قانون‌دانی و قانون شکنی درباره تکلیف قانون اساسی؟!

به گزارش بسیج، وبسایت الف در یادداشتی نوشت: کاش رئیس‌جمهورمان حقوقدان می‌ماند! جناب رئیس‌جمهور به وضوح محتوای اصل 125 قانون اساسی را تحریف کرده و طلبکارانه می‌پرسند: «چرا ما می‌خواهیم یک فشاری را از لحاظ حقوقی بر مردم ایران وارد کنیم، فشاری که ما هیچ الزام و نیازی به آن نداریم؟»

فارغ از بازی‌های سیاسی جاری، چرا مجری قانون اساسی فرمایشات خود را بر تحمیلات بی‌اساس بر محتوای صریح اصلی از قانون اساسی متکی کرده است؟ اصل مورد اشاره رئیس جمهور بوضوح تصویب را مقدم بر امضا دانسته و نه برعکس آن! جناب روحانی در یک بازی کلامی تقدم و تأخر را جابجا کرده و از استدلال سست خود نتیجه مطلوبش را جستجو می‌کند!

روحانی می‌گوید: «طبق قانون اساسی و براساس اصل 77 و 125 که در واقع این اصل بیشتر بند 77 آن را بیشتر تبیین می‌کند، در اصل 125 قانون می‌گوید وقتی یک توافقنامه و معاهده‌ای را رئیس جمهور یا نماینده رئیس‌جمهور امضاء می‌کند باید آن را برای تصویب به مجلس فرستاد. ما چیزی را امضاء نکردیم نه تنها رئیس‌جمهور بلکه نماینده رئیس جمهور هم چیزی را امضاء نکرده است... به مجلس فرستاده شدن برجام معنایش این است چیزی که رئیس جمهور تاکنون امضاء نکرده است، رئیس جمهور آن را امضاء کند و معنای دیگرش آن است چیزی که وزیر خارجه تاکنون آن را امضاء نکرده، امضا کند و این در ادامه به مجلس برود و به تصویب برسد... اصل 125 قانون اساسی کاملاً این بحث را روشن می‌کند، براساس این اصل گفته شده چیزی که رئیس جمهور یا نماینده‌اش امضاء کرد به مجلس فرستاده شود. در حالی که ما چیزی را امضاء نکردیم و نیازی هم نبوده امضاء کنیم و بطور کلی برجام قاعده‌اش بر این بوده که دولت‌ها با یکدیگر تفاهم کنند و توافق نهایی در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد.»

اما متن اصل 125قانون اساسی: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست».
«الف» با اشاره به «آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی» نوشت: «به رغم شبهه‌ای در دیگر تعاریف موجود نسبت به انطباق برجام با تکالیف قانونی ترتیبات توافقنامه‌هایی اینچنین، بندهای جیم و دال ماده هفت فصل دوم آیین‌نامه مذکور تحت عنوان «چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای حقوقی تشریفاتی»، کاملاً برجام را در تعریف توافقنامه حقوقی تشریفاتی می‌گنجاند. به فرض موکول کردن اعتبار سند برجام به قطعنامه شورای امنیت (متکی بقول آقای روحانی) همچنان با یک «توافقنامه حقوقی تشریفاتی» و ترتیبات مقرر آن از جمله تصویب مجلس شورای اسلامی روبرو هستیم. بدیهی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در شمول سازمان‌ها، مجامع و اتحادیه‌های بین‌المللی می‌گنجد و یکی از موضوعاتی که قانون مذکور مقرر داشته تا در چارچوب قرارداد حقوقی تشریفاتی منعقد و تصویب گردند دقیقاً چنین توصیفی دارد؛ ماده هفت- ج: در مورد توافق‌های چند جانبه بین‌المللی که در چارچوب یا تحت نظارت سازمان‌ها، مجامع و اتحادیه‌های بین‌المللی منعقد می‌شود.»

یا اینکه اگر تصور کنیم تعریف رئیس جمهور از برجام بعنوان روش اجرای ان‌پی‌تی صحیح می‌باشد نیز شرایط تغییر نمی‌کنند. روحانی در کنفرانس مطبوعاتی اخیر گفت: «تمام بحث‌ها برای درست اجرا شدن معاهده‌ای بوده که قبلاً ایران جزء آن معاهده شده و مجلس قدیم هم این موضوع را در رژیم قبل تصویب کردند و به صورت قانون درآمده بود.» همچنان توافق مورد ادعای ایشان تحت هر نام و عنوانی مشروط بر طی مسیر «توافقات حقوقی تشریفاتی» معتبر محسوب می‌شود.

در همین قانون به وضوح این خصوصیات بر شمرده شده‌اند؛ ماده هفت-د: «برای بیان قواعد، شرایط اجرا، تمدید، تکمیل، تفسیر یا اصلاح دیگر توافقهای حقوقی تشریفاتی، در صورتی که اجازه انجام آن توسط دستگاه دولتی در توافق‌نامه حقوقی تشریفاتی لحاظ نشده باشد».