پاسخ امام به روحانی در باره نامزدی اعضای گروهک‌ها

به گزارش بسیج، حسن روحانی در نشست مشترک دولت و استانداران با بیان اینکه هیچ حزب، جناح و گروه قانونی در کشور نباید احساس یأس‌ کنند، افزود: مجلس آینده متعلق به یک حزب و جناح نخواهد بود. این نظر مقام معظم رهبری و گفته قانون اساسی ماست و مگر می‌شود جناحی بگوید که من یک خم رنگرزی پیدا کرده‌ام که می‌توانم آنجا را به هر رنگی که بخواهم درآورم؛ اینگونه نیست.

وی تاکید کرد: شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم.

روحانی با اشاره به این که امام راحل معتقد بود میزان رأی ملت است، اظهار داشت: ما فقط باید زمینه را برای برگزاری یک انتخابات سالم و باشکوه آماده کنیم. مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟

یادآور می‌شود در دوره اول مجلس شورای اسلامی که از خرداد 59 آغاز به کار کرد عناصری از گروهک‌های التقاطی مختلف چپ و راست (نظیر ابراهیم یزدی، بازرگان، صباغیان، معین‌فر، غضنفر‌پور، یوسفی اشکوری، سلامتیان و... )حضور داشتند اما با وجود سعه‌صدر نظام، عملکرد گروهک‌های لیبرال و مارکسیستی و آشکار شدن ماهیت تدریجی آنها ثابت کرد که این طیف کمترین سازگاری با جمهوری اسلامی ندارند و به نیابت از آمریکا و شوروی و انگلیس در کشور فعالیت می‌کنند. به همین دلیل حضرت امام 30 بهمن سال 66 به صراحت در پاسخ نامه وقت وزیر کشور و درباره صلاحیت‌ امثال نهضت آزادی تصریح فرمودند:

«در موضوع نهضت به اصطلاح آزادی، مسایل فراوانی است که بررسی آن محتاج به وقت زیاد است. آنچه باید اجمالا گفت آن است که پرونده این نهضت و همین‌طور عملکرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت می‌دهد که نهضت  به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکا است و دراین‌باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است که شاید آمریکای جهانخوار را- که هرچه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملت‌های تحت سلطه او دارند از ستمکاری اوست- بهتر از شوروی ملحد می‌دانند و این از اشتباهات آنها است. در هر صورت به حسب این پرونده‌های قطور و نیز ملاقات‌های مکرر اعضای نهضت چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمریکا و به حسب آنچه من مشاهده کردم از انحرافات آنها که اگر خدای متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند، ملت‌های مظلوم به ویژه ملت عزیز ما اکنون در زیر چنگال آمریکا و مستشاران او دست و پا می‌زدند و اسلام عزیز چنان سیلی از این ستمکاران می‌خورد که قرن‌ها سر بلند نمی‌کرد و به حسب امور بسیار دیگر، نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون‌گذاری یا قضایی را ندارند...»

اکنون باید پرسید پاسخ آقای روحانی درباره این نظر صریح و روشن حضرت امام که مستند به خیانت‌های گروهک‌هایی نظیر نهضت آزادی می‌باشد، چیست؟

در این میان برخی مسئولان دولتی گاه بحث جناح‌ها را با موضوع فتنه‌گران خلط می‌کنند در حالی که رهبر معظم انقلاب سال گذشته در دیدار اعضای هیئت دولت، نسبت به خلط جناح‌بندی‌های سیاسی با خط قرمز نظام نسبت به فتنه هشدار دادند و تاکید کردند «علایق اعضای دولت به برخی جناح‌های سیاسی اشکالی ندارد اما دولت و اعضای آن نباید اسیر جناح‌بندی‌ها شوند... در موضوع جناح‌بندی‌های سیاسی همواره تاکید بر رفاقت و انس با یکدیگر است اما در برخی موارد مسئله متفاوت است و باید حتما خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند، مسئله فتنه و فتنه‌گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همان‌گونه که در جلسه رای اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تاکید کردند همچنان بر آن پایبند باشند».  با این وصف، موضع دولتمردان درباره فتنه‌گرانی که مملکت را به نیابت از آمریکا و اسرائیل و انگلیس در سال 78 و 88 به کام آشوب و بحران بردند، کدام است؟ آیا جریان آشوبگری که سال 78 به صراحت از سوی آقای روحانی به عنوان مزدور دشمن معرفی شد، به رغم ارتکاب خیانت‌های بزرگ‌تر در سال 88، می‌تواند به عنوان جناح درون نظام محسوب شود؟ در همین زمینه می‌توان سؤال کرد گروهک‌های مخرب که مقابل جمهوریت و اسلامیت نظام- از اول انقلاب تا فتنه 88-  ایستادند چرا باید راه به انتخابات داشته باشند؟

همچنین جای سوال است که با عنایت به کوتاهی برخی مراکز دولتی در قبال فتنه‌گران- و متاسفانه معرفی برخی از این عناصر به عنوان نامزد وزارت به مجلس- اگر هیئت‌های اجرایی کوتاهی مشابهی در انتخابات مرتکب شدند و به سلامت انتخابات لطمه زدند، آن وقت تکلیف چیست؟ آیا شورای نگهبان نیز باید کوتاهی کند و به عناصری مجال بدهد که صراحتا از سوی رژیم‌های استکباری دنیا در سال 78 و 88 مورد حمایت قرار گرفتند؟