معاون فرهنگی قوه قضائیه:
تفکیک میان شریعت و قانون صحیح نیست
معاون فرهنگی قوه قضائیه در خصوص تفکیک میان شریعت و قانون گفت: این حرف و شبهه از اصل دچار نقیصه و اشتباه است، چرا که قوانین ما برآمده از شرع مقدس است و اجرای قانون همان اجرای شریعت است.
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از معاونت فرهنگی قوه قضائیه، حجتالاسلام و المسلمین هادی صادقی
در جمع نمازگزاران و پرسنل ستاد قوه قضائیه گفت: قوانین ما همه باید اسلامی
باشد و بسیار هم سعی شده تا قوانین اسلامی باشد و به عبارت دیگر اگر گفتیم
قصد اجرای شریعت را داریم منظور آن شریعتی است که تبدیل به قانون شده و در
مسیر مشخص خود مصوب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است و دولت هم باید
همه آن را اجرا کند.
وی ادامه داد: در دستگاه قضایی و محاکم هم همین کار را انجام می دهیم، یعنی
قانون را اجرا میکنیم منتهی قانون ما اسلامی و برآمده از دین است.
معاون قوه قضائیه در پاسخ به عدهای که میان شریعت و قانون تفکیک قائل میشوند، گفت: کسی نباید بگوید قانون را اجرا میکنیم، اما شریعت را اجرا نمیکنیم چرا که اساسا این سخن نادرست بوده و نباید میان قانون و شریعت در حکومت اسلامی تفکیک قائل شد.
صادقی با بیان این که مجموعه قوانین ما همه شرعی هستند، گفت: به خاطر این که قوانین از طریق شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت غیر مستقیم به تأیید ولی فقیه میرسند همگی شرعی هستند و از شریعت جدا نیستند.
معاون فرهنگی قوه قضائیه برداشتهای شخصی افراد از دین را خطرناک و نادرست خواند و افزود: افرادی که متصدی هر مسئولیتی هستند نباید برخورد سلیقهای کنند و همچون یک مجتهد نظر داده و بگوید من میخواهم این جوری دین را فهمیده و اجرا کنم، چرا که این رفتار غلط بوده و اگر چنین باشد دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود.
صادقی با بیان این نکته که بایستی آن برداشتی از دین که تبدیل به قانون شده است اجرا شود، گفت: قانون ما قانون دینی است و وقتی آن قانون اجرا میشود در واقع هم قانون و هم دین، هر دو اجرا شده است.
وی ادامه داد: آن بخشی از دین که تبدیل به قانون نشده و مثلا بخشهای خصوصی دین هست و هر شخصی ملزم است برای خودش آن را اجرا کند، الزام قانونی به همراه ندارند، همچون احکام مربوط به ارتباط شخص با فرزندان در حوزه تربیتی یا ارتباط فرد با خود یا خدا که تبدیل به قانون نشدهاند.
وی با بیان این که تعزیر بر اساس گناهان در ید حاکم است و حاکم می تواند شخص گناهکار را تعزیر کند، خاطرنشان کرد: اما باید به این نکته توجه کرد آن گناهی که علنی میشود و جنبه عمومی و اجتماعی پیدا میکند، باید توسط حاکم برخورد شود و تعزیر شود، ولی اگر کسی در نهان خانه خودش تخلفی مرتکب شده و گناهی کرده است، معنایی ندارد کسی به دنبال اکتشاف آن برود، چرا که پرسش و جستجوی آن جایز نبوده و شرعاً حرام است.
معاون قوه قضائیه با بیان این که جستجو از گناهان خانه مردم یا حریم های خصوصی مردم صحیح نیست گفت: کسی حق ندارد به حریم خصوصی افراد از جمله موبایل ها وارد شود.
