امید تحول در وزارت راه نیست
به گزارش خبرگزاری بسیج، موسیالرضا ثروتی در جلسه علنی امروز مجلس (14 مهر 94) و در جریان استیضاح وزیر راه و شهرسازی در بیان علت این استیضاح گفت: نمایندگان مجلس ابزارهایی همچون مکاتبه، مذاکره، سؤال، جلسات متعدد در اختیار دارند که ما تقریباً تمام این مراحل را دنبال کردیم و به دنبال این بودیم که رکودی که در جامعه فریاد همه را بلند کرده مرتفع شود.
وی افزود: نمایندگان با اعتراضات مردم در شهرها و روستاها مواجه هستند از وضعیت نامناسب مسکن، عدم پاسخگویی به مردم و تجمعات اعتراضات فراوان و عدم پرداخت تسهیلات مکمل 5 میلیون تومانی و تأخیر در تحویل واحدها و افزایش مکرر قیمتها، عدم اجرای قولهای وزیر مبنی بر عدم افزایش قیمت مسکن، فقدان زیرساختها، مزخرف خواندن مسکن مهر در حالی که یکی از طرحهای بسیار مفید بوده که مقام معظم رهبری بر آن تأکید کردهاند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مردم از وضعیت راهها و تصادف در نقاط حادثهخیز، ترافیک شدید و فوت و مجروحیت کلافه شدهاند. عدم گسترش و توسعه حملونقل ریلی علیرغم وجود قانون حملونقل عمومی و عدم اجرای قانون ناراضی هستند. فقدان برنامهریزی مناسب پروازی، کاهش پروازها، نارضایتی مردم از فقدان بلیط و مشکلات تأخیرها از دیگر مشکلات موجود هستند.
ثروتی خاطرنشان کرد: فقدان راه روستایی، عدم توازن منطقهای، عدم اجرای قوانین به ویژه برنامه پنجم توسعه و عدم تحقق وعدههای وزیر راه در زمان رأی اعتماد نهایتاً منجر به تهیه متن استیضاح شد.
وی افزود: گاهی برخیها میگویند استیضاح سیاسی است اما از یک سال قبل سه گروه استیضاح وزیر راه را دنبال میکردند و نهایتاً برخیها بنا به ملاحظاتی عقبنشینی کردند و نهایتاً یک متن استیضاح تهیه شد.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گفته نشود که استیضاح وزیر راه سیاسی است بلکه دقیقاً در راستای حل مشکلات مردم انجام میشود. تمامی راههای مذاکره، تشکیل جلسه و غیره همه طی شد و لذا ما ناچار شدیم که برنامه استیضاح را دنبال کنیم.
ثروتی خاطرنشان کرد: ما نمایندگان قسم یاد کردیم که حافظ قانون و حل مشکلات و نیازهای مردم باشیم و وظایف نظارتی خود را اجرا کنیم علیرغم اینکه تهمتها زده شود.
وی افزود: رکود حاکم بر اشتغال و اقتصاد باعث شده تا به عنوان مثال به خاطر مسکن یک و نیم میلیون نفر از کار بیکار شوند که این بر اثر مدیریت، برنامهریزی و سیاستگذاری شخص وزیر است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: ضعف در امر وزارت، فقدان مدیریت کارآمد و انسجام و سازماندهی وزارتخانه به طوری است که موجب رخوت و سستی و احساس بیمسئولیتی در زیرمجموعه وزارتخانه شده و به درستی پاسخگوی نمایندگان مجلس نیستند. ما شاهد پاسخهای غیرقانونی و غیرمنطقی در وزارتخانه هستیم و به بهانه فقدان اعتبار و تحریم همه پروژهها تعطیل شده است.
ثروتی خاطرنشان کرد: اعتبار تنها موضوعی است که بارها تکرار شده در حالی که بسیاری از نابسامانیها از سوءمدیریت و برنامهریزی است در قانون بودجه در سنوات قبل برای اجرای پروژهها و پرداخت بدهی پیمانکاران از روشهای مختلفی استفاده میشد از جمله واگذاری سهام شرکتهای دولتی، فاینانس، اوراق مشارکت، مشارکت شرکتهای خارجی و دیگر روشهاست.
وی افزود: در سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان برای حل مشکل 5 استان شمالی است و 20 میلیون زائر بارگاه امام رضا (ع) مقام معظم رهبری دستور فرمودند که هر چه سریعتر پروژه راهآهن شمال به انجام برسد اما این پروژه به مدت دو ماه به دلیل فقدان اعتبار توسط دولت، واگذاری بخشی از سهام شرکت نهاد قدس، مشابه پرداخت سهام به دیگر پیمانکاران پروژهها 6 ماه فعال شد اما متأسفانه در دولت یازدهم متوقف شد و در دومین جلسه دولت آن را لغو کردند. دادگاه حکم داد اما حکم دادگاه در این باره اجرا نمیشود.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سه وزیر و دو معاون وزیر در این موضوع را صورت جلسه کردند اما همان را هم اجرا نکردند و این کار باعث شد تا تعداد بسیاری بیکار شدند، روند رشد و توسعه کند شد حتی قراردادهای منعقده علیرغم صدور حکم دادگاه ادامه نیافت. فاینانسهای مربوطه متوقف شد، جلسات مکرر و صورت جلسات با وزرا هیچ تأثیری در بهبود اوضاع نداشت.
ثروتی خاطرنشان کرد: اجرای احکام برنامه و بودجه به درستی صورت نمیگیرد، قانون جامعه مسکن، قانون جامعه حملونقل عمومی، توسعه خطوط ریلی و جادهای، ساماندهی امور حملونقل هوایی، ارتقای رقابتپذیری خدمات و ... متوقف شد. ناوبری فرودگاهها، توسعه نگهداری و بهرهبرداری حملونقل جادهای به کندی گرایید و به بهانه بودن اعتبار و تحریم مواد 161 تا 163 برنامه متوقف شده و اجرا نشده است.
وی افزود: در راستای اجرای ماده 163 برنامه پنجم وزارت راه موظف بوده بانک جامع حملونقل کشور، استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح اهداف برنامههای ملی ایمنی را تدوین کند و یا طرح جامع حملونقل را برای دستیابی به جایگاه مناسب در حوزههای ایمنی، انرژی، اقتصاد و محیط زیست به تصویب هیأت وزیران برساند و این کار انجام نشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: طرحهای توسعه راکد ماند قرار بود سالانه 10 درصد میزان تلفات جادهای کاهش پیدا کند و این کار انجام نشد. این مقدار تلفات انسانی در جادهها دریغ از برنامهریزی و مدیریت فعال.
ثروتی خاطرنشان کرد: به جای اجرای اصل 164 برنامه پنجم در رویکرد توسعهای در شبکه حملونقل ریلی و افزایش سهم بار مسافر شاهد کاهش ظرفیتی در (سال 91) 27 میلیون مسافر و در (سال 93) 24 میلیون مسافر جابجا شدند که 11 درصد افت را نشان میدهد. در (سال 91) 5 هزار و 700 کیلومتر راه روستایی آسفالت میشد که این میزان در (سال 93) به 3 هزار کیلومتر رسیده است.
وی افزود: در دو خطی کردن، برقی کردن، تکمیل ایستگاهها از روشهای مشارکت باید استفاده میشد که نشد، به بهانههای متعدد ماده 165 و 166 برنامه اجرا نشد و از سوی دیگر اقدامات دولت دهم برای مسکن شهری و روستایی در دولت یازدهم متوقف شد، آمارها خود بیانگر این امر است.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس اصل 137 قانون اساسی تمام وزرا برابر یکدیگر و در مقابل رئیس جمهور مسئولند و به مجلس باید پاسخگو باشند و اگر در این رابطه مشکلاتی وجود دارد در دولت باید حل شود.
ثروتی خاطرنشان کرد: عدم توجه به مکاتبات نمایندگان و مردم، ضعف مدیریت حاکم بر وزارتخانه و تعطیلی پرداخت وام سیاست دولت در تضمین بازپرداختها موجب کندی و توقف ساختوساز روستایی شده. در شهرها هم به دلیل گرانی هزینهها، عدم افزایش سقف تسهیلات، علیرغم تصویب در دولت، شعارهای بیحاصل مسکن اجتماعی را شاهد هستیم.
وی افزود: گاهی صحبت از وامهای 50، 80 و 100 میلیونی به میان میآید و ما وامی را نمیبینیم که پرداخت شود. عدم هماهنگی سیستم اقتصادی با وزارت راه و شهرسازی و تصمیمات دولت موجب نارضایتی شدید مردم شده با این وجود آیا این استیضاح سیاسی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: اعتراضات مختلف مردم در نقاط مختلف شهر و روستا، هزاران مسکن نیمهتمام، افزایش هزینهها را شاهد هستیم که هنوز هم امیدی به حل مشکل نیست و وزارت راه اقدام مثبتی را در این رابطه صورت نمیدهد. اجرای مواد 167 تا 176 برنامه متوقف شده است.
ثروتی خاطرنشان کرد: نکته دیگر در استیضاح وزیر، وعدههای عمل نشده در دوران رأی اعتماد است، از 113 مورد ارائه شده در برنامه رأی اعتماد 84 درصد نیاز به اعتبار نداشته، بوروکراسی شدید، عدم پاسخگویی، رکود شدید فعالیتها و رکود پروژهها را در دوره فعلی وزارت راه شاهد هستیم.
وی افزود: رکود اقتصادی که تعدادی از وزرا در مورد آن به رئیس جمهور نامه نوشتند از وزارت راه و شهرسازی آغاز شد. واردات بیرویه و غیرضرور واگنها همچنین عملکرد 10 ساله راهآهن حاکی از کاهش شدید فعالیتهاست
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امید تحول در وزارت راه نیست، بارها و بارها من صحبتهایی را با مقامات این وزارتخانه داشتهام اما بیفایده بوده و نمایندگان به این اظهارات که این استیضاح سیاسی است توجه نکنند و به خواست مردم از جمله در مسکن مهر توجه کنند.
