تائید توافق وزرای 5+1در مذاکرات هسته ای بر اساس قطعنامه شورای امنیت
صورت می‌گیرد که در آن جزئیات مهمی در مورد مسئله ساز و کار بازگشت
تحریم‌ها ،تحریم‌های تسلیحاتی و همچنین روند حل اختلاف تشریح شده است.
با توجه به پرداختن گسترده رسانه ها به جزئیات داده ها و ستانده های
کشورمان در مساله صنعت هسته ای مناسب دیدیم بخش مغفول این پیشنویس که مربوط
به تحریم های تسلیحاتی ایران است را مورد بررسی قرار دهیم.
1_ "از ایران خواسته می‌شود تا
هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات
هسته‌ای صورت ندهد، از جمله شلیک هرگونه موشک با استفاده از چنین
فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالستیک، تا زمان هشت سال پس از «روز پذیرش
برجام» و یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی ارائه دهد که
«جمعبندی مبسوط» را تأیید کند، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد."
بیش از دو دهه است که توانمندی موشکی نظام جمهوری اسلامی ایران کشورهای
متخاصم را به شدت نگران کرده است به نحوی که فراموش نمی کنیم زمانی که برد
موشک های شهاب ایران به اسرائیل رسید غوغای رسانه ای غربی ها بر علیه
دستاوردهای نظامی کشورمان افزایش یافت و ایران به تلاش برای رسیدن به بمب
اتمی متهم شد علی رغم اینکه هیچ دلیلی برای اثبات این مساله عنوان نشد.
جالب است بدانید با افزایش برد موشک های بالستیک در ایران احتمال حمله به
ایران روز به روز کمتر شد تا جایی که در حال حاضرتهدیدهای ضعیف دشمن برای
حمله به ایران را حتی خودشان باور نمی کنند.
مساله قابل طرح در اینجا این است که ایران مثل گذشته فقط به دنبال سلاح
های متعارف است لکن تاریخ نشان داده که طرف مقابل به همان سلاح های متعارف
نیز برچسب تهدید هسته ای می زند مگر اینکه اقدام به تعطیلی تحقیق و توسعه
در موضوع موشک های بالستیک کند.
لذا دو نکته در اینجا اهمیت بیشتری دارد:
اولا وقتی طرف مقابل با شک و تردید به سلاح های بالستیک متعارف ما می نگرد
آیا بناست برنامه توسعه موشک های بالستیک ایران که در چارچوب قوانین بین
المللی است برای رفع دغدغه و اتهام طرف مقابل تعطیل شود؟
ثانیا اگر بنا بر توقف برنامه توسعه موشک های بالستیک ایران نیست طرف
مقابل چگونه مهر تایید برآن ها خواهد زد وقتی که در گذشته انگشت اتهام را
در خصوص همین برنامه متعارف به سوی ایران نشانه رفته است!
2-"تأمین، فروش و یا انتقال
مستقیم یا غیرمستقیم تمامی اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های
برشمرده شده در (S/2015/XXX) [جدیدترین فهرست کنترل فناوری موشکی] و هرگونه
اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی که این کشورها تصمیم بگیرند
که می‌تواند برای تولید هرگونه سامانه شلیک تسلیحات هسته‌ای مورد استفاده
قرار گیرد، از داخل قلمرو تحت حاکمیت آنها، و یا توسط اتباع آنها و یا با
استفاده از هواپیماها و یا کشتی‌هایی که پرچم آنها را حمل می‌کنند، به داخل
ایران و یا خارج از این کشور، یا برای استفاده در داخل ایران و یا به نفع
این کشور، چه این اقلام از قلمرو تحت حاکمیت آنها نشأت گرفته و یا نگرفته
باشد؛"
توجه به قید هرگونه اقلام،مواد،تجهیزات،کالاها و فناوری ها در این بند
بسیار ضروری است چرا که بهانه را برای اجرای تحریم های گسترده فارغ از
فناوری های موشکی به دست طرف مقابل می دهد چرا که در گذشته شاهد بودیم از
قطعات خودروها گرفته تا مواد دارویی و اقلام شرکت های تولیدی را به بهانه
استفاده در صنایع موشکی تحریم کرده بودند.
به تعبیری برای ساخت یک سامانه موشکی نیازمندی هایی وجود دارد که برخی از
این نیازمندی های برای مثال ممکن است در یک کارخانه یخچال سازی هم وجود
داشته باشد که با قید هر گونه اقلام و مواد و کالای ذکر شده در پیشنویس
قطعنامه دست طرف مقابل برای تحریم قطعات و شرکت هایی که به دنبال فضای
تولید و تقویت اقتصاد کشور هستند باز خواهد ماند.
طی تحریم های اخیر کشورهای غربی بر علیه کشورمان شاهد بودیم که بسیاری از
اقلام و کالاهای ضروری را به بهانه آنچه که در صنعت موشکی به کار می رود
تحریم کردند.
3-"بایستی تمهیدات لازم را جهت
جلوگیری از تأمین، فروش یا انتقال تسلیحات یا مواد مرتبط از خاک ایران توسط
اتباع یا کشتی‌ها و هواپیماهای تحت پرچم خود به عمل آورند، مگر آنکه شورای
امنیت سازمان ملل از قبل بر اساس بررسی‌های موردی تصمیم دیگری را اتخاذ
کرده باشد. این تمهیدات بایستی صرفنظر از اینکه مبدأ این اقدامات خاک ایران
باشد یا خیر، تا پنج سال بعد از «روز پذیرش» برجام، و یا تا تاریخ ارائه
گزارشی در تأیید «جمعبندی مبسوط» توسط آژانس بین‌المللی انرژی ـ هر کدام
که زودتر عملی شود ـ ادامه یابند."
قطعا صاحبان فن این موضوع را درک می کنند که مقید نکردن کلمه تسلیحات یعنی
اطلاق این تحریم ها بر یک فشنگ تا ناو جنگی، این بدان مفهوم است که تحریم
تسلیحاتی فقط شامل موراد مشکوک از نگاه طرف مقابل نیست بلکه تمام فعالیت
های تسلیحاتی ایران در کوچکترین ابعاد نیز شامل تحریم ها خواهد بود و تا
پنج سال حق خرید و فروش آن ها را نخواهد داشت.
بدتراینکه علی رغم نفوذ گسترده تروریست های تکفیری در منطقه در صورت نیاز
همسایگان و تامین امنیت مرزها امکان انتقال تسلیحات سبک نیز وجود نخواهد
داشت!
