آسیب شناسی و اصلاح جرائم کمیسیون ماده 100 ضروری است

به گزارش خبرگزاری بسیج از قزوین، به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ بخشی از جلسه شورای اسلامی اخیر به بازنگری، آسیب شناسی و اصلاح میزان جرائم کمیسیون ماده 100 و به و یژه رفع نتایج حاصل از این مهم اختصاص داشت و در این جلسه توجه به خواسته ها و نیاز شهروندان تأکید شد.

حسین غیاثوند در جلسه شورا با اشاره به اغلب موضوعات و خواسته های شهروندان منطقه یک که مدتهاست در ملاقات های مردمی چند تن از اعضاء شورا در این ناحیه مطرح می شود، گفت: موضوع بیش از 50 درصد مراجعات مردمی در منطقه یک به کاهش جرائم کمیسیون ماده 100 شهرداری قزوین و عدم توانایی شهروندان در پرداخت این مبالغ اختصاص دارد.

وی افزود: اینگونه مشکلات برای شهروندان نواحی منفصل همانند ناصرآباد، مشعلدار و چوبیندر که پس از اینکه ناحیه شهری نامیده شدند، وجود دارد و گاها دیده شده که واحدی با متراژ کمتر از 50 متر به میزان 36 میلیون تومان جریمه شدند.

این عضو شورا تجدید نظر در ضرائب و ارقام جدول جریمه های کمیسیون ماده 100 را از ضروریات برشمرد و ادامه داد: این موضوع در کمیسیون شهرسازی با حضور کارشناسان حوزه درآمد شهرداری و دیگر متخصصان برگزار شد تا یکی از مهمترین تصمیمان آن، ارائه لایحه جداگانه از سوی شهرداری برای پایان دادن به اینگونه موضوعات بود.

غیاثوند به موارد و تصمیماتی که در کمیسیون شهرسازی اخذ شده و باید در لایحه جدید بدانها پرداخته شود اشاره کرد و ادامه داد: به منظور وحدت رویه در پرونده های کمیسیون اطلاع رسانی مناسب و دقیقی باید صورت بگیرد، قیمت منطقه بندی و نرخ پایه محاسبه کمیسیون در مناطق مختلف شهر (مناطق منفصل، بافت فرسوده و دیگر مناطق) پس از انجام کار مطالعاتی دقیق و ارائه آنالیز به شورا، تصمیم گیری و اعلام نتیجه شود.

وی ادامه داد: همچنین به منظور رفاه حال شهروندان و رعایت آراء کمیسیون، برخی پرونده ها باید با بررسی موشکافانه و دقیق تری انجام شود و با توضیحات ارباب رجوع برخی ابهامات رفع و پرونده با شفافیت بیشتری تا پایان مورد بررسی قرار می گیرد.

این عضو شورا در ادامه یادآورشد: دست یابی به یک وحدت رویه مهم، برای آسیب شناسی این موضوع و رفتن به سمتی که بتوان به کاهش آسیب های احتمالی کمک کرد، از مهمترین ضروریات است که در اولین فرصت می تواند در دستور کار قرار بگیرد.

گفتنی است، در ادامه این جلسه اعضای شورا بر ضرورت بازنگری در ارقام و اعداد کمیسیون ماده 100برای رفاه حال شهروندان تأکید کردند و شهرداری به تنظیم لایحه ای بدین منظور و تقدیم آن به شورا مأمور شد.

1004/پ30/ب