به گزارش خبرگزاری بسیج، فارین پالیسی در جدیدترین شماره خود به بزرگترین تأمین کنندگان سلاح در جهان پرداخته است.

جهان انباشته از اسلحه است؛ از عراق تا سوریه، از بیابان تا ساحل به سمت جنگل های نیجریه و شرایط برای جنگ چریکی مهیا است. چرا که به راحتی می توان به سلاح هایی که در جریان جنگ چریکی مورد نیاز است دست یافت.

یکی از جدیدترین پژوهش ها در زمینه صادرات و واردات سلاح های کوچک در قرن بیست و یکم پژوهش " سلاح ها و جهان" نام دارد. در این تحقیق مشخص شده است که تجارت سلاح های کوچک در حد فاصل سال های 2001 تا 2011 دو برابر شده و از سال 2011 نیز همچنان رو به رشد بوده است؛ به طوری که رقم تجارت اسلحه در سال 2012 به تنهایی به رقم پنج میلیون دلار رسیده است. البته با توجه به اینکه ارقام دقیق تجارت اسلحه اعلام نمی شود، به نظر می رسد که این رقم از اعداد اعلام شده بیشتر باشد.  با تمام این اوصاف، ایالات متحده آمریکا در حال حاضر بازار تجارت و صادرات اسلحه های کوچک را در اختیار خود دارد.

سلاح سبک چالش منحصر به فردی برای کنترل جریان اسلحه در جهان محسوب می شود. این اسلحه ها عبارتند از تپانچه، تپانچه های خودکار، تفنگ، مسلسل و تفنگ های سبک ماشینی است. سلاح های سبک از ویژگی ها حمل و نقل آسان برخوردار بوده و در دنیای امروز مهم ترین سلاح برای درگیری های شورشی محسوب می شوند. در مناطق شورشی در اختیار داشتن چند تیرانداز آموزش دیده مسلح با تفنگ، چند مسلسل و کامیون شرایط لازم برای راه اندازی یک جنگ چریکی را ایجاد می کند.

می توان گفت در حال حاضر بسیاری از درگیری های خاورمیانه و شمال آفریقا پس از بهار عربی با همین امکانات و به همین ترتیب شکل گرفته است. دسترسی عظیم گروه های شورشی به سلاح ها و مهمات عامل مهمی برای رشد گروههای شورشی در عراق، سوریه، لیبی و مالی است. در میان این آشفتگی ها پژوهش سلاح های کوچک نشان داده کشورهای اصلی صادر کننده اسلحه بدون توجه به اینکه این سلاح ها به دست چه کسانی رسیده و در چه راهی استفاده می شود فقط در پی افزایش میزان صادرات خود هستند و به احتمال بالای سوء استفاده از آنها توجهی نمی‌کنند.

برای مثال در مصر، گزارش ها نشان می دهد که میزان بسیار زیادی اسلحه کمری از کارخانه ای در قزاقستان به این کشور وارد شده است؛ در پی این اتفاق اتحادیه اروپا صادرات میزانی از اسلحه را که احتمال استفاده از آن در جریان سرکوب های داخلی در یک کشور بالاست ممنوع می کند. با این حال به نظر می رسد علی رغم این قانون کشور قزاقستان اجازه لازم برای امضای قرارداد صادرات بیش از 50 هزار تپانچه و 10 میلیون سلاح کمری 9 میلیمتری با وزارت کشور مصر را داشته است!

با وجود تلاش اتحادیه اروپا و همچنین تلاش های واشنگتن برای اعمال فشار بر مصر جهت جلوگیری از واردات عظیم سلاح و مهمات پیشرفته، این قرارداد به خوبی نشان می دهد که چگونه کشوری مانند مصر به راحتی خود را از فشارهای سیاسی کشورهای درجه اول صادرکننده اسلحه مصون می کند: براساس گزارش منتشر شده این تلاش های غرب در کشور مصر فقط موجب شد این کشور به دنبال صادر کننده دیگری برای خرید اسلحه باشد و این اقدام شامل بررسی شرایط خرید تسلیحات از کشور روسیه می شود.

بررسی نقش صادرکننده‌های اصلی انتقال دهنده اسلحه در تقویت گروههای شورشی در مناطق ناآرام و افزایش خشونت در دولت های بعد از بهار عربی نشان می دهد که صادرکننده های اصلی میزان عدم شفافیت دولت‌ها در وارد کردن سلاح و مهمات را دست کم گرفته اند. از زمانی که در سال 2011 در کشور سوریه جنگ داخلی آغاز شد، چند قدرت اصلی جهان تلاش کردند صادرات محموله های اسلحه به مقصد سوریه به ریاست جمهوری بشار اسد را محدود کنند؛

با این حال، گزارش ها حاکی از آن است که کشورهای روسیه و کره شمالی به ارسال اسلحه به این کشور ادامه می دهند. با وجود قانون صادرات اسلحه به مناطق جنگی در اتحادیه اروپا، روسیه به کار خود ادامه داده و با صادرات نامحسوس به سازمان ملل اجازه نمی دهد که میزان صادرات را اندازه گیری کند.

براساس این گزارش، علی رغم قوانین جدی در خصوص عدم صادرات اسلحه به کشورهای ناآرام تعدادی از کشورهای غربی گروههای متحد خود در برابر افراطی گرایان و یا دولت های سرکوبگر را تأمین اسلحه می کنند. ارسال اسلحه دولت های غربی به گروههای پیشمرگ کردی اثباتی بر این مدعاست که ممکن است این اسلحه ها به دست افراد نااهل افتاده و از آنها سوء استفاده شود.

نکته: زمانی که جنگنده های آمریکایی محموله های اسلحه را برای نیروهای کردی محصور شده در کوبانی ارسال کردند، برخی از محموله های کشنده به دست داعش افتاد. در موارد دیگر، محموله هایی از اسلحه های آمریکای توسط نیروهای عراقی در بازار سیاه به دست گروههای شورشی سوریه رسید.

همچنین می توان گفت ریشه مقدار زیادی از اسلحه هایی که در دست شورشی های سوریه قرار دارد به انبارهای مهمات باقی مانده از اتحاد جماهیر شوروی باز می گردد. در جنوب شرقی اروپا، انبارهای اسلحه باقی مانده از شوروی شرایط را برای کرواسی فراهم کرد تا اسلحه ها را در اختیار گرفته و آنها را به گروههای شورشی نزدیک به ایالات متحده بفروشد. از سوی دیگر این انبارهای اسلحه تهدیدهای جدی برای مردم ساکن این منطقه محسوب می شود. براساس این گزارش منتشر شده از صادرات سلاح های کوچک، در حدفاصل سال های 1980 تا 2014 پانزده انفجار در محل نگهداری این اسلحه ها در جنوب شرقی اروپا اتفاق افتاده و حدود 700 نفر جان خود را از دست دادند.

بسیاری از دولت های ناحیه بالکان اقداماتی برای کاهش تعداد انبارهای تسلیحاتی که در وضعیت نامناسبی از آنها نگهداری می شود انجام داده اند. ولی این تلاش ها به دلیل اولویت های تجاری برخی از کشورها و سود حاصل از تجارت اسلحه نادیده گرفته شده است. براساس پژوهش تجارت اسلحه بسیاری از ایالت ها به شدت از کاهش میزان انبارهای تسلیحاتی خود بدون سنجش قابلیت عرضه آنها در بازار و تخمین میزان سود فروش به شدت دوری می کنند و از این کار متنفرند. بسیاری از آنها حتی از میزان دقیق مهمات خود در انبار بی اطلاع بوده و شمارش درستی از حجم و تعداد اسلحه های خود ندارند. عدم در اختیار داشتن آمار دقیق از میزان اسلحه ها زمینه را برای دزدی از انبارها و قاچاق اسلحه فراهم می کند.

شاید هیچ کشوری مانند مالی افزایش ناگهانی میزان اسلحه را تجربه نکرد؛ دولت این کشور در سه سال گذشته با حمایت فرانسه و افزایش میزان تسلیحات خود گروههای شورشی جدایی طلبانه را که عملیات جهادی انجام می دادند را سرکوب کرد. شنیده شده است که سلاح های کشور مالی از فروشگاههای اسلحه دولت سرنگون شده معمر قذافی تأمین شده است؛ این در حالی است مبارزان کشور مالی در جریان درگیری هایی کسب تجربه کردند که در نهایت به سقوط قذافی منجر شد. این مبارزان با میزان چشمگیری از سلاح و مهمات به کشور خود بازگشتند. همچنین بررسی سلاح هایی که در کشور مالی وجود دارد نشان می دهد مقدار زیادی از این سلاح ها از کشور چین و اتحاد جماهیر شوروی وارد شده است.

براساس این گزارش؛ در نقطه مقابل واردات دولت مالی، فروشگاههای اسلحه معمر قذافی برای شورشیان مالی سلاح صادر می کرده است. کمبود ماشین های سنگین و اسلحه و مهمات گروههای شورشی مالی دائما از سوی منابع لیبیایی تأمین می شده است. لیبی منبع بزرگ سلاح های پیشرفته کالیبر است که در سال 2012 توسط شورشی های مالی به صورت گسترده از آنها استفاده می شد. این سلاح ها شامل خودروی ZU-23-2 ضد حملات هوایی و اتومبیل های جنگی می شودکه قابلیت نشانه گیری اهداف زمینی را دارند. از سوی دیگر لیبی یکی از مهم ترین منابع موشک های  MANPADS است که در حال حاضر این سلاح ها در اختیار گروههای جهادی در شمال مالی گرفته است ( MANPADS به معنی سیستم دفاع هوایی قابل هدایت توسط انسان است که می تواند به اهداف هوایی که در فاصله‌های نزدیک و متوسط در حال پرواز هستند شلیک کند).

در پایان می توان گفت سلاح هایی که توسط بزرگترین صادرکنندگان اسلحه به دولت های هم پیمان و دوست خود صادر می شود ممکن است 10، 20 و حتی 30 سال پس از صادرات آنها در دستان دشمنان غیرمنتظره آنها مشاهده شود.