برخی تحریمها را در داخل علیه خودمان وضع کردهایم
به گزارش بسیج، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور امروز (30 شهریور 94) ضمن تسلیت شهادت امام محمد باقر (ع) و بزرگداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: با توجه به شرایط رکود تورم کنونی و تشدید بیشتر رکود در فعالیتهای اقتصادی علیرغم تلاش دولت محترم در کاهش تورم 43 درصد به حدود 15 درصد در دو سال گذشته و دستاورد ارزشمند مذاکرات هستهای که مقدمه ورود به شرایط بهتر در آینده نزدیک است و امیدواریم پس از رفع تحریمها به اقتصاد مقاومتی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به شرکتهای فراملیتی، صادرات مواد خام، واردات، سرمایههای خارجی توجه ویژهای شود ولی تا ورود شرایط بهتر که حداقل 6 ماه به طول میانجامد برای کاهش اثرات منفی رکود تلاش جدی شود.
وی از جمله علائم اثرات منفی رکودفعلی را بر اقتصاد کشور و تولید اشتغال، روند کاهشی تولید صنعتی و معدنی در 6 ماهه ابتدای سال 94 به روند کاهشی، سود بنگاههای تولیدی به خاطر افزایش هزینههای تولید، کاهش تولید، کاهش فروش و روند کاهشی ارزش سهام بورسی و غیربورسی، کاهش شاخص کل از 90 هزار و 62 هزار در دو سال اخیر و کاهش قیمت جهانی نفت از حدود 115 دلار در سالهای قبل که کمتر از 50 دلار در سال جاری و رکود نسبی بخش ساختمان و مسکن و همچنین عدم امکان پرداخت حقوق و مزایای کارگران و کارکنان در تعدادی از بنگاهها در سراسر کشور که برخی از آنها در هفته قبل و هفته فعلی تجمعات اعتراضی داشتند و سایر بنگاهها در نقاط کشور برشمرود که این علایم رکود به دلایل عدم تأمین نقدینگی کافی در عدم تأمین نقدینگی کافی در سرمایه گردش طرحهای نیمهتمام توسط شبکه بانکها و بازار سرمایه و مشکلات ناشی از سرمایه آن و خصوصیسازی است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: قانونی که در مجلس هفتم برای خصوصیسازی نوشته شده است متأسفانه خصوصیسازیها را از اهداف اصلی منحرف کرده و دسترسیها متأسفانه با هدف اولیه فاصله بسیار زیادی گرفته است و مشکلات زیادی ایجاد کرده است همچنین عدم تخصیص مناسب به بخش تولید تسهیلات پرداختی کشور حدود صد هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده شاید کمتر از 30 درصد آن به بخش تولید داده شده است.
«کاهش نرخ سود تسهیلات مناسب با نرخ تورم وقتی نرخ تورم 43 درصد بود سود تسهیلات 25 درصد بود اکنون که به همت دولت محترم نرخ تورم 15 درصد شده است آیا انتظار نمیرود که نرخ تسهیلات بانکی به زیر 15 درصد کاهش پیدا کند.»
قوامی در ادامه با اشاره به اینکه متأسفانه همچنان این مقدار 27 درصد است، ارائه تسهیلات برای صادرات غیرنفتی، ارائه خرید کالاهای مصرف داخلی، پرداخت مشوقهای مناسب برای صدور کالاهای با ارزش افزوده بالا، تأمین تسهیلات ارزی و ریالی، واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی توسط صندوق توسعه ملی که متأسفانه معطل مانده است، پرداخت یارانه نقدی طرحهای سرمایهگذاری در کشور را از جمله راهکارهایی عنوان کرد که برای خروج از وضعیت سخت فعلی خارج شویم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه مطرح کرد: به طور خلاصه چند پیشنهاد به شورای پول و اعتبار دارم که امیدوارم در جلسه فردا مورد توجه قرار دهند. کاهش نرخ سود سپردهگذاری و سود تسهیلات بانکی، کاهش نرخ سپرده قانونی 10 درصد که در قانون پولی و بانکی است در شرایط فعلی کنونی این مسئله باید انجام شود یا با فعالسازی السی داخلی را ما قفل کردهایم ما یکسری تحریمها را در داخل علیه خودمان وضع کردیم که اینها را باید باز کنیم، فعالسازی یوزانف داخلی در زمان امکان استفاده از تسهیلات خارجی از جمله مواردی هستند که من خواهش دارم صورت بگیرد تا ما بتوانیم در این 6 ماهه از وضعیت مذکور خارج شویم و گر نه تأمین تا ما بتوانیم در این 6 ماه از شرایط فعلی خارج شویم.
وی در پایان مشکلات حوزه انتخابی خود را مورد بحث قرار داد و از مسئولان مربوطه خواستار رسیدگی آنها شد.
