عرضه اقدامات جاری دستگاه‌ها با رنگ‌و‌لعاب اقتصاد مقاومتی

به گزارش بسیج، جعفر قادری با اشاره به شرایط پساتحریم و اینکه آیا دولت در بخش‌ اقتصاد نیاز به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جدید دارد، اظهار داشت: قطعاً دولت در این شرایط نیاز به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جدید دارد و اگر قرار است، گشایش‌های ارزی و مالی در عرصه بین‌المللی ایجاد شده و نقل و انتقال پول به سهولت صورت بپذیرد، باید برای این مباحث در کنار دسترسی به بازارهای جهانی بتوان تکنولوژی را به داخل آورد و متناسب با این نیازها مسئولان نیز باید سیاستهای جدید داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید تمام تلاش و امکانات را برای استفاده از شرایط پیش آمده انجام دهد، تصریح کرد: رفع برخی محدودیت‌ها و تنگناها مربوط به تحریم بوده و نیاز است استراتژی جدید در این زمینه تدوین شود، البته درست است در برخی حوزه‌ها گشایش‌ انجام می‌شود و اما اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید فقط مربوط به شرایط تحریم نیست و پس از آن نیز باید محور سیاستهای اقتصادی باشد، تا مجدداً با فشار بیگانگان شرایط گذشته ایجاد نشود.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که طی دو سال اخیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده، آیا روند اجرای آن مورد پذیرش است و یا ضعف‌هایی وجود دارد؟ بیان داشت: در این مدت توجه جدی از ناحیه مسئولان به نسبت اقتصاد مقاومتی وجود نداشت و بسیاری افراد از این سیاستها را باور ندارند و در ذهن خود دیگر روش‌ها را دنبال می‌کنند، عده‌ای دیگر نیز وقتی این سیاستها را مطرح می‌کنند، بیشتر جنبه شعاری دارد و عملاً اقدام جدی دیده نشده است.

به گفته این اقتصاددان اقدامات جاری و عادی دستگاه‌ها و سازمان‌ها با رنگ و لعاب سیاستهای اقتصاد مقاومتی عرضه می‌شود، اما قطعاً این سیاستها ویژگی و کارکرد منحصربه فرد و درون‌زا دارد و بهتر است، مسئولان از ظرفیت‌های دیگر قوا در جهت استفاده بهینه این سیاستها بهره‌مند شوند.

قادری در مورد اینکه چه بخش‌هایی در شرایط کنونی برای رونق اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: باید در عرصه‌های مختلف از جمله نفت و پتروشیمی، حلقه‌هایی که منجر به ارزش افزوده می‌شود تکمیل شده و همچنین این سیاست در بخش‌های دیگر مانند صنعت، معدن می‌تواند ایجاد شود و از خام فروشی و صادرات مواد اولیه که جزء سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند، برای صادرات جلوگیری شود.

وی ادامه داد: یکی از ضروریات امروز اقتصاد ایران توسعه حمل و نقل و توجه جدی به زیرساختهای حمل و نقل است تا مناسبات با کشورهای دیگر فراهم شود تا هزینه تولید کاهش یابد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به موضوع خروج از رکود و سیاستهای دولت در زمینه حمایت از بخش خصوصی پرداخت و یادآور شد: معتقدم روند اجرایی کردن قانون رفع موانع تولید که می‌تواند ظرفیت خوبی برای پرداخت بدهی‌های دولت از طریق روشهای مختلف مانند تهاتر و واگذاری شرکت‌ها کُند بوده و دولت به عنوان تقاضاکننده این موضوع در شرایط کنونی خوب عمل نکرده است.

این نماینده مجلس استفاده از اوراق مشارکت، اسناد خزانه، تهاتر و واگذاری‌ها در این قانون به دولت داده شده است و به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که اقتصاد و تولید با رکود روبرو است و بخش خصوصی برای دریافت مطالبات با تنگنا همراه است از این ظرفیت‌ها با سرعت بیشتر در جهت رونق اقتصادی استفاده شود و نمی‌دانیم دیگر چه کاری باید صورت بگیرد، تا دولت نسبت به اجرای قوانین اقدام کند و در همین راستا به نمایندگان اتهام وارد می‌شود که با دولت برخورد خوبی صورت نمی‌گیرد، اما واقعاً ظرفیت‌ها بلا استفاده مانده و یا شرایط اجرایی کند است.

قادری با اشاره به حرکت پیشران‌های اقتصادی برای رونق تولید و اقتصاد خاطرنشان کرد: بسیاری از ظرفیت سازمان‌های توسعه‌ای بلااستفاده مانده است و تکمیل طرح‌های نیمه تمام، واگذاری آنها به بخش خصوصی می‌تواند منجر به هدایت منابع در این بخش شده و در کنار تقویت تسهیلات دهی بانک‌ها منجر به رونق و تحریک تقاضا در عرصه عمرانی و تولید شود، اما اکنون این مباحث مورد توجه جدی دولت قرار نمی‌گیرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: باید از ظرفیت کشورهای آسیایی مانند چین، هند، برای صادرات کالا انجام شود و نباید همه نگاه‌ها به سمت کشورهای غربی باشد، زیرا در شرایط تحریم این کشورها مراودات خود را قطع کرده و ما را تنها گذاشتند.

نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس در مورد نحوه سرمایه‌گذاری خارجی و اولویت‌های دولت در این زمینه برای انتقال تکنولوژی و استفاده کامل از این ظرفیت عنوان کرد: سرمایه‌های خارجی با نگاه به حوزه‌هایی باشد که بیشترین مشکل وجود دارد و در حقیقت به نوعی موثر در اقتصاد و پیشران حرکت رشد هستند، در عین حال مشوق‌ها باید به نحوی تهیه و تدوین شوند که بخش‌های مورد نیاز اولویت سرمایه‌گذاری قرار گیرد.

وی ادامه داد: دولت در مطالعات و برنامه‌ریزی‌های خود در بخش سرمایه‌گذاری به دنبال جذب منابع در بخش‌های اقتصادی اولویت‌دار باشد.