گروه اقتصادی: وزیر رفاه تلویحا اعلام کرد 4 میلیون نفر دیگر از لیست
یارانه نقدی حذف خواهند شد. به گزارش «وطنامروز»، علی ربیعی در یک برنامه
تلویزیونی خبرهای محدودی از آخرین وضعیت یارانه نقدی مطرح کرد و همچنان
بسیاری از سوالات یارانهای را بیپاسخ گذاشت. ربیعی درباره شاخص حذف
افراد از یارانه و اینکه تاکنون چند نفر از دریافت یارانه حذف شدهاند،
گفت: در بحث یارانه ابتدا خلاف قانون اجرا شد. اگر زمینههای دقیق آن
ملاحظه نشود به راه غلط خواهیم رفت. حدود 28 پایگاه اطلاعاتی را در این یک
سال اخیر سامان دادیم و با آنها گفتوگو کردیم و چیز جدیدی به وجود
نیاوردیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما درآمد و هزینه را
در 3 فرمول میگذاریم؛ مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر میتواند دارایی شما
محسوب شود. البته آنهایی را که بابت مأموریت به سفر میروند جدا کردیم. یکی
از اشکالاتی که به وجود آمده بود این بود که کارگرانی را که در خارج بوده و
حذف شده بودند، بازگرداندیم. ما از طریق پایگاهها دسترسی به فعالیتهای
اقتصادی داریم اما به حسابهای بانکی سرک نکشیدیم. ربیعی افزود: بیش از
2میلیون و 100هزار نفر را حذف قطعی کردیم که 80درصد شکایت نکردند. در
ارتباط با آن 20 درصد هم، زمانی که نشان دادیم چه اموالی در اختیار دارند،
10 درصدشان قبول کردند و رفتند اما آن 10 درصد هم میگفتند: بله! شاید این
اموال را داشته باشیم اما در خانه بیمار سرطانی یا دانشجو یا تحصیلکرده
بیکار داریم. وی افزود: شیوه اعتراض را خیلی روان کردیم؛ فرد میگوید «من
این اموال را دارم» و ما از وی تعهد میگیریم که چنانچه نتواند اثبات کند
ما آن میزان پرداختی را از آنها خواهیم گرفت. در مرحله آخر هم به تحقیقات
میدانی خواهیم رفت که تاکنون به این مرحله ورود نکردهایم. وزیر تعاون در
پاسخ به این پرسش که چهمیزان از افراد باید از دریافت یارانه حذف شوند،
اظهار کرد: ما میخواهیم به تکلیف قانونی که مجلس برای دولت در نظر گرفته،
برسیم. طبق قانون مجلس حدود 6 میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند.
در کرج بسیاری یارانههای خود را به بهزیستی دادند و از این طریق سالانه 5
میلیارد تومان در اختیار بهزیستی کرج قرار گرفته شده است. وی افزود: امروز
بیمه تأمین اجتماعی بدهی داروخانهها و پزشکان را پرداخت کرده است. بدهی به
بیمارستانها تا پایان سال 93 نیز پرداخت شده است. بدهی در بیمه سلامت نیز
تا یکشنبه آینده برای سال 93 پرداخت میشود و بدهی بخش اعظم پزشکان و
داروخانهها نیز در اردیبهشت پرداخت شده است.
معیارهای گنگ
همانطور که وزیر رفاه اعلام کرده 20 درصد از حذفشدگان یارانه نقدی به
موضوع حذف اعتراض کرده و یارانه 10 درصد آنها بازگردانده شده است. بدین
ترتیب حداقل درصد خطای حذف 10 درصد است. ربیعی درباره شاخصهای حذف هم
خودرو، مسکن، دارایی و حتی سفر را معیارهای حذف میداند اما تاکید میکند
به حسابهای مردم سرک کشیده نشده است. اگر به حسابها سرک کشیده نشده پس
چگونه از دارایی و درآمد مردم میتوان خبردار شد؟ همچنین این سوال مطرح
میشود که آیا تاثیر استفاده از 28 پایگاه اطلاعاتی کمتر از سرک کشیدن به
حسابهای مردم است یا خیر؟چندی پیش یک مقام آگاه در گفتوگو با خبرگزاری
فارس اعلام کرده، خودروی 80 میلیونی و حقوق3 میلیون تومانی ملاکهای حذف
یارانه نقدی است! وی اظهار داشت برنامهریزی شده تا در صورت امکان، حدود 6
میلیون نفر غیرنیازمند تا پایان سال از جمع یارانهبگیران حذف شوند. وی با
تاکید بر اینکه مسؤولان تمام تلاش خود را برای حذف دقیق افراد انجام
خواهند داد، گفت: «کار حذف غیرنیازمندان واقعی با زحمت در حال انجام است
اما این موضوع خطا نیز دارد و به همین علت سامانه یارانه ۱۰ برای آن طراحی
شد. افرادی که ماشین بالای 80 میلیون تومان و ملک و املاک به همراه حقوق 3
تا 4 میلیون تومان داشته باشند، به همراه دیگر اطلاعات به دست آمده، حذف
خواهند شد. همچنین افرادی که خانه بالای 200 میلیون تومان داشته باشند و در
دیگر شاخصها وضعیت خوبی داشته باشند نیز از فهرست یارانهبگیران کنار
گذاشته خواهند شد». این مقام آگاه درباره اینکه چه تعداد از حذفشدگان
دوباره به فهرست یارانهبگیران بازگشتند، عنوان کرد: «بیش از 20 هزار نفر
از حذفشدگان با اعتراضات انجام شده و بررسیهای صورت گرفته به فهرست
پرداختها بازگشتند».
