امیدواریم با حل مشکل تحریم‌ها موانع واردات در کشور برداشته شود
به گزارش خبرگزاری بسیج، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به سؤال نمایندگان مجلس درباره سامان‌دهی وضعیت واردات در کشور گفت: در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی 5 سؤال مطرح شد که امروز در صحن علنی دو مورد از آنها را توضیح خواهم داد.
وی ادامه داد: سؤال اول درباره وضعیت نابسامان واردات در کشور است. در این خصوص باید توضیح بدهم که گشایش اعتبارات اسنادی یکی از مهمترین مسائل در خصوص واردات است، وزارت اقتصاد و دارایی در شهریور 92 و در آغاز فعالیت‌های دولت مصوبه‌ای را در خصوص بنگاه‌ها و واردکنندگان تصویب کرد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: قبل از تحریم‌ها با پرداخت 30 درصد از اعتبارات، اجناس وارد کشور می‌شد، اما پس از تحریم به‌دلیل محدودیت استفاده از این روش، تمامی حساب‌های اعتباری مسدود شد به‌طوری که گشایش اعتبار بانکی به 130 درصد افزایش یافت، از طرفی نرخ ارز 3 برابر شد و بحث واردات به مشکل عظیمی برخورد.
طیب‌نیا همچنین گفت: در همین رابطه مصوبه‌ای را ابلاغ کردیم که بانک‌ها حداکثر 30 درصد اعتبارات را دریافت کنند و اعتبارات لازم را به واردکننده بدهند. از مدیران عامل بانک‌ها خواسته شد، این مصوبه را اجرایی کنند و بانک مرکزی بر روند کار نظارت کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد در اکثر موارد در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی مصوبه دولت رعایت شده اما به‌دلیل شرایط تحریمی بانک‌های خارجی اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی را نمی‌پذیرند و واردکنندگان اجناس را از طریق حواله‌های ارزی خریداری می‌کنند که در آن باید 100 درصد وجه در ابتدای خرید کالا پرداخت شود.
وی خاطرنشان کرد: با حل و فصل تحریم‌های ظالمانه واردات به روال عادی یعنی بازگشایی ال‌سی بازمی‌گردد که سالم‌ترین نوع پرداخت است و کمترین فشار به واردکننده می‌آید.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دوم درباره بحث مالیاتی در کشور گفت: اقتصاد ما از بیماری مزمن وابستگی به نفت رنج می‌برد. این وابستگی آسیب‌پذیری اقتصاد را دوچندان کرده و مانع از توسعه زیرساخت کشور می‌شود. وابستگی به پول نفت نشانگر وابستگی بودجه به پول‌های نفتی است. سهم بالای صادرات نفتی در درآمدهای ارزی کشور عاقلانه نیست که ما نفت را بفروشیم و صرف هزینه‌های جاری کشور کنیم.
طیب‌نیا ادامه داد: باید ارز صرف سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی شود، از این رو دولت طرح جامع مالیاتی را عملیاتی کرده است. هدف از انجام این طرح افزایش درآمد دولت از بخش مالیات و کاهش وابستگی به نفت و گسترش عدالت در شناسایی و پرداخت مالیات افراد مشمول است.
وی تصریح کرد: آمار در سال 93 نشان می‌دهد پرداخت مالیاتی 71هزار میلیارد تومان می‌باشد که 101 درصد را از میزان مالیاتی محقق کرده و نسبت به سال گذشته 43 درصد افزایش یافته است. درآمد گمرکی 66 درصد که نسبت به سال گذشته 123 درصد افزایش یافته است. 40 درصد نسبت به سال 92 رشد دریافت مالیاتی داشتیم که در مجموع 97 درصد از میزان مالیات کشور را محقق کرده است. در سال 92، 36 درصد و در سال 93، 40 درصد از درآمد کشور بر مبنای دریافت مالیات بوده که نشان می‌دهد سیاست‌های پولی و مالی کشور محقق شده و وابستگی به نفت کاهش پیدا کرده است.