صادقی تبیین و تعریف صحیح حریم خصوصی و عمومی در این برخوردها را مهم برشمرد و افزود: به طور مثال بعضی ها به غلط می گفتند کل ماشین حریم خصوصی است، ولی درست آن است که آن بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده می شود جز حریم عمومی حساب می شود و آن بخش هایی که خود به خود مخفی است مثل داشبورد یا صندوق عقب حریم خصوصی محسوب می شود و پلیس یا همکاران قضایی اگر تخلف مشهودی را در خودرو ها دیدند باید جلوگیری و برخورد کنند و اگر مشهود و مشاهده پذیر نبود، نباید تجسس کنند.
معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان این که این تفکیکها باید به دقت رعایت شود، گفت: حضرت امام (ره) در پیام هشت مادهای خود که اوایل انقلاب آن را صادر فرمودند به زیبایی به این موراد تأکید کردهاند، به عنوان نمونه ایشان فرمودند اگر کسی با مجوز قضایی به منظور بررسی مسائل امنیتی برای بازرسی از منزل ضد انقلابی که احیانا قصد بمب گذاری دارد ورود کرد اما در کنار آن، جرایم و تخلفات دیگری را مشاهده کرد، امام در اینجا صراحتاً فرمودند که حق ندارند آن جنبه دیگر را در تعقیب قضایی قرار دهد، ولی باید امر به معروف و نهی از منکر کند.
وی ملاک برای تشخیص و تفکیک حریم عمومی از خصوصی را مشاهده پذیر بودن و یا شنیدن امری در صحنه اجتماعی و عمومی عنوان کرد و گفت: حریم عمومی شامل امری مشاهده پذیر است که چه در ماشین و چه پشت پنجره خانهای که صحنه خلاف عفت عمومی نمایان شده باشد را شامل میشود اما اگر خدا ناکرده در پشت آن پنجره خلافی یا گناهی در حال وقوع است مجاز برای سرک کشیدن نیستیم.
صادقی با بیان این هر امری که در محیطهای خصوصی بوده و به طور عادی آن امر دیده و یا شنیده نمیشود جزء حریم خصوصی است، گفت: در حریم خصوصی نه تنها سرک کشیدن و تعقیب آن مجاز نیست بلکه مجازاتش هم جایز نبوده و صرفاً بایستی امر به معروف و نهی از منکر کرد.
وی با بیان این که این بینش بسیار درست و دقیقی که امام (ره) از روز اول به ما دادهاند متأسفانه توسط عدهای رعایت نمیشود، گفت: از آن سو هم باید در حریم عمومی دقیق عمل کرده و مراقبت کنیم خدشهای به آن وارد نشده و طبق قانون پیگیری کرده و در صورت لزوم مجازات های قانونی را اعمال کنیم.
معاون قوه قضائیه در پاسخ به عدهای که میان شریعت و قانون تفکیک قائل میشوند، گفت: کسی نباید بگوید قانون را اجرا میکنیم، اما شریعت را اجرا نمیکنیم چرا که اساسا این سخن نادرست بوده و نباید میان قانون و شریعت در حکومت اسلامی تفکیک قائل شد.
صادقی با بیان این که مجموعه قوانین ما همه شرعی هستند، گفت: به خاطر این که قوانین از طریق شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت غیر مستقیم به تأیید ولی فقیه میرسند همگی شرعی هستند و از شریعت جدا نیستند.
معاون فرهنگی قوه قضائیه برداشتهای شخصی افراد از دین را خطرناک و نادرست خواند و افزود: افرادی که متصدی هر مسئولیتی هستند نباید برخورد سلیقهای کنند و همچون یک مجتهد نظر داده و بگوید من میخواهم این جوری دین را فهمیده و اجرا کنم، چرا که این رفتار غلط بوده و اگر چنین باشد دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود.
صادقی با بیان این نکته که بایستی آن برداشتی از دین که تبدیل به قانون شده است اجرا شود، گفت: قانون ما قانون دینی است و وقتی آن قانون اجرا میشود در واقع هم قانون و هم دین، هر دو اجرا شده است.
