افزایش آمار شکایت از مدیریت شهری در کشور طی ۴ ماه نخست امسال
به گزارش بسیج، رضا تقیپور بعد از پایان یکصد و هتفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران حضور یافت و با اشاره به حضور حجةالاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری کشور در جلسه امروز شورا گفت: با توجه به اینکه امروز میزبان رئیس دیوان عدالت اداری بودیم فقط دستور بررسی یک فوریت حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه ساخت و سازهایی که ولو قانونی و مطابق با طرح تفصیلی صورت گرفته و بر اساس مصوبهای از سال 91 به اجرا در آمده بسیاری از باغات هر چند با تراکم کم اما تبدیل به مناطق مسکونی میشوند و باغات حفظ نمیشود. اعضای شورای شهر نظرشان این بود که باید قوانین این حوزه تجدید نظر شود تا بتوانیم باغات را به عنوان تنفسگاه شهر حفظ کنیم.
سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: اعضای شورا امروز وارد جزئیات این موضوع نشدند و با رأیگیری یک فوریت، طرح مذکور برای بررسی به کمیسیونها ارجاع شد.
وی در ادامه به بخشی از اظهارات منتظری در جلسه امروز شورا اشاره کرد و گفت: یکی از ایرادات و انتقاداتی که رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرد تأخیر در استعلام مصوبات شورا بود. به گفته منتظری، بررسی مغایرت مصوبات شوراها در فرمانداریها انجام میشود و زمانی که از شوراها شکایت میشود باید اصل مصوبه با استعلام کنیم که این امر با تأخیر صورت میگیرد.
تقیپور درباره حکم تخریب طبقات غیرمجاز پاساژ علاءالدین نیز گفت: با حکم دیوان حجت تمام شد و باید مراحل اجرای کار انجام شود.
وی همچنین با بیان اینکه باید تعامل بین دیوان عدالت اداری و مدیریت شهری تهران به ویژه برای پروندههای بزرگ بیشتر شود، اظهار داشت: قرار شد برای این مسئله کارگروه مشترکی بین شورای شهر و دیوان عدالت اداری تشکیل شود.
سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: بر اساس اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری در سال گذشته 195 پرونده شکایت از مدیریت شهری در کشور صورت گرفته که 81 مورد از آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده و از این تعداد 51 پرونده منجر به ابطال مصوبه تعیین شده، شده است. در سال جاری آمار شکایت افزایش داشته به گونهای که در 4 ماه نخست سال، 105 مورد شکایت از مدیریت شهری صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه 54 دستگاه اجرایی طرف حساب دیوان عدالت اداری کشور هستند، گفت: لازم است سامانه یکپارچه نرمافزاری در شورای عالی استانها تشکیل شود تا بتوان برای همه مصوبات کد رهگیری در نظر گرفت.