افزایش ۱۵ درصدی ۱۰ جرم اول کشور تا پایان خردادماه

به گزارش بسیج، محمدباقر الفت در نشست خبری با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های گروهی اظهار کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته و آمارهای موجود  ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، سرقت مستوجب تعزیر، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب عمدی، تهدید، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، خیانت در امانت و مزاحمت تلفنی 10 جرم اول در کشور هستند. 

این مقام مسئول در قوه قضائیه اضافه کرد: علت افزایش 15 درصدی این جرایم در سه ماهه نخست سال 94 این است که دستگاه‌ها اقدامات پیشگیرانه را انجام ندادند و ابزار لازم برای اقدامات پیشگیرانه را نیز در اختیار نداشته‌اند و از سوی دیگر خود را ملزم به انجام اقدامات پیشگیرانه نمی‌دانستند. 

الفت در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی حمایت از خانواده و همچنین اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع فسادهای اقتصادی گفت: قانون حمایت از خانواده در یک فرصت 3 ساله برای دستگاه قضایی تکلیف ایجاد کرد که محاکم خود را به مراکز مشاوره تجهیز کنند که این اقدام بسیار مهم و تاثیرگذاری است و امیدواریم مراکز مشاوره بتوانند حلّال مشکلات زوجین باشند.

وی ادامه داد: در همین ارتباط معاونت پیشگیری از وقوع جرم با توجه به تجربیاتی که از سالهای گذشته در امر ایجاد و تاسیس مراکز مشابه داشت با همکاری مرکز مشاوره قوه قضائیه اقدام به تهیه دستورالعمل مبتنی بر آیین‌نامه اجرایی وزارت دادگستری کرد. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: این دستورالعمل 59 ماده دارد و با همکاری مراکز علمی تهیه و تدوین شده است. دستورالعمل یادشده به رئیس قوه قضائیه تقدیم و وی نیز برای اظهارنظر کارشناسی به معاونت اول قوه قضائیه ارجاع داده که امیدواریم طی هفته‌های آینده از کار کارشناسی خارج شود. 

الفت در ادامه در خصوص مسائل اقتصادی پساتحریم نیز گفت: پس از برداشتن تحریم‌ها جامعه کارشناسی کشور معتقد است که فضای مناسبی در بحث اشتغال، رفع بیکاری و کنترل تورم در سطح کشور ایجاد خواهد شد. 

وی افزود: همچنین با توجه به رهاسازی منابع بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران و قرار گرفتن آن در اختیار دولتمردان، دستگاه‌های اجرایی در مسیر مصوبات مجلس و دولت فعال می‌شوند. متاسفانه در این فعالیت‌ها افرادی هستند که رفتارها و اقدامات مجرمانه را در ذهن خود می‌پرورانند و اقتصاد جرم را بر مصالح اقتصادی جامعه مقدم می‌دانند. در همین راستا در معاونت پیشگیری از وقوع جرم تلاش می‌کنیم پیش‌بینی‌های لازم را برای آن روز انجام دهیم و نتیجه یافته‌ها و اقدامات خود را در این حوزه به صورت مکتوب به دولت ارسال می‌کنیم تا از وقوع جرائم احتمالی پیشگیری شود. 

معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه افرادی در سال‌های گذشته از اقتصاد تحریم سوءاستفاده کرده‌اند و ثروت‌های نامشروع زیادی را از این محل اندوختند که امیدواریم بعد از رفع تحریم‌ها جلوی اینگونه اقدامات گرفته شود. همچنین در حوزه صنعت اشخاصی به بهانه تحریم انحصار را در دست گرفتند و فضای رقابتی از بین رفت. برخی صنعتگران به بهانه تحریم با تولیدات غیرکیفیت‌دار خود اموال مردم را مورد اتلاق قرار دادند که امیدواریم بعد از رفع تحریم‌ها از این فضا خارج شویم.

الفت در خصوص اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم در انتخابات مجلس گفت: خوشبختانه در 2 سال گذشته رئیس قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت‌ها و مقررات مختف تدبیر بسیار جامع و تاثیرگذاری را به منظور پیشگیری از وقوع جرم با صدور بخشنامه‌های متعدد اتخاذ کرده است. میزان دخالت قوه قضائیه در انتخابات در حد همکاری با مسئولی برگزاری انتخابات است و در مرحله بعد در حوزه پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی، دستگاه قضایی وارد عمل می‌شود.

وی به بخشنامه 11 شهریور سال 94 رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در این بخشنامه دادستان کل کشور مسئول ستادی است که قرار است این ستاد سیاست‌های پیشگیرانه و مبارزه با جرائم انتخاباتی را پیگیری کند. معاونت پیشگیری از وقوع جرم، دبیر این ستاد تعیین شده که امیدواریم ظرف هفته جاری دبیرخانه را تشکیل دهیم و اقدامات لازم برای برگزاری نخستین جلسه ستاد به عمل آید.