به گزارش خبرگزاری بسیج، الیزابت دوم، ملکه «پادشاهی متحد» دیگر پولی را بابت املاک و دارایی‌های سلطنتی واقع در خاک اسکاتلند دریافت نخواهد کرد، تصمیمی که به معنای کاهش بیش از 2 میلیون پوندی درآمدهای ملکه و خانواده سلطنتی است.

به نوشته گاردین، پارلمان اسکاتلند قصد دارد تا درآمد و سود حاصل از املاک و دارایی‌های سلطنتی در اسکاتلند را در خود این منطقه به مصرف برساند که در نتیجه آن بودجه پادشاهی که تأمین کننده هزینه‌های خاندان سلطنتی است، کاهش می‌یابد.

پیشتر این گونه به نظر می‌رسید که اسکاتلند پس از در اختیار گرفتن مدیریت املاک و دارایی‌های سطلنتی در این منطقه که ارزشی برابر با 26 میلیون پوند دارد، همچنان در تأمین هزینه‌های ملکه مشارکت خواهد کرد، اما هم‌اکنون و در دوران زمامداری نیکولا استورجن - وزیر اول منطقه اسکاتلند - مشخص شده است که این امر دیگر رخ نخواهد داد. یکی از دستیاران ارشد استورجن عنوان داشت: «در اصل ماجرا، الکس سالموند (وزیر اول سابق اسکاتلند) به‌طور ضمنی گفته بود که ممکن است این امر اتفاق بیافتد، اما رهبری جدید گفته است که خیر».

بودجه پادشاهی - که سال جاری حدود 39.9 میلیون پوند است - تأمین کننده هزینه‌های خاندان سلطنتی است. طبق یک فرمول محاسبه مورد توافق، 15 درصد درآمد مازاد حاصل از املاک و دارایی‌های سلطنتی که یکی از بزرگترین مجموعه دارایی‌ها در پادشاهی متحد است، در اختیار ملکه قرار می‌گیرد. سال جاری، درآمد حاصل از دارایی‌ها و املاک سلطنتی در منطقه اسکاتلند برابر با 14.5 میلیون پوند خواهد بود که حدود 2.2 میلیون پوند آن به بودجه پادشاهی اختصاص داده می‌شود.

سپتامبر سال گذشته و در آستانه برگزاری همه‌پرسی اسکاتلند، الکس سالموند - وزیر اول سابق این منطقه - وعده داد که اگر مردم به استقلال اسکاتلند از انگلیس رأی بدهند، ملکه همچنان به عنوان «رئیس حکومت» اسکاتلند باقی خواهد ماند. اما پس از اینکه الیزابت دوم در روزهای نزدیک به برگزاری همه‌پرسی به طور علنی در مورد این همه‌پرسی اظهار نظر کرد با انتقاداتی در اسکاتلند مواجه شد.

با این حال به نظر می‌رسد که سازوکار دیگری برای مشارکت اسکاتلند در تأمین مالی نهاد سلطنت وجود ندارد. کابینه اسکاتلند در حال بررسی انتقال مدیریت املاک و دارایی‌های سلطنتی به مقامات محلی است، با این هدف که از مازاد درآمد آن‌ها برای اهداف اجتماعی استفاده شود.

سخنگوی کاخ باکینگهام (محل سکونت ملکه) گفت اینکه، براساس تغییر مدیریت املاک و دارایی‌های سلطنتی در اسکاتلند و تأثیر آن بر بودجه‌ای که از سوی ملکه دریافت می‌شود، این گونه برداشت شود که اسکاتلند دیگر در تأمین بودجه نهاد سلطنت مشارکت نخواهد داشت، اشتباه است.

به نوشته گاردین، با وجود این تغییر، اسکاتلندی‌ها در عمل همچنان در تأمین هزینه‌های نهاد سلطنت مشارکت خواهند داشت زیرا آن‌ها به خزانه‌داری (پادشاهی متحد) مالیات پرداخت کرده و خزانه‌داری نیز پول لازم برای بودجه پادشاهی را تأمین می‌کند.

سخنگوی دولت اسکاتلند نیز عنوان داشت: «اسکاتلند همچنان و همانند حال حاضر، مشارکتی یکسان در (تأمین بودجه نهاد سلطنت) خواهد داشت و در نتیجه انتقال املاک و دارایی‌های سلطنتی، کاهشی در بودجه پادشاهی رخ نخواهد داد».

دولت اسکاتلند اعلام کرده است که سطح تأمین مالی ملکه از سوی خزانه‌داری (پادشاهی متحد) براساس بودجه پادشاهی، برابر با 15 درصد سود حاصل از املاک و دارایی‌های سلطنتی است و به هیچ وجه به صورت مستقیم از محل سود حاصل از املاک و دارایی‌های سلطنتی تأمین نمی‌شود. از آنجا که بخش عمده مالیات‌های پرداختی از سوی اسکاتلندی‌ها در کنترل خزانه‌داری (پادشاهی متحد) است، اسکاتلند همچنان به میزان یکسانی در تأمین بودجه نهاد سلطنت از طریق مالیات‌های عمومی مشارکت خواهد داشت.