وی با بیان اینکه تعیین نرخ سودها یکی از چالشی ترین مسائل وجود در سیستم بانکداری اسلامی است، افزود: بانکداری اسلامی بر اساس عدالت پایه گذاری شده است. بر همین اساس بانک مرکزی در تلاش است تا تمامی زیر مجموعه های بانک به حقوق خود دست یابند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی نرخ تورم را یکی از عوامل تأثیرگذار در نرخ سود بانکی دانست و تصریح کرد: در صورتی که نرخ تورم کاهش یابد طبیعتا نرخ سودهای بانکی نیز کاهش پیدا می کند و بلعکس؛ در دوسال اخیر نیز انتظار می رفت با کاهش نرخ تورم، نرخ های سود بانکی نیز به صورت طبیعی کاهش یابد و به زیر 20درصد برسد که متأسفانه این اتفاق رخ نداد.
وی ادامه داد: در کشورهای اسلامی سود سپرده گذاری برابر (نرخ تورم+1الی3درصد) و سود تسهیلات بانکی(نرخ تورم+3الی5درصد) محاسبه می شود، اما متأسفانه در جمهوری اسلامی ایران به دلیل رقابت ناسالمی که در بین مؤسسات مالی و اعتباری و بانک ها وجود دارد این نرخ ها حتی تا 26 درصد نیز رسید و این کاملا با اساس بانکداری اسلامی در تضاد بود.
حجتالاسلام موسویان با بیان اینکه بانک مرکزی برای پایان دادن به این نابسامانی وارد صحنه شد، افزود: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با ورودشان و اعلام مستقیم نرخ ها تا حدی این نابسامانی را کنترل کردند، اما بازهم نرخ های جدید اعلام شده قابل دفاع نیست چراکه در این شرایط حداکثر سودی که می توان برای سپرده گذاری و اعطای تسهیلات در نظر گرفت به ترتیب 18 و 20 درصد است.
وی با تأکید بر اینکه بانکداری اسلامی به دنبال ارائه سود واقعی و تحقق حقوق عموم مردم است، گفت: چنانچه بیش از ارقام مذکور نرخی تعیین گردد در واقع نظر بانک به مردم تحمیل شده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پایان بیان کرد: شورای پول و اعتبار اعلام کرده است که نرخ سودهای بانکی هرسه ماه مرود بررسی و تجدیدنظر قرار می گیرد، از این رو باید گفت که نرخ های اعلام شده موقت است و قطعا پس از اتمام این دوره سه ماهه در بررسی هایی که قرار است صورت بگیرد با کاهش مواجه خواهند شد.