وی ادامه داد: آن بخشی از دین که تبدیل به قانون نشده و مثلا بخشهای خصوصی دین هست و هر شخصی ملزم است برای خودش آن را اجرا کند، الزام قانونی به همراه ندارند، همچون احکام مربوط به ارتباط شخص با فرزندان در حوزه تربیتی یا ارتباط فرد با خود یا خدا که تبدیل به قانون نشدهاند.
وی با بیان این که تعزیر بر اساس گناهان در ید حاکم است و حاکم می تواند شخص گناهکار را تعزیر کند، خاطرنشان کرد: اما باید به این نکته توجه کرد آن گناهی که علنی میشود و جنبه عمومی و اجتماعی پیدا میکند، باید توسط حاکم برخورد شود و تعزیر شود، ولی اگر کسی در نهان خانه خودش تخلفی مرتکب شده و گناهی کرده است، معنایی ندارد کسی به دنبال اکتشاف آن برود، چرا که پرسش و جستجوی آن جایز نبوده و شرعاً حرام است.
معاون قوه قضائیه با بیان این که جستجو از گناهان خانه مردم یا حریم های خصوصی مردم صحیح نیست گفت: کسی حق ندارد به حریم خصوصی افراد از جمله موبایل ها وارد شود.
صادقی تبیین و تعریف صحیح حریم خصوصی و عمومی در این برخوردها را مهم برشمرد و افزود: به طور مثال بعضی ها به غلط می گفتند کل ماشین حریم خصوصی است، ولی درست آن است که آن بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده می شود جز حریم عمومی حساب می شود و آن بخش هایی که خود به خود مخفی است مثل داشبورد یا صندوق عقب حریم خصوصی محسوب می شود و پلیس یا همکاران قضایی اگر تخلف مشهودی را در خودرو ها دیدند باید جلوگیری و برخورد کنند و اگر مشهود و مشاهده پذیر نبود، نباید تجسس کنند.
معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان این که این تفکیکها باید به دقت رعایت شود، گفت: حضرت امام (ره) در پیام هشت مادهای خود که اوایل انقلاب آن را صادر فرمودند به زیبایی به این موراد تأکید کردهاند، به عنوان نمونه ایشان فرمودند اگر کسی با مجوز قضایی به منظور بررسی مسائل امنیتی برای بازرسی از منزل ضد انقلابی که احیانا قصد بمب گذاری دارد ورود کرد اما در کنار آن، جرایم و تخلفات دیگری را مشاهده کرد، امام در اینجا صراحتاً فرمودند که حق ندارند آن جنبه دیگر را در تعقیب قضایی قرار دهد، ولی باید امر به معروف و نهی از منکر کند.
وی ملاک برای تشخیص و تفکیک حریم عمومی از خصوصی را مشاهده پذیر بودن و یا شنیدن امری در صحنه اجتماعی و عمومی عنوان کرد و گفت: حریم عمومی شامل امری مشاهده پذیر است که چه در ماشین و چه پشت پنجره خانهای که صحنه خلاف عفت عمومی نمایان شده باشد را شامل میشود اما اگر خدا ناکرده در پشت آن پنجره خلافی یا گناهی در حال وقوع است مجاز برای سرک کشیدن نیستیم.
صادقی با بیان این هر امری که در محیطهای خصوصی بوده و به طور عادی آن امر دیده و یا شنیده نمیشود جزء حریم خصوصی است، گفت: در حریم خصوصی نه تنها سرک کشیدن و تعقیب آن مجاز نیست بلکه مجازاتش هم جایز نبوده و صرفاً بایستی امر به معروف و نهی از منکر کرد.
وی با بیان این که این بینش بسیار درست و دقیقی که امام (ره) از روز اول به ما دادهاند متأسفانه توسط عدهای رعایت نمیشود، گفت: از آن سو هم باید در حریم عمومی دقیق عمل کرده و مراقبت کنیم خدشهای به آن وارد نشده و طبق قانون پیگیری کرده و در صورت لزوم مجازات های قانونی را اعمال کنیم.
منبع: خبرگزاری فارس
ارسال نظرات شما
