجازات سرپیچي از قطعنامه شوراي حكام باشد! و در اين میان از احتمال تحريم ايران اسلامي، توسل به زور و- در برخي از اظھارات- احتمال حمله نظامي و... سخن گفته اند! اين تھديدھا، اگر چه طبل توخالي است و آمريكا به خوبي مي داند كه به قول امام راحلمان»ره«، ھیچ غلطي نمي تواند بكند، ولي اشاره به جايگاه اين تھديدھا در گردش كار قانوني آژانس بین الملل كه امروزه به ابزار بي اراده و تحقیرشده آمريكا و متحدانش تبديل شده است، خالي از فايده نیست. ۴- در بند »ج« و دوبند ديگر از ماده ۶ اساسنامه آژانس بین المللي انرژي اتمي كه موضوع آن،

 شوراي حكام اين آژانس است، تصريح شده كه اختیارات شوراي حكام و تصمیم ھا و اقدامات آن بايد در چھارچوب اساسنامه آژانس باشد و شوراي مزبور اختیاراتي بیرون از محدوده اين اساسنامه ندارد. و اما، در بند ٧ از تبصره »الف« ماده ١٢ اساسنامه آژانس بین الملل درباره برخورد اين آژانس با كشورھايي كه علي رغم دريافت كمك و مواد مورد نیاز در چرخه ھسته اي خود، مفاد معاھده NPT را نقض كرده و يا معلوم شود توانايي لازم براي اجراي آن را نداشته اند، آمده است؛ » در صورت عدم متابعت و ناتواني كشور يا كشورھاي دريافت كننده، از انجام اقدامات اصلاحي در مدت زمان معقول، آژانس بین المللي انرژي اتمي )IAEA( حق تعلیق و يا قطع كمك ھاي خود را داشته و مي تواند مواد تجھیزاتي كه توسط آژانس يا يكي از اعضاء براي پیشبرد پروژه در اختیار آن دولت قرار گرفته را مسترد نمايد.« ھمانگونه كه ملاحظه مي شود، اگر كشوري از آژانس بین الملل كمك مالي و يا تجھیزات مورد نیاز براي انجام پروژه ھاي ھسته اي خود دريافت كرده باشد ولي بعد در پي بازرسي ھاي آژانس معلوم شود كه ضوابط و قوانین معاھده NPT را نقض كرده- مث ًلا از كمك ھا و تجھیزات براي دستیابي به سلاح ھسته اي استفاده كرده باشد- حداكثر مجازاتي كه براي اين كشور نقض كننده در نظر گرفته شده، قطع ھمكاري و احتمالاً بازپس گیري كمك مالي و يا تجھیزات ارسالي آژانس براي آن كشور خواھد بود. اكنون به تبصره »ج« از ھمان ماده ١٢اساسنامه آژانس توجه كنید. در اين تبصره نیز كه مكمل بند ٧ از تبصره »الف« است تصريح شده؛ »در صورت ناتواني كشور يا كشورھاي دريافت كننده براي اقدام اصلاحي كافي در مدت زمان معقول، شوراي حكام مي تواند به يك يا ھر دو اقدام زير مبادرت ورزد؛ كاھش مستقیم يا تعلیق كمك ھاي ارائه شده از سوي آژانس يا يكي از اعضاء و درخواست استرداد مواد و تجھیزات تحويل شده و يا تعلیق مزايا و حقوق عضويت كشور مزبور براساس ماده ١٩اساسنامه.« اكنون بايد پرسید كه شوراي حكام براساس كدام منطق قانوني، قطعنامه غلیظ و شديد اخیر را علیه ايران اسلامي صادر كرده است؟! و آيا اين اقدام شوراي حكام مي تواند غیر از زورگويي، قانون شكني و باج خواھي، مفھوم و معناي ديگري داشته باشد؟ ۵-نكته در خور توجه اينكه، آژانس بین الملل علي رغم تأكید ماده ۴ معاھده NPT، نه فقط تاكنون از ھرگونه كمك مالي و يا ارسال تجھیزات لازم براي پیشبرد پروژه ھاي ھسته اي صلح آمیز جمھوري اسلامي ايران، خودداري كرده، بلكه كشورھاي واجد سلاح ھسته اي برخلاف تعھد خود كه ھمكاري با كشورھاي فاقد سلاح ھسته اي با ھدف پیشبرد پروژه ھاي صلح آمیز اتمي است- ماده ۴ و ۵ معاھده NPT- آشكارا در ساخت نیروگاه اتمي بوشھر كارشكني كرده و با اعمال فشار به كشورھايي كه حاضر به انجام اين پروژه بوده اند، آنھا را به لغو قرارداد و خودداري از ھمكاري وادار ساخته اند. بنابراين، آژانس بین الملل و ساير كشورھاي عضو NPT، تاكنون كمك مالي و تجھیزات ھسته اي به ايران نداده اند كه در صورت تخلف جمھوري اسلامي ايران، با استناد به ماده ١٢ اساسنامه آژانس در پي بازپس گیري آن باشند! ۶- در قطعنامه شوراي حكام، علاوه بر امضاي پروتكل ٢+٩٣، تصويب آن در مجلس نیز با تعیین ضرب الاجل خواسته شده است و اين، نه فقط پشت پا زدن به قواعد پذيرفته شده دموكراسي، بلكه نفي آشكار موجوديت نظام اسلامي است. توضیح آنكه، پذيرش پروتكل ٢+٩٣، يك چرخه دومرحله اي دارد. در مرحله اول دولت ھاي عضو، در صورت توافق، پروتكل را امضاء مي كنند و در مرحله دوم، بايد پذيرش پروتكل به تصويب مجلس يا مجالس قانونگذاري آن كشور برسد. در قطعنامه شوراي حكام، با تھديد و توسل به زور مرحله دوم حذف شده و از جمھوري اسلامي ايران خواسته اند كه با فوريت و قبل از پايان ضرب الاجل پروتكل ٢+٩٣ را امضاء و به تأيید مجلس برساند! اين بخش از قطعنامه نیز مانند بسیاري از بندھاي ديگر آن يادآور »ياساھاي چنگیزي« و دستورات استكباري دولت ھاي استعماري در قرن گذشته است و با اساسنامه آژانس بین المللي در تضاد آشكار است. چرا كه... ٧- در بند »د« از تبصره ۵ ماده سوم اساسنامه آژانس تصريح شده است كه »فعالیت ھاي آژانس با رعايت حق حاكمیت دولت ھا و با توجه به شرايط و مفاد اين اساسنامه و موافقت نامه ھاي منعقده

 بین آژانس و دولت ھا كه منطبق با مفاد اين اساسنامه خواھد بود، انجام مي گیرد.« اما، علي رغم اين ماده از اساسنامه آژانس، در قطعنامه شوراي حكام، نقش مجلس شوراي اسلامي و چرخه قانونگذاري نظام كه يكي از اصلي ترين اركان در اعمال حاكمیت ملي است، نفي شده است. آيا اين زورگويي قرون وسطايي براي جمھوري اسلامي ايران كه خونبھاي صدھا ھزار شھید، جانباز، آزاده و... است مي تواند قابل قبول باشد؟ و آيا باز ھم مي توان ترديد كرد كه پذيرش پروتكل مورد اشاره، امضاي سند ذلت، و كلید زدن پروژه فروپاشي نظام جمھوري اسلامي ايران است؟! ٨- در ماده ١٠ معاھده NPT، تأكید شده است كه؛ »چنانچه ھر يك از اعضاي پیمان، تشخیص دھد حوادثي فوق العاده مربوط به موضوع اين پیمان، منافع عالیه كشورش را به مخاطره انداخته است، اين حق را خواھد داشت كه در اعمال حق حاكمیت ملي خود از اين پیمان كناره گیري خود را با اطلاعیه قبلي ٣ماھه به كلیه اعضاي پیمان و به شوراي امنیت ملل متحد اعلام كند.« آيا مي توان كمترين ترديدي داشت كه بند ششم قطعنامه شوراي حكام، نه فقط »به مخاطره افتادن منافع عالیه كشور« بلكه »نفي حاكمیت ملي جمھوري اسلامي ايران« نیست؟ بنابراين، آيا ھنوز ھم مي توان در ضرورت خروج از معاھده NPT و به ديوار كوبیدن قطعنامه اخیر شوراي حكام كمترين ترديدي داشت؟! ٩- نكته در خور توجه اينكه علي رغم اين ھمه اصرار و اعمال فشار براي واداركردن ايران به پذيرش پروتكل ٢+٩٣، آمريكا كه عامل اصلي اين فشارھاست، ھنوز پروتكل الحاقي را نپذيرفته است و در برابر اين سؤال كه چرا پذيرش پروتكل ٢+٩٣ را به تصويب مجلس قانونگذاري خود نمي رساند؟ اعلام مي كند كه حاضر نیست اسرار نظامي آمريكا، مخصوصا اسرار مربوط به تسلیحات اتمي اين كشور را در اختیار ديگران بگذارد! و گفتني است كه دولت ايتالیا به عنوان رياست دوره اي اتحاديه اروپا در كنفرانس آژانس بین المللي انرژي اتمي كه روز چھارشنبه ھفته گذشته، ايران اسلامي را در صورت خودداري از پذيرش پروتكل ٢+٩٣ به برخورد اقتصادي تھديد كرده بود، و چند كشور ديگر از اعضاي اتحاديه اروپا، ھنوز پروتكل مزبور را نپذيرفته اند! ١٠- و بالأخره، بديھي است كه نظام اسلامي و مردم پاكباخته و مسلمان اين مرزوبوم ذلت پذيرش اين پروتكل و تن دادن به زورگويي ھا و خواسته ھاي استكباري آمريكا و متحدانش را تحمل نخواھند كرد. بنابراين، لازمه برخورداري از كمترين نشانه عزت و غیرت ديني و ملي- كه انشاءاالله مسئولان محترم نظام از بالاترين حد آن برخوردارند- اعلام خروج جمھوري اسلامي ايران از معاھده NPT و ناكام كردن آمريكا و متحدان اروپايي و منطقه اي آن از اجراي پروژه فروپاشي نظام اسلامي ايران است. ما طي ٢۵سال گذشته از عقبه ھاي سخت تر و خطرناك تري عبور كرده ايم كه عبور از عقبه كنوني به مراتب آسان تر از آنھاست، مخصوصاً آنكه، امروزه آمريكا منفورتر و ضعیف تر از ھمیشه است و انتقام از دارودسته وحشي و جنايتكار بوش آسان تر از گذشته امكان پذير خواھد بود. اگر چه به قول امام راحلمان)ره(، آمريكا يك شیر پیر است كه دندانھايش ريخته و از روي ترس عربده مي كشد، آمريكا در برخورد با عراق ضعیف كه مردم آن نیز از ديكتاتوري صدام به تنگ آمده بودند، عاجز و ناتوان است و ھمه روزه تعدادي از نظامیان متجاوز آمريكا و انگلیس در عراق به ھلاكت مي رسند... مگر خداي نخواسته، كساني پاكبازي فدائیان حسین علیه السلام در ايران اسلامي را دست كم گرفته اند؟! حسین شريعتمداري