سوزی جورج، رئیس کارکنان شورای امنیت ملی آمریکا روز گذشته در بیانیهای اعلام کرد: «برای حصول اطمینان بابت اینکه کارکنان شورای امنیت ملی انعطافپذیر، چابک و سیاستمحور باشند، در حال معکوس کردن روند رشد (این مجموعه) هستیم تا نیروهای خود را با اولویتهای راهبردیمان تطبیق دهیم».
وی در این بیانیه اشاره کرده است که این رشد «طی دولتهای متمادی» رخ داده است و عنوان داشت که «این یک کوچکسازی صرف نیست، بلکه متناسبسازی گامبهگام کارکنان شورای امنیت ملی است».
جورج به تعداد کنونی کارکنان این شورا اشارهای نکرد، اما بسیاری از منابع بیرونی تخمین زدهاند که حدود 400 تن هستند که تقریبا دوبرابر تعداد آنها در پایان دولت جورج بوش پسر است.
مقامات تأکید کردهاند که هیچ هدف عددی (تعداد مشخص) وجود ندارد و هرگونه کاهشی در وهله اول از طریق خروج داوطلبانه نیروها تأمین میشود. کارکنان شورای امنیت ملی آمریکا معمولا به سرعت تغییر مییابند، زیرا افراد از وزارتخانههای مختلف شامل وزارت خارجه، دفاع و دادگستری همچنین سازمانهای امنیتی به این شورا آمده و از طریق کاخ سفید در مناصب گوناگون در گردش قرار میگیرند.
بیانیه جورج همچنین اظهارات دو مقام ارشد دولتی که نخواستند نامی از آنها به میان آورده شود دال بر تغییرات خاصی نیست بلکه بیشتر از «اصلاحی» سخن گفتهاند که برای ناظران بیرونی به سرعت قابل تشخیص نیست.
در بیانیه جورج آمده است، «با همه این احوال، آنها طوری برنامهریزی کردهاند که به جلساتی کمتر اما متمرکزتر، کاغذبازی کمتر و و ارتباطاتی بهتر منجر شود که سیاستگذاری بهتری را در پی داشته باشد».
سوزان رایس، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، دو هفته نشستی را با کارکنان شورای امنیت ملی برگزار کرد و تغییرات مدنظر را برای آنها تشریح کرد.
یک مقام رسمی دولتی در مورد تغییرات در چارت سازمانی شورای امنیت ملی گفت: «افرادی که از بیرون نظارهگره ماجرا هستند تغییرات زیادی را در جایگاهها مشاهده نخواهند کرد، اما امیدواریم ... با گذر زمان، همکاران تفاوت را در چگونگی عملکرد شورای امنیت ملی احساس کرده و ببنند، یک شورای امنیت ملی که انعطافپذیرتر است».
این ابتکار در پی انتقادات علنی رابرت گیتس و لئون پانهتا وزرای دفاع سابق آمریکا که مدتی مدیر سازمان سیا نیز بودهاند انجام شده است، جایی که از «مدیریت خرد» کاخ سفید در مورد موضوعات برزگ و کوچک سخن گفته بودند. سناتور جان مککین نیز به کرات از «عدم یکپارچگی و دودل بودن تیم امنیت ملی کاخ سفید» انتقاد کرده است.
بیشتر سهم رشد تعداد کارکنان شورای امنیت ملی این کشور مربوط به دوره اول ریاست جمهوری باراک اوباما است، زمانی که شورای امنیت داخلی دوران بوش - که پس از حوادث یازده سپتامبر 2001 به عنوان نهادی مجزا ار کاخ سفید تشکیل شد - با شورای امنیت ملی ادغام شد.
همچنین کارکنان فنی که مسئول واکنش به اخبار منتشر شده توسط رسانههای دیجیتال و اینترنت هستند نیز به شکل قابل توجهی افزایش داشتهاند.
علاوه بر آن، ادارات مرتبط با خاورمیانه و دیگر مناطق بحرانزده نیز گسترش یافته و واحدهایی برای رسیدگی به امنیت سایبری و دیگر موضوعات به این شورا اضافه شدهاند. این درحالی است که پس از گذر از بحرانها هیچ برنامهای برای کاهش و یا حذف این نیروها و ادارههای ایجاد شده در پیش گرفته نشده است.