پورمحمدی افزود: وزارت دادگستری هم همه کاره و هم هیچ کاره است. البته این مساله بستگی به آن دارد که مدیران و کارکنان این وزارتخانه با چه نگاهی کار کنند. اگر بین مدیران و کارکنان این وزارتخانه همت نباشد، به سادگی می‌توان از کنار بسیاری مسایل عبور کرد.
وزیر دادگستری یادآور شد: اخیرا نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی طرحی، وظایف وزارت دادگستری را تعیین کردند که چیزی از آن در نمی‌آید اما همین که برای اولین بار چند بند و ماده برای وزارت دادگستری تدوین و تصویب شود، گام بزرگ و نوینی است. این اولین بار است که برای تعیین وظایف وزارت دادگستری، هفت ماده نوشته شده است.
پورمحمدی ادامه داد: مرحوم دکتر حبیبی که در دوره شورای عالی قضایی تا بازنگری قانون اساسی وزیر دادگستری بود، مفصل در هیات بازنگری قانون اساسی استدلال می‌کند که وزارت دادگستری وجاهتی ندارد ولی ظاهرا در ذهن سایر اعضا یک جایگاه قابل توجه اما تعریف نشده برای این وزارتخانه وجود ندارد و بر همین اساس با اصرار رهبر معظم انقلاب و سایر بزرگان، اصل 160 در قانون اساسی گنجانده شد. یک حسی بود که این وزارتخانه باید باشد.
وی به موضوع تفکیک قوا اشاره کرد و گفت: متاسفانه ما قوا را خیلی تفکیک کردیم و دیوارهای بلند در اطراف قوا کشیدیم در حالی که قوا نیازمند حلقه‌های اتصال هستند و به طور قطع یکی از این حلقه‌ها، وزارت دادگستری است و ما سعی داریم این نقش را خوب ایفا کنیم. دنیای امروز، دنیای هماهنگی و هم‌افزایی است و سعی داریم در این راستا خوب کار کنیم.
وزیر دادگستری با بیان اینکه تغییرات ایجاد شده در تشکیلات وزارت دادگستری ناظر بر این مهم است افزود: یکی از معاونت‌های جدید در تشکیلات جدید وزارت دادگستری، معاونت مالکیت فکری است. امروز اقتصاد دنیا مبتنی بر تولیدات ذهنی و فکری است و یکی از موضوعات مهم در این راستا، به رسمیت شناختن حق تولیدات فکری است. محور اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان، مالکیت فکری و دفاع از این حقوق است.
پورمحمدی گفت: وزارت دادگستری به عنوان رییس شورای سیاستگذاری مالکیت فکری به این نتیجه رسید که باید معاونتی بین دستگاهی در این راستا ایجاد شود که مسولیت این معاونت بر عهده دکتر کاظمی مسئول سابق معاونت امور بین الملل وزارتخانه خواهد بود.
وی همچنین به موضوع حقوق بشر و و تشکیل معاونت حقق بشر در وزارت دادگستری اشاره کرد و گفت: یکی از منازعات جدی ما با دنیای غرب بحث حقوق بشر است. در موضوع حقوق بشر بحث زندانی شدن 5 نفر مطرح نیست بلکه بحث تمدن و فرهنگ است. غرب به ما می‌گوید تعریف شما از حقوق انسان را قبول نداریم اما ما در بحث حقوق بشر از یک مبانی نظری و حقوقی دفاع می‌کنیم.
پورمحمدی با بیان مجدد اینکه در بحث حقوق بشر بحث زندانی شدن چند نفر مطرح نیست افزود: امروز در دنیا، دیکتاتورها و زورگویان بر ملت‌ها و کشورهای دیگر مسلط شدند و مدعیان حقوق بشر غصه حقوق بشر را نمی‌خورند وگرنه امروز یمن را بمباران نمی‌کردند. هوواپیماهای اف 16 و بمب‌های خوشه‌ای و فسفری از کجا آمده است؟ چرا اجازه نمی‌دهند برای کمک به مردم یمن، حمایت انسانی تشکیل شود؟ چار اجازه نمی‌دهند در سازمان ملل یک بیانیه برای حمایت از یمن شکل گیرد و وتو می‌کنند؟.
وزیردادگستری اضافه کرد: ما در این بحث، ستاد حقوق بشر را به ریاست قوه‌قضاییه و عضویت وزرای دستگاه‌های مختلف را داریم اما برای پیگیری حقوق شهروندی در داخل، دولت جایگاه روشنی نداشت. ما نیازمند یک جایگاه جدی در درون دولت برای مباحث حقوق شهروندی هستیم و همین مساله باعث معاونت حقوق بشر و امور بین الملل را ایجاد کنیم.
پورمحمدی همچنین به مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: ریاست این مرجع بر عهده وزارت دادگستری و دبیرخانه مستقل دارد. دبیر مرجع نیز انتخاب شده که در آینده نزدیک معرفی می‌شود.
وی تاکید کرد: یکی از رسالت‌های دولت مبارزه با فساد است و برای اینکه پیشرفت کنیم باید با مفاسد مبارزه کنیم. خوشبختانه در دولت همت بسیار زیادی برای مبارزه با فساد وجود دارد و جلسه ستاد مبارزه با مفاسد با هماهنگی و به صورت منظم برگزار می‌شود. با توجه به سوابقی که دارم، به این روند خوش بین هستم و تلاش داریم از این پس جلوی فسادهای متوسط و کلان را بگیریم و تا جایی که امکان دارد مفاسد کوچک را کنترل کنیم.
