مقایسه مجازات مهدی هاشمی و استات اویل در یک رشوهخواری
درحالی مهدی هاشمی برای جرمهای امنیتی،اختلاس،رشوه خواری در پرونده استات اویل به ۱۰سال حبس،۱۰.۴میلیون دلار و۱.۸میلیارد تومان رد مال و جزای نقدی محکوم شده که استات اویل فقط برای این رشوه ۲۴ میلیون دلار جریمه شد و مسئولانش استعفا کردند.
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از تسنیم، مهدی هاشمی با حکم دادگاه به 10 سال حبس، 10.4 میلیون دلار رد مال و جزای
نقدی به دلیل ارتشاء، یک میلیارد و 800 میلیون تومان به دلیل اختلاس و جعل،
انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل 50 ضربه شلاق محکوم شد.
پرونده استات اویل یکی از مهمترین اتهامات مطرح شده علیه وی بوده است که بر اساس آن شرکت تحت اداره وی برای واگذاری امتیاز توسعه یک میدان بزرگ گازی در ایران به شرکت نروژی استات اویل 15.2 میلیون دلار از این شرکت دریافت کرده است.
ماجرا مربوط به سال های 2002 و 2003 می شود که شرکت سرمایه گذاری هورتون در پوشش یک شرکت مشاوره زمینه واگذاری یک فاز پارس جنوبی را به استات اویل فراهم کرده بود.
روزنامه نروژی داگنز در سپتامبر 2003 از ماجرای رشوه خواری در این پرونده پرده برداشت و دستگاه قضایی نروژ با ورود به موضوع، در ژوئن 2004 استات اویل را در این زمینه گناهکار شناخت.
بر اساس حکم صادره شرکت استات اویل مجبور شد 20 میلیون کرون(پول ملی نروژ) برابر با 2.5 میلیون دلار را به عنوان جریمه بپردازد.
همچنین مدیر عملیات بین المللی استات اویل به دلیل دست داشتن در این پرونده به پرداخت 200 هزار کرون برابر با 25 هزار دلار جریمه محکوم شد.
لیف ترجی لودسل رئیس وقت استات اویل، اولاو فجل رئیس هیئت مدیره نیز به دلیل پنهان کاری در این پرونده به همراه ریچارد جان هوبارد از مقام خود استعفا کردند.
اتهامات علیه اولاو فجل به دلیل نبود شواهد کافی رد شد.
شرکت استات اویل پذیرفت مبلغ جریمه را بپردازد اما تاکید کرد پرداخت جریمه به این معنا نیست که اتهامات مطرح شده علیه خود در این پرونده را پذیرفته است.
پرونده رشوه خواری استات اویل به دستگاه قضایی آمریکا نیز کشیده شد و علت این امر آن بود که استات اویل مانند بسیاری از شرکت های مهم غربی در بورس آمریکا سهام خود را عرضه کرده است.
دادگاهی در آمریکا در اکتبر 2006 استات اویل را به بهانه این پرونده به پرداخت 21 میلیون دلار جریمه محکوم کرد که البته این حکم پس از مصالحه دو طرف صادر شد که بر اساس آن قرار شد دولت آمریکا از پیگیری بیشتر پرونده خودداری کند و در عوض استات اویل 21 میلیون دلار به عنوان جریمه بپردازد.
استات اویل در دادگاه آمریکا پذیرفته بود برای بدست آوردن امتیاز توسعه فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی در فاصله سال های 2002 تا 2003 و برخی پروژه های به یک کارمند دولتی ایران رشوه داده است.
در گزارش رسانه های غربی از حکم دادگاه های نروژ و آمریکا اشاره ای به افراد ایرانی دخیل در این پرونده نشده و حکمی در مورد آن ها صادر نشده است.
پرونده استات اویل یکی از مهمترین اتهامات مطرح شده علیه وی بوده است که بر اساس آن شرکت تحت اداره وی برای واگذاری امتیاز توسعه یک میدان بزرگ گازی در ایران به شرکت نروژی استات اویل 15.2 میلیون دلار از این شرکت دریافت کرده است.
ماجرا مربوط به سال های 2002 و 2003 می شود که شرکت سرمایه گذاری هورتون در پوشش یک شرکت مشاوره زمینه واگذاری یک فاز پارس جنوبی را به استات اویل فراهم کرده بود.
روزنامه نروژی داگنز در سپتامبر 2003 از ماجرای رشوه خواری در این پرونده پرده برداشت و دستگاه قضایی نروژ با ورود به موضوع، در ژوئن 2004 استات اویل را در این زمینه گناهکار شناخت.
بر اساس حکم صادره شرکت استات اویل مجبور شد 20 میلیون کرون(پول ملی نروژ) برابر با 2.5 میلیون دلار را به عنوان جریمه بپردازد.
همچنین مدیر عملیات بین المللی استات اویل به دلیل دست داشتن در این پرونده به پرداخت 200 هزار کرون برابر با 25 هزار دلار جریمه محکوم شد.
لیف ترجی لودسل رئیس وقت استات اویل، اولاو فجل رئیس هیئت مدیره نیز به دلیل پنهان کاری در این پرونده به همراه ریچارد جان هوبارد از مقام خود استعفا کردند.
اتهامات علیه اولاو فجل به دلیل نبود شواهد کافی رد شد.
شرکت استات اویل پذیرفت مبلغ جریمه را بپردازد اما تاکید کرد پرداخت جریمه به این معنا نیست که اتهامات مطرح شده علیه خود در این پرونده را پذیرفته است.
پرونده رشوه خواری استات اویل به دستگاه قضایی آمریکا نیز کشیده شد و علت این امر آن بود که استات اویل مانند بسیاری از شرکت های مهم غربی در بورس آمریکا سهام خود را عرضه کرده است.
دادگاهی در آمریکا در اکتبر 2006 استات اویل را به بهانه این پرونده به پرداخت 21 میلیون دلار جریمه محکوم کرد که البته این حکم پس از مصالحه دو طرف صادر شد که بر اساس آن قرار شد دولت آمریکا از پیگیری بیشتر پرونده خودداری کند و در عوض استات اویل 21 میلیون دلار به عنوان جریمه بپردازد.
استات اویل در دادگاه آمریکا پذیرفته بود برای بدست آوردن امتیاز توسعه فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی در فاصله سال های 2002 تا 2003 و برخی پروژه های به یک کارمند دولتی ایران رشوه داده است.
در گزارش رسانه های غربی از حکم دادگاه های نروژ و آمریکا اشاره ای به افراد ایرانی دخیل در این پرونده نشده و حکمی در مورد آن ها صادر نشده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
ارسال نظرات شما