ملاکهای عجیب
طبق گفته این مقام مسؤول که برخی از ملاکهای حذف یارانه نقدی را اعلام
کرده، دولت کسی را که خودروی 80 میلیونی و خانه 200 میلیونی و درآمد بالای 3
میلیون تومانی داشته باشد پردرآمد میداند و یارانه نقدی آن را حذف
میکند. از طرفی با وجود این ملاکها یارانه 20 هزار نفر را که فکر میکرده
پر درآمد هستند با توجه به اعتراض آنها، برقرار کرده است. قطعا ملاکهای
اینچنینی پرخطاست، چراکه دولت به درآمد توجه دارد و اصلا به هزینه زندگی
افراد نگاه نمیکند. مثلا شخصی که بالای 3 میلیون تومان درآمد دارد شاید
تعداد اعضای خانوادهاش بسیار زیاد باشد یا اینکه به علت وجود یک بیمار
صعبالعلاج هزینه زیادی بر دوشش باشد. قطعا چنین خطاهایی موجب شده سامانه
اعتراض به حذف یارانه نقدی پرمشتری باشد و حتی یارانه کسانی که دولت به
اشتباه آنها را حذف کرده بود به همین علت برقرار شده است. همچنین بسیاری از
خانهها در تهران ارزش بالای 200 میلیون تومانی دارند و نمیتوان داشتن
ملک بالای200 میلیون تومانی را ملاک درستی برای حذف یارانه نقدی دانست. از
طرفی دولت کسانی را که خودروی 80 میلیون تومانی داشته باشند پردرآمد تلقی
میکند و این نشان میدهد سطح رفاه یک خانواده در دولت با داشتن یک خودرو
در حد «مگان» تعریف میشود که همین موضوع هم میتواند حرف و حدیثهای
فراوانی داشته باشد. البته دولتیها در اظهارات غیررسمی خود ملاکهای دیگر
حذف را هم اعلام کرده بودند. به هر حال دولتیها اصلا دوست ندارند به
بسیاری از سوالات یارانهای پاسخ بدهند و این سیاست از همان روزی که روحانی
به ربیعی آن جمله معروف را گفت شدت گرفت؛ یارانه نقدی را بیسر و صدا حذف
کنید!
با شناسایی 2 پیکر دیگر از زائران، تعداد مفقودان ایرانی فاجعه منا به ٦٧ نفر رسید. به گزارش «وطن امروز» سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت درباره آخرین وضعیت مفقودان فاجعه منا گفت: با توجه به اینکه حدود 2 هفته از فاجعه تلخ منا گذشته است بهصورت طبیعی شناسایی هویت پیکرهای پاک عزیزانی که هویت ایرانی بودن آنها برای ما مشخص شده زمانبر خواهد بود. به گفته رئیس سازمان حج با انتقال این ۸۷ پیکر دیگر به کشور تعداد پیکرهای جانباختگان انتقال داده شده به کشور به ۳۹۵ نفر میرسد. اوحدی اظهار داشت: همچنان اطلاع و اثر جامعی از ۶۷ زائر عزیزمان نداریم که البته هم از طریق کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جده و هم از طریق ستاد حج و زیارت در مکه گروههای تفحص کار پیگیری را برای کسب اطلاع از وضعیت آنها ادامه میدهند که در صورت یافتن اطلاعات این موارد به مردم اطلاعرسانی خواهد شد.
تشخیص هویت قطعی 285 جانباخته منا
همچنین از کل اجساد قربانیان منا تاکنون 285 جسد تایید هویت قطعی شده و
برای انجام تشریفات قانونی و تحویل به خانوادهها، به استانهای گوناگون
ارسال شده است. احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی مجموع اجسادی را که
در 3 مرحله وارد کشور شدند، 308 جسد اعلام کرد و گفت: در مرحله اول 104،
مرحله دوم 114 و مرحله سوم 90 جسد از قربانیان حادثه منا به پزشکی قانونی
منتقل شد. وی افزود: از کل اجساد قربانیان منا تاکنون 285 جسد تایید هویت
قطعی شده و برای انجام تشریفات قانونی و تحویل به خانوادهها، به استانهای
گوناگون ارسال شده است، در این میان استانهای خراسان رضوی، گلستان،
فارس، مازندران، لرستان و اصفهان بیشترین آمار تلفات را داشتهاند. شجاعی
خاطرنشان کرد: روند تایید هویت قطعی 23 تن از جانباختگان منا با روشهای
تخصصی ژنتیک و آزمایشها DNA در پزشکی قانونی در حال انجام است.
آخرین تغییرات صندوق پسانداز مسکن یکم از سوی معاون برنامهریزی اداره کل طرح و برنامه بانک مسکن با هدف تسهیل شرایط سابق دریافت تسهیلات خرید یا ساخت واحد مسکونی از محل صندوق پسانداز مسکن یکم بانک مسکن، هفته گذشته به همه شعب این بانک ابلاغ شد. در این ابلاغیه با اشاره به موافقت بانک مرکزی در تاریخ ۲۶ شهریور با شرایط تسهیلگر مورد درخواست بانک مسکن درباره اعطای تسهیلات خرید و ساخت واحد مسکونی از محل حساب صندوق پسانداز مسکن یکم به متقاضیان، آمده است که همه شعب بانک مسکن مجازند تسهیلات ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومانی خرید و ساخت واحد مسکونی را به ترتیب در شهرهای تهران، بالای ۲۰۰ هزار نفر و کمتر از ۲۰۰ هزار نفر به افرادی که متأهل یا سرپرست خانوار نیستند، اعطا کنند البته این متقاضیان باید بالای ۱۸ سال بوده و درآمد مستقل داشته باشند. همچنین از دیگر شرایط تسهیل شده در اعطای وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن، حذف شرط لزوم اخذ استعلام فرم «ج» از وزارت راه و شهرسازی و سبز بودن آن برای همسر متقاضی است؛ اگر همسر متقاضی وام ۸۰ میلیونی، قبلا تسهیلات خرید مسکن یا امکانات دولتی تهیه مسکن دریافت کرده باشد، مانعی برای دریافت این تسهیلات نیست ولی اگر خود متقاضی قبلا از این امکانات استفاده یا وام خرید مسکن دریافت کرده باشد، دیگر مشمول این وام نخواهد شد.
اگر همسر یا فرزندان صغیر متقاضی وام ۸۰ میلیونی از محل صندوق یکم، انواع تسهیلات بخش مسکن شبکه بانکی اعم از «خرید»، «احداث»، «انتقال سهمالشرکه» و یا «جعاله تعمیر واحد مسکونی» را دریافت کرده باشند نیز مانع از دریافت تسهیلات ۸۰ میلیونی صندوق یکم نخواهند بود و تنها اگر خودِ متقاضی این وامها را قبلا اخذ کرده باشد دیگر مشمول وام صندوق پسانداز مسکن یکم نیست. از دیگر شرایط تسهیلگر دریافت وام ۸۰ میلیونی صندوق پسانداز مسکن یکم، امکان اعطای این وام از سوی شعب بانک مسکن به متقاضیانی است که واحد مسکونی یا پلاک ثبتی با عمر حداکثر ۱۵ سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها میگذرد، خریداری کنند. در ابلاغیه قبلی این تسهیلات، شرط سنی ساختمان حداکثر ۳ سال عنوان شده بود که در بخشنامه جدید بانک مسکن به ۱۵ سال افزایش یافته است.
کمتر
از پنج ماه مانده به انتخابات مجلس دهم؛ هنوز شفافیت آنچنانی در
فضای سیاسی کشور دیده نمیشود. این ابهام شاید از آن رو
باشد که در شرایط پسااحمدینژاد هیچیک از جناحهای سیاسی
تصویر دقیقی از امکانات و امتیازات خود و رقبا در زورآزمایی
انتخابات ندارند. از یکسو اصولگرایان هنوز از شوک انتخابات ریاست
جمهوری ۹۲ خارج نشدهاند و تلاشها برای احیای اصولگرایان حول محور
مخالفت با توافق هستهای از قضا به شکاف بیشتر در این جناح منجر شده
است. از سوی دیگر اصلاحطلبان که با تعمیم شورای مشورتی به استانها و
حتی شهرستانها تلاش میکنند از انتشار لیستهای موازی جلوگیری کنند،
اطمینان چندانی از تایید صلاحیت کاندیداهای خود از سوی
شورای نگهبان ندارند. در این مسیر شاید «ائتلاف» منطقیترین
راه برای نیروهای سیاسی باشد؛ مسیری که یک بار در انتخابات ریاست
جمهوری ۹۲ امتحانش را با موفقیت پس داده است.
ائتلاف به مدل ۹۲
خرداد ۹۲ را باید از عجیبترین و فراموشناشدنیترین روزهای
تاریخ معاصر ایران دانست. روزهایی که ناظران گمان میکردند بعد
از چهار سال سرخوردگی و پراکندگی، رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی
تیر خلاصی به جریان اصلاحطلبی در ایران باشد، اما ائتلاف اقشار
مختلف اجتماعی و سیاسی که در میدان رقابت انتخابات نیز در
کنارهگیری محمدرضا عارف به نفع حسن روحانی تبلور یافت، یکی از
پیشبینیناپذیرترین پایانها را بر یک درام سیاسی هشت ساله رقم زد.
دکتر آذر منصوری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفتوگو با
«قانون» آن روزها را چنین تصویر میکند: «اصلاحطلبان در شرایطی
توانستند انتخابات ۹۲ را به نفع منافع ملی رقم بزنند که
کاندیداهای اصلی رد صلاحیت شده بودند و خیلی از
اصلاحطلبان امیدی برای ادامه مسیر انتخابات نداشتند اما
مجموعه اصلاحطلبان با توجه به واقعیتهای جامعه ما و ضرورت تغییر
رویکردها و اصلاح روندها به این نتیجه رسیدند که چنانچه بین
کاندیداهای موجود ائتلافی صورت بگیرد، شانس بهبود وضعیت با
توجه به قدرت و اختیار رئیسجمهور وجود خواهد داشت. لذا با
نگاه واقعبینانه به ائتلاف دست پیدا کردند و این ائتلاف باعث
شد تا پیروزی نصیب اصلاحطلبان شود.»
شيريني همگرايي
طعم این پیروزی آنچنان گوارا بود که اصلاحطلبان همان مسیر را برای
فردای انتخابات برگزیدند. مهدی نادمی، عضو شورای مشورتی
دکتر عارف در این باره به «قانون» میگوید: «از چند هفته
بعد از انتخابات ۹۲ با محوریت شورای مشورتی آقای خاتمی و با حضور
گروههای مختلف اصلاحطلب، چه شورای مشورتی دکتر عارف و چه شورای
هماهنگی جبهه اصلاحات با این پیشفرض کار انتخاباتی خود را آغاز
کردند که ظرفیتهای اصلاحطلبی که در اشکال مختلف در حال
فعالیت هستند، درنهایت باید تحت یک عنوان و با یک لیست وارد
انتخابات مجلس شوند.» او با تاکید بر اینکه مدل انتخابات ریاست
جمهوری عینا دارد برای انتخابات مجلس دهم نیز تکرار میشود،
توضیح میدهد: «تمام بزرگان اصلاحطلب این اتفاق نظر را دارند
که در اسفند ۹۴ باید اتحاد صد درصدی صورت بپذیرد و
هیچ گروه عمدهای نیست که حتی به رقابت پنج درصدی در بین
فهرستهای اصلاحطلب بیندیشد. این مسئله حتی در حوزههای کوچک
انتخاباتی هم دیده میشود. یعنی پس از الگویی که دکتر عارف
در انتخابات ۹۲ ارائه دادند، این فداکاری در شهرستانها
هم قابل مشاهده است و تمام کسانی که در معرض کاندیداتوری مجلس
قرار دارند معتقدند که با نزدیک شدن به اسفندماه و پس
از اعلام نتایج تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان، باید روی
کاندیداهای مورد تایید اصلاحطلبان اجماع کرده و همه برای
موفقیت آنها تلاش کنند.»
عدم موازي كاري
آذر منصوری نیز در پاسخ به پرسشی درباره راه حل اصلاحطلبان برای
اجماع در انتخابات مجلس در شهرستانها، با اشاره به تشکیل شوراهایی
در استانها و شهرستانها ادامه میدهد: «با توجه به جنس
انتخابات مجلس، تلاشی که تاکنون صورت گرفته در راستای شکلگیری شوراهایی
از دل استانها و شهرستانها با تاکید بر حضور نهادها و
شخصیتهای حقیقی اصلاحطلب بوده است. تلاش بر این بوده که با تشکیل
این سامانه اختیار به استانها و شهرستانها سپرده شده و منتخبان
فعالان سیاسی مناطق نقش داور را در اختلافات سیاسی ایفا کنند تا
از موازیکاریها جلوگیری شود. به نظر من در غیاب احزاب که به
دلایل تاریخی هنوز نمیتوانند نقش خود را در انتخابات ایفا
کنند، اصلاحطلبان به ممکنترین سازوکار و ساختاری که میتواند زمینه
انسجام و ائتلاف حداکثری و اثربخشی اصلاحطلبان را در انتخابات
فراهم کند، دست پیدا کردهاند. به نظر من مخاطرات چند
دستگی و موازیکاری با تشکیل این شوراها به حداقل ممکن کاهش
خواهد یافت.» به نظر میرسد انرژیای که از پس پیروزی در انتخابات
ریاست جمهوری آزاد شده است آنچنان با قدرت جریان دارد که
اصلاحطلبان به گزینه دیگری جز اجماع اساسا فکر نمیکنند. اگر آفت
خودمحوری همچنان از اصلاحطلبان دور بماند و البته سیاستگذاران
نیز انعطاف لازم را به خرج دهند میتوان از هماکنون به قطعیت گفت که
اصلاحطلبان در انتخابات مجلس با یک فهرست وارد انتخابات خواهند
شد.
ائتلاف؛ انتخابی اصلاحطلبانه یا گزینه ناگزیر
اما داستان به همین جا ختم نمیشود. ملاحظات متعددی وجود
دارد که امکان ارائه فهرستی تمام اصلاحطلب را نه ممکن میسازد و
نه مطلوب. چه آنکه پیروزی انتخابات ریاست جمهوری را نیز نمیتوان به تمامی
به حساب اصلاحطلبان واریز کرد. پیروزی انتخابات گذشته، در پی همراهی
جریانهای مختلفی اتفاق افتاد که تضمینی وجود ندارد که دو
سال بعد از آن هر یک به تنهایی بتوانند آن پیروزی را تکرار کنند.
شاید از همین رو باشد که رئیسجمهور نیز مجلس مطلوب را مجلس اول
شورای اسلامی میداند. مجلسی که هم بخش بزرگی از فضای سیاسی کشور را
نمایندگی میکرد و هم از بزرگان جناحهای مختلف در آن حضور
داشتند.
مخالفت با همگرايي اصولگرايان با اصلاحات
محمد قوچانی، روزنامهنگار و عضو حزب کارگزاران سازندگی در
گفتوگو با «قانون» با تحلیل انتخابات ۹۲ از نگرانی خود درباره امکان
ورود نیروهای تاثیرگذار میانهرو و اصولگرا به مجلس میگوید: «اگر
اصلاحطلبان در انتخابات ۹۲ از آقای دکتر روحانی حمایت
نمیکردند، قطعا هیچکدام از گروههای اصولگرا نیز از ایشان حمایت
نمیکردند و امکان داشت نتیجه دیگری در آن انتخابات رقم
بخورد. یعنی آقای روحانی به عنوان نمونهای از شخصیتی که به لحاظ فکری
اصلاحطلب بود اما به لحاظ تشکیلاتی به اردوی اصلاحطلبان تعلق
نداشت، برای رایآوردن نیازمند تشکیلات اصلاحطلبان بود. در
مورد آقای ولایتی هم همین اتفاق افتاد. در مجموع حرفهای آقای
ولایتی در آن انتخابات، حرفهای میانهروانهای محسوب میشد، اما اگر
ایشان نیز حمایت بخشی از تشکیلات اصلاحطلبان را در اختیار داشت،
سرنوشت بهتری در انتخابات پیدا میکرد. بنده با همین منطق
در مورد انتخابات مجلس صحبت میکنم. معتقدم حمایت از میانهروی یک
برنامه اصلاحطلبانه است. منهای اینکه مصداق آن در درون
اصلاحطلبان باشد یا بیرون آن.» او که هفته گذشته با طرح حمایت
اصلاحطلبان از علیاکبر ناطق نوری که واکنشهایی را برانگیخته بود، نیز
توضیح داد: «من با هرگونه ائتلاف تشکیلاتی بین اصولگرایان و
اصلاحطلبان مخالفم و از هرگونه ائتلاف تشکیلاتی بین این دو جناح
حداقل تا تشکیل مجلس دهم حمایت نمیکنم اما مسئله در مورد
افراد متفاوت است به خصوص در مورد افرادی مثل آقای ناطق که
شخصیتی میانهرو تلقی میشوند و فکر میکنم اگر اصلاحطلبان از ایشان
برای ورود به انتخابات دعوت نکنند، اصولگرایان نیز اصراری برای
ورود ایشان ندارند.»
بي نتيجه گي رد صلاحيت ياران اصلاحات
شاید در باب چرایی ائتلاف دیدگاههای مختلفی وجود داشته
باشد، اما آنجا که واقعیتهای عملی صحنه انتخابات خودنمایی
میکند، احتمال ائتلاف بیش از پیش قوت میگیرد. آذر منصوری به یکی
دیگر از موانع ارائه فهرست کامل از سوی اصلاحطلبان اشاره میکند:
«یکی از سناریوهای محتمل در انتخابات مجلس این است که کاندیداهای
اصلی اصلاحطلبان شانسی برای عبور از سد شورای نگهبان پیدا نکنند.
در این صورت استفاده از ائتلاف از گزینههای جدی اصلاحطلبان
خواهد بود. البته این امر نافی حضور اصلاحطلبان در انتخابات
نیست. مجموعه اصلاحطلبان از حضور افرادی که میتوانند کارآمدی و
جایگاه مجلس را ارتقا بدهند و با حمایت و نقد منصفانه و مشفقانه
دولت زمینه تقویت دولت یازدهم را فراهم کنند، استقبال
میکنند اما تا اعلام نتیجه بررسی صلاحیتها که مشخص میکند چه
تعدادی از کاندیداهای اصلاحطلب امکان حضور در رقابت را
دارند، نمیشود از ائتلافهایی که ممکن است شکل بگیرد پیشبینی
قطعی داشت.» عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت دلیل دیگری را نیز
بر اهمیت ائتلاف در انتخابات مجلس دهم برمیشمرد: «یکی از
اهداف اصلاحطلبان این است که ما در مجلس آینده شاهد حضور
نیروهای افراطیای که شأن مجلس فعلی را به پایینترین حد خود تنزل
دادهاند و به مطالبات متن جامعه نیز بیتوجهند، نباشیم. اگر
شانس حضور نیروهای اصلاحطلبی که علاوه بر توانایی و شایستگی احتمال
رایآوری هم دارند، میسر نباشد، احتمال شکلگیری ائتلافهای
متفاوت وجود خواهد داشت.» بهاین ترتیب عضو شورای مشاوران رئیس
دولت اصلاحات ضمن آنکه درها را به روی ائتلاف با نیروهای مختلف باز
نگه میدارد، درباره شیوه و نوع آن محتاطانهتر سخن میگوید:
«قطعا حامیان دولت اعم از اصولگرا و اصلاحطلب در زیر شعاع چتر
ائتلاف قرار خواهند گرفت، اما نوع ائتلاف بعد از جریان تایید
صلاحیتها و شکلگیری ارزیابی اصلاحطلبان نسبت به وضعیت انتخابات و نتیجه
آن مشخص میشود و با توجه به وضعیت آن زمان ممکن است ائتلاف با
اصولگرایان معتدلی که حضورشان موجب تقویت دولت و روند اصلاحات
میشود هم در دستور کار قرار بگیرد.» مهدی نادمی اما فضا
را برای اصلاحطلبان مناسب میداند: «مجموعه کسانی که رد
صلاحیتها را در انتخاباتها مجلس هفتم و هشتم رقم زدند، نتایج
مثبتی در عرصه جامعه به دست نیاوردند. به نظر من مجموعه کلان
نظام به این قطعیت رسیده است که برای نشاط جامعه اصلاحطلبان باید
در عرصه قانونگذاری و مدیریتی کشور حضور پررنگ داشته باشند. با
توجه به رایزنیهایی که از سوی فعالان سیاسی اصلاحطلب با بعضی از اعضای
ارشد شورای نگهبان انجام شد، به نظرم با موقعیتی مثل انتخابات مجلس
هشتم مواجه نخواهیم شد. رد صلاحیت خواهیم داشت اما این امر به
شکلی که نتوانیم یک لیست آبرومند ببندیم، نخواهد بود.» در
گفتههای محمد قوچانی نیز این احتیاط توام با خوشبینی دیده
میشود: «به هر حال هر جریان سیاسی باید تمام سناریوهای ممکن را
پیشبینی کند و برای آن گزینههایی داشته باشد. طبیعتا هم قبل از
اعلام نظر شورای نگهبان و هم بعد از آن ما باید جمعبندی خاص
خودمان را داشته باشیم و البته گزینههایی که مطرح شدهاند مثل
آقای دکتر عارف و آقای ناطق نوری افرادی هستند که میتوانند
از نظارت شورای نگهبان عبور کرده و حضور اصلاحطلبان را در مجلس
تضمین کنند.»
این
روزها خبر مطالبات مردمی در مورد کیفیت و قیمت خودرو در همه جا
پیچیده و واکنش هاي زیادی را برانگیخته است از سوي ديگر جديد
ترين آمار وزارت «صمت» از نصف شدن توليد انواع خودرو نسبت به مدت
مشابه در سال گذشته خبر مي دهد .برخي معتقد ند كه كمپين، قيمت
بالا وعدم كيفيت در اين روندموثر بوده است وبرخي نيز اعتقاد
دارند كه ركود در تمام بخشهاي اقتصاد وجود دارد وصنعت
خودرو هم يكي از اين بخشهاست وكاهش قدرت خريد مردم را نيز دليل
اصلي اين مسئله مي دانند .اما فارغ از صحت وسقم هر كدام از اين
ادعاها در حال حاضر 28 شرکت خودروسازی در کشور فعال هستند که
در این میان ایران خودرو و سایپا حدود 80 درصد تولید خودرو
را در دست دارند. در این صنعت حدود 5 میلیون نفر به طور
مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار هستند و خودروسازی سهم بالایی از ارزش
افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده است.
طبق نظریه صنایع نوپا یا نوزاد
(Infant industry) برخی صنایع در مراحل ابتدایی رشد نیاز به حمایت
دارند تا به دوران بلوغ و تکامل خود برسند و توانایی رقابت با
دیگران را داشته باشند. این موضوع در کشورهای مختلف و در صنایع
مختلفی وجود داشته و دارد. از اولین خودروی سواری ساخته شده
در سال 1346 تاکنون صنعت خودرو سازی کشور همواره مورد حمایت های
بازاری (مانند تعرفه) و غیر بازاری (مانندقوانین و مقررات) قرار
داشته است. اما این صنعت هر چند پیشرفتها يي در حوزه های کیفی و کمی
و تنوع داشته اما بعد از چند دهه حمایت هنوز آمادگی ورود با
بازار رقابتی را ندارد.
در برهه تحریم ها وضعیت خودرو سازها به علتهایی مانند خروج شرکت
های همکار خارجی مثل پژو، افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش کیفیت قطعات و
عدم ورود فناوری های جدید، حتی پسرفت هم داشته است. متغیر
کلیدی در این میان افزایش قیمت ارز بود که تورم تولیدکننده را
افزایش داده و در کنار کاهش کیفیت خودرو باعث گران تر شدن آن هم
شد.
انتظارات انباشته شده مصرف کنندگان در مورد شرایط پساتحریم که
دست پخت غیرمنطقی برخي رسانه ها و مسئولان بود بعد از اعلام جمع
بندی مذاکرات و در زمانی که هنوز متغیرهای واقعی تغییر چندانی
نداشته است، سر باز کرد. اما واقعیت آن است که برخی متغیرهای کلیدی
مانند نرخ ارز به علل مختلفی (ازجملهافزایش نیافتن ارزش پول ملی که
حاصل افزایش تولید کشور است و نیز سیاست معقول ثبات نرخ ارز) کاهش
متقارنی نسبت به افزایش اولیه آن در چند سال پیش نخواهد داشت.
البته کاهش قدرت خرید مصرفکننده هم در این میان تأثیر خود را
گذاشته است. در شرایط پساتحریم (با فرض رفع کامل تحریمهای مرتبط با
خودرو) با افزایش کیفیت قطعات، ورود فناوری های نو و تسهیلاتی از این
دست امکان ایجاد تغییر در شرایط فعلی این صنعت وجود دارد اما
کاهش قیمت متناسب با کیفیت رقبای خارجی در کوتاه مدت تقریبا غیر عملی
است و این خواسته مصرف کنندگان محقق نخواهد شد. اما اگر فرض کنیم
مصرف کنندگان با حمایت از کالای داخلی و ملاحظه ارتقاي ممکن کیفیت در
شرایط فعلی وضعیت خرید خودرو را به حالت عادی برگردانند، در
این صورت باید برای تحقق خواستههای مصرف کننده در میان مدت و
بلندمدت یک برنامهعملیاتی وجود داشته باشد.
این مهم می تواند در یک بازه زمانی منطقی رخ دهد. در واقع باید
نهادهای مرتبط و خودروسازها به توافقی برای رسیدن به سطح معقولی از
قیمت و کیفیت خودرو در آن بازه زمانی دست یابند. بستر این توافق
در چشمانداز 1404 صنعت خودرو که توسط وزارت صنعت در تابستان امسال
منتشر شده است، وجود دارد. چشم انداز این صنعت به اين صورت بیان
شده است: «دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودروي منطقه، رتبه پنجم
آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابت پذیری مبتنی بر
توسعه فناوری».
همان طور که مشخص است در این برنامه بر رقابتیشدن این صنعت تاکید
شده است. این موضوع به مواردی مانند کیفیت تولیدات، قیمت متناسب،
خدمات پس از فروش، میزان رضایت مشتریان و... بستگی دارد.
در صورتی که عوامل مؤثر بر این موضوع را به دو دسته عوامل درون
صنعت و بیرون صنعت تقسیم کنیم، در عوامل درون صنعت شاخص هایی مانند
بهرهوری، مواداولیه و واسطه ای مناسب، نیروی کار، سرمایه و ماشینآلات
و نیز تحقیق و توسعه تأثیر گذار هستند. از عوامل بیرونی می توان به
تعرفه های واردات خودرو و قطعات، قیمت گذاری مناسب و رقابتی تر (با
توجه به شرایط انحصار چندجانبه و تعیین قیمت از سوی شورای رقابت)، فضای
کسب و کار کشور، مالیات و امکانات تأمین مالی مناسب اشاره داشت. بنابراین
این امکان وجود دارد که در یک برنامه زمانبندی و با تکیه بر
توافق بر سر برخی متغیرهای علامتدهنده مهم، ظرف چند سال آتی به سمت
رقابتیشدن صنعت و رفاه مصرف کننده حرکت کرد. یکی از این عوامل بسیار
مهم که یک علامت دهنده کلی به خودرو ساز و بازار است، قیمت است.
علامتدهنده مهم دیگر، تعرفه واردات خودروي خارجی است که در
چشم انداز منتشرشده وزارت صنعت 30 درصد تعیینشده است. در
شرایط فعلي کشور قانون گذار از برنامه چهارم توسعه دستور ایجاد نهادی
برای رقابتی بودن بازار را داده که این نهاد تحت عنوان شورای
رقابت در سال 1388 تشکیل شده و در مواردي سعی داشته است که این
مورد را به انجام برساند. قیمت و تعرفه در چشمانداز مذکور باید
به سمت رقابتی شدن بروند و نهادهای مرتبط با همکاری خودرو ساز می
توانند به جدول زمان بندی برای نیل به هدف ذکر شده دست
یابند. این علامت دهنده های اصلی می توانند به خودرو ساز این
پیام را بدهند که عوامل درونی خود مانند بهرهوری، تحقیق و توسعه
را رشد دهد تا به هدف مذکور دست یابد. البته به دولت هم این
پیام را می دهد که از تولید کننده داخلی حمایت هدفمند و
زمان بندی شده داشته باشد. از طرفی در کوتاه مدت باید تا
حد امکان کیفیت و قیمت متناسب با آن تعدیل شود و انتظارات غیرواقعی
کوتاه مدت و چسبنده
(Sticky Expectations) را با بیان میزان تأثیرگذاری واقعی رفع تحریم ها و
شفافیت اطلاعات رفع كرد.با توجه به اينكه صنعت خودرو يكي از پيشران
ترين صنايع در دنيا ست مي توان با تعميم دادن بحث اين گزارش به
ساير بخش هاي صنعت راهكاري براي عبور از ركود پيدا كرد .
** ایران
موج بارش های پاییزی در تهران و مناطق شمالیشرق: وزیر اطلاعات در گردهمایی «مبلغان محرم در مدرسه فیضیه» گفت: «امنیت مهمترین عامل برای آرامش در کشور است. فرهنگ عبودیت و بندگی هویت حقیقی جامعه را میسازد و شکلگیری این فرهنگ نیز در سایه امنیت و اقتصاد ممکن است. بههمیندلیل خداوند ابتدا مکه را سرزمین آرامش قرار داد و اقتصاد آن را شکوفا کرد و بعد آن را امالقری قرار داد زیرا جامعهای که امنهم من خوف نباشد نمیتواند فرهنگ عبودیت را در خود بپروراند».به گزارش «ایسنا»، علوی تأکید کرد: «در جامعهای که ملتهب است و امنیت در آن آسیب دیده، نمیتوان شاهد رشد ایمان افراد آن جامعه باشیم، ازاینرو تأمین سلامت، امنیت و بهداشت روانی مردم در اسلام بسیار مهم است».او با اشاره به امنیت سکینهآور، بهعنوان امنیت مدنظر قرآن، گفت: «امنیت قبرستانی مورد نظر قرآن نیست و قرآن امنیتی توأم با سکینه، آرامش، نشاط و شادکامی را برای مردم میخواهد».وزیر اطلاعات با بیان اینکه ارهاب تنها برای مدیریت ترس در دشمن است، گفت: «ارهاب برای ایجاد امنیت در جامعه اسلامی جایی ندارد و در تمام قرآن کریم هم حتی یک مورد یافت نمیشود که توصیه به خشونت برای ایجاد امنیت در جامعه داشته باشد، ازاینرو ما حق نداریم مرتکب فعل حرامی بشویم که بخواهیم امنیت بیاوریم مگر اینکه مصلحتی در کار باشد».او به انتخابات خبرگان و مجلس اشاره کرد و گفت: «تأیید صلاحیت تیغ دولبه است و از طرفی نباید در آن مسامحه شود تا افراد ناشایسته بر سر کار بیایند و از طرفی نیز نباید با آبروی فردی بازی کنیم زیرا آبروی مؤمن حقالناس است».علوی به جریانات تکفیری برای ناامنکردن کشور اشاره و بیان کرد: «تکفیریها با همه پیچیدگیهایی که دارند میدانند که دست اطلاعاتی ایران تا جایی که آنان در آن قرار دارند دراز است و با آنان برخورد میکند». همچنین به گزارش «ایرنا»، وزیر اطلاعات با بیان اینکه ایجاد امنیت باید در چارچوب احکام شرعی انجام شود، گفت: «شنود، فعل حرام است، اما زمانی که احتمال توطئه علیه نظام اسلامی شود و حاکم شرع، حکم صادر کند، میتوان از آن استفاده کرد». علوی افزود: «وزارت اطلاعات، خود را ملزم به رعایت این چارچوبها میداند و آنجایی که باید از احکام ثانویه استفاده کند، این کار را با رعایت اخلاق اسلامی و اجازه حاکم شرع انجام میدهد».
ایلنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتشار نامه چهار نفر از وزرا به رئیسجمهور را اوج بداخلاقی سیاسی دانست و گفت: تصور نمیکردم که عدهای تا این حد به هر بهانهای بهدنبال زمینگیرکردن دولت باشند. علی ربیعی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو در مورد نامه چهار وزیر به رئیسجمهور و هشدار در مورد رکود و اینکه آیا مخاطب این نامه رئیسجمهور بود؟ گفت: برای درک این نامه و کوهی که از کاه ساخته شد، باید نکاتی را عرض کنم. دو جور به نامه نگاه شد. عدهای با توهم اختلاف شروع به حرفزدن کردند و عدهای گفتند فکر میکردیم که رکود بوده که با این نامه به یقین رسیدهایم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه موضوع نامه فوقالعاده ساده بود، ادامه داد: از این دست نامهها بارها نوشتهام. مثل نامه در مورد صندوقهای بازنشستگی. ما زمانی پیشبینی میکنیم که حدود ٢٠ سال آینده کشور دچار بحران خواهد شد و در ١٠ سال آینده، کشور باید کل درآمدهای خود را به صندوق بدهد، ازاینرو نامه مینویسