در حال حاضر نیز پارلمان ایران نیز صدای (نظر) خود را در مورد این موضوع حساس اعلام کرد - به شیوهای که میتواند آینده دستیابی به یک توافق - برای محدود کردن برنامه اتمی ایران در مقابل کاهش تحریمهای بینالمللی - را پیچیدهتر کند.
به نوشته این نشریه آمریکایی، در شرایطی که مذاکرهکنندگان شش قدرت جهانی و ایران در حال نزدیک شدن به ضربالاجل 30 ژوئن برای نهایی کردن و دستیابی به یک توافق جامع هستند، پارلمان ایران روز یکشنبه بازرسیها از پایگاههای نظامی ایران را به عنوان بخشی از توافق نهایی ممنوع کرد.
ممنوعیت بازرسیها از پایگاههای نظامی ظاهرا بازتابی از حساسیت رهبر ایران و برخی از دیگر مقامات ارشد ایران است که در گفتههای خود از بازرسیهای نظامی به عنوان خط قرمز ایران نام بردهاند.
اما ایالات متحده از طریق وزارت خارجه آمریکا، از پیش و در مقابل این سخنان موضع مخالف گرفته بوده و اعلام کرده بود که هر توافقی که دسترسی و شفافیت کامل در مورد تمام سایتهای هستهای ایران را مهیا نکند، غیرقابل قبول است.
این در حالی است که مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه علنی صبح امروز خود جزئیات طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هستهای ملت ایران» را نیز مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
بر اساس این مصوبه مجلس در ماده واحده این طرح مقرر شد در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای، هرگونه نتایج مذاکرات هستهای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:
1- لغو تحریمها به صورت یکجا و کامل باید در متن توافقنامه جامع درج شده و در روز اجرای تعهدات ایران انجام شود.
2- آژانس بینالمللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارتهای متعارف از سایتهای هستهای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهستهای، اسناد و دانشمندان ممنوع است. باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.
3- هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلحآمیز هستهای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره 1- بر اساس اصول 77* و 125** قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره 2 - وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر6 ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر 6 ماه یک بار گزارش روند حُسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش میکند.
نمایندگان مجلس این ماده واحده و اجزای آن را با 213 رای موافق از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند.