بیانیه وکلای زن ایرانی
اقدامات عربستان در کشتار کودکان بیگناه یمن جنایت علیه بشریت است
وکلای زن ایرانی در بیانیهای روند کشتار بیرحمانه مردم بی گناه یمن را محکوم و به انتقاد از عملکرد سازمانها و نهادهای منطقهای، بینالمللی و حقوق بشری در انجام تعهدات بینالمللی خود در قبال فاجعه انسانی یمن پرداختند.
به گزارش بسیج، وکلای زن ایرانی در بیانیهای روند کشتار بیرحمانه مردم بی گناه یمن خصوصاً زنان و کودکان را محکوم و به انتقاد از عملکرد سازمانها و نهادهای منطقهای، بینالمللی و حقوق بشری در انجام تعهدات بینالمللی خود در قبال فاجعه انسانی یمن پرداختند.
در ابتدای این بیانیه آمده است:« ما وکلای زن ایرانی ضمن محکومیت روند کشتار بیرحمانه مردم بی گناه یمن خصوصاً زنان و کودکان و انتقاد از عملکرد سازمانها و نهادهای منطقهای، بینالمللی و حقوق بشری در انجام تعهدات بینالمللی خود در قبال فاجعه انسانی یمن، خواستار انجام تعهدات جامعه جهانی وفق احکام بینالمللی ذیل میباشیم.»
این بیانیه در ادامه آورده است:« بند 4 ماده (38) پیمان نامه حقوق کودک بر لزوم انجام کلیه اقدامات ممکن جهت تضمین حمایت و مراقبت از کودکان در معرض آسیب طی مخاصمات مسلحانه تأکید نموده است. با توجه به آنکه اقدامات نظامی عربستان سعودی علاوه بر کشتار کودکان بیگناه منتهی به معلولیت، بیسرپرستی، عدم دسترسی آنها به آموزش، بهداشت، مواد غذایی و ... میگردد؛ ضروری است حملات هوایی به کشور یمن متوقف گردد و امر رسیدگی به کودکان آسیبدیده آغاز گردد.»
این بیانیه با اشاره به وفق ماده (23) کنوانسیون چهارم ژنو میافزاید: « هر دولت متعاهد موظف است به محمولههای مواد غذایی و دارویی اجازه عبور دهد و حقوق بشر دوستانه در ارتباط با بهرهمندی انسانها از حق غذا و آب حتی در طول درگیری مسلحانه نیز جاری است؛ لذا هرگونه ممانعت از ارسال کمکهای غذایی و دارویی به یمن منتهی به نقض این ماده و نیز تحقق ماده (33) کنوانسیون مزبور میشود بر این اساس با تأکید بر وجود بحران انسانی در یمن به جهت کمبود مواد غذایی، امکانات درمانی، پزشکی؛ دستیابی مردم ستمدیده این کشور به امکانات فوق مورد تأکید میباشد.»
این بیانیه در ادامه خاطرنشان کرد: «علاوه بر نکات فوق کشتار مردم بیدفاع از جمله زنان و کودکان، تخریب اماکن عمومی، مسکونی، تاریخی، مدارس، بیمارستانها، زیرساختهای اقتصادی و نیز مورد حمله قرار دادن محمولههای مواد غذایی بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی به منزله جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت میباشد لذا ضروری است سازمانهای بینالمللی و منطقهای از تمامی ظرفیتهای قانونی خود در حمایت از بشریت در کشور یمن استفاده نمایند تا برخورد با ناقضان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه از طریق ظرفیتهای قانونی محقق گردد.»
این بیانیه در ادامه میافزاید: «سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل متحد و سازمانهای منطقهای مانند سازمان همکاریهای اسلامی و جنبش عدم تعهد با تشکیل جلسه فوقاعاده، نسبت به شناسایی حق تعیین سرنوشت مردم یمن وفق ماده (1) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی اقدام نمایند.»
این بیانیه در پایان آورده است:«سازمانهای مزبور تحقق و اجرای اصل عدم توسل به زور علیه تمامیت ارضی کشورها را با استناد به بند «4» ماده (2) منشور ملل متحد پیگیری و اجرایی نمایند، در نهایت تضمین احترام به حقوق بشردوستانه در یمن که در کنوانسیونهای 4 گانه ژنو سال 1949 برای تمام کشورها الزامآور شده است بر اساس یک عزم و اراده بینالمللی صورت گیرد.»
لازم به ذکر است این بیانیه در نشست هماندیشی الهام امینزاده معاون حقوقی رئیسجمهور با بانوان حقوقدان و وکلای دادگستری که مورخ 7 مردادماه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شده بود، قرائت شده است.
انتهای پیام/
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار