معاونان وزیر راه فاقد تخصص و صلاحیت مدیریتی هستند
وی به عدم حضور معاونان و مدیران تخصصی در سطوح بالای وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود: متأسفانه شاهد هستیم که یک فردی که در زمینه ریلی و جادهای در سطح معاون وزیر تخصص داشته، برای بخش بنادر و دریانوردی انتخاب شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس در همین زمینه، تصریح کرد: فردی زمینه تخصص هوایی داشته و به بخش راهداری و حمل و نقل جادهای وزارتخانه اعزام شده است، از طرف دیگر یکی دیگر از افراد در بخش مدیریت منابع آب تجربه داشته که در حوزه معاونت ساخت و زیر بنای حمل و نقل کشور انتخاب شده است.
زارعی اضافه کرد: براساس ماده 106 برنامه پنجم توسعه، مجتمع فرودگاهی شهرک امام، هیئتمدیره فرودگاههای کشور است، اما متأسفانه وزیر با عدم رعایت ضوابط و قوانین، ترکیب دیگری را برای این شرکت انتخاب کرده است.
وی تآکید کرد: از طرف دیگر برخی از هیئتمدیره این شرکت فاقد تحصیلات و تجارب مفید هستند به طوری که 4 نفر از اعضای مجمع از بازنشستگان شرکت های اقتصادی متعلق به وزیر راه انتخاب شدهاند.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه، اظهار داشت: آقای آخوندی دارای شرکتهای خصوصی در زمینههای مختلف بانکی، مسکن و خانهسازی است و حال با حضور وی در سطح وزارت راه، امور و پروژهها در اختیار شرکتهایش قرار گرفته است.
زارعی با بیان اینکه متأسفانه این ضوابط موجب ایجاد رانت در سطح وزارت راه شده است، اضافه کرد: کسانی که در هزینهکرد بیتالمال در مسئولیت کلان کشور قرار میگیرند، نباید در لایههای پیمانکاری دارای منافع باشند، اما متأسفانه در وزارت راه چنین وضعیتی وجود دارد، زیرا وزیر پیش از مسئولیت وزارت، صاحب شرکتهای خانهسازی و همچنین شرکت مهندسی مشاوران ایرانیان بوده است.
وی تأکید کرد:آقای آخوندی در این وزارتخانه معاونانی قرار داده که این معاونان صاحب شرکتهای خصوصی هستند، از این رو وقتی طرحی معرفی میشود، با یک لایهای معاونان این پروژهها را به سمت شرکتهای خودشان میدهند که این موضوع موجب اعتراض شرکتهای خصوصی شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه بیشتر طرحهای وزارت راه و شهرسازی با ترک تشریفات اداری و قانونی واگذار شده است، اظهار داشت: به عنوان مثال در سال 84 شورای اقتصاد با خرید 200 دستگاه لوکوموتیو از بخش خصوصی با اعتباری حدود 2 میلیو ن و 400 هزار یورو موافقت کرد، اما شاهد این بودیم که در ابتدای دولت یازدهم، این قرارداد تجدیدنظر شد و اعتبار مربوطه هم به 3 میلیون و 400 هزار یورو افزایش یافت؛ این در حالی است که اگر قرارداد به صورت ریالی بود، این موضوع امکان تحقق داشت و از طرف دیگر 200 دستگاه لوکوموتیو براساس قرارداد جدید به 150 دستگاه تبدیل شد.
زارعی ادامه داد: برای تأمین قطعات و پشتیبانی این دستگاهها از شرکتهای "الوند نیرو" و "البرز نیرو" که متعلق به دو معاون وزیر هستند، استفاده شد. البته شرکت "رجا" برابر اصل 44 قانون اساسی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد، اما مسئولان آن با توصیه مدیران راهآهن در شستا منصوب میشوند، در مجلس هشتم مقرر شد که سازمان بنادر حدود 300 موج شکن مردمی را برای پدافند غیرعامل و ایجاد اشتغال و عدم مهاجرت با اعتباری حدود 840 میلیارد تومان در برنامه قرار دهد.
وی در همین زمینه تصریح کرد:در این حوزه از سال 86 تا 88 حدود 80 میلیارد تومان و در سالهای بعد حدود 100 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود، اما تاکنون 200 میلیارد تومان اختصاص داده شده است، حال این سؤال پیش میآید که چرا اعتبارات تاکنون اختصاص پیدا نکرده است، همچنین بندر شهید بهشتی به مدت 30 سال با ترک تشریفات به شرکت شبه دولتی "آریا بنادر ایرانیان" واگذار شده که این شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی سازمان بنادر است که عملا این صندوق به حیاط خلوت برای این گونه امور تبدیل شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: این واگذاری با اعتباری حدود 470 میلیون دلار انجام شد که حدود 344 میلیون دلار آن از تسهیلات بانک توسعه صادرات بوده از این رو شاهد هستیم که هیچ یک از این واگذاریها به بخش خصوص صورت نگرفته، همچنین در بحث پروژههای نوسازی مدارس، پروژهها به شرکتهای آقایان واگذار شده است.
زارعی با بیان اینکه یکی از اشکالات وزارت راه در زمان آقای آخوندی حضور منصوبان وی در سطوح بالا و شرکتهای مرتبط با این افراد در سطح وزارتخانه است، گفت: به طور قطع قراردادهای مربوطه خلاف قانون بوده است. از طرفی دیگر در یکی از قراردادها یکی از منصوبان برای تأمین پزشک قطار قراردادی را منعقد کرد که بعد از آن پزشکان نسبت به این اقدام اعتراض کردند زیرا قرارداد مربوط بدون تشریفات اداری و به مراتب بیشتر از دیگران بوده است.
وی تصریح کرد: از طرفی دیگر دیوان محاسبات در نامهای به وزارتخانه اعلام کرد که در بحث واگذاری 44 واحد مسکونی ضوابط قانونی رعایت نشده، همچنین پروژه برقی کردن راهآهن بدون ترک تشریفات صورت گرفته، حال شاهد هستیم آخوندی با مطرح شدن طرح استیضاح یک ابلاغیهای را به دستگاههای ذیربط ارائه کرده است که براساس آن اعلام شده که واگذاری قراردادها به پیمانکاران در چارچوب قانونی باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس، اضافه کرد: در بحث پروژه مترو به سمت گرمسار- ورامین این اقدام از سوی شهرداری تهران صورت گرفته و این پروژه مربوط به وزارت راه نیست بنابراین ما مخالف حضور منصوبان وزیر در وزارتخانه هستیم.
زارعی درباره اظهارات رسایی، گفت: آقای رسایی در صحبتهای خود به هیچ وجه هیئترئیسه را متهم به تغییر آراء سوال وزیر راه نکرد، بلکه گفت آقایان در حین رأیگیری به جای دادن رأی مثبت به طرح سوال، رأی منفی دادند.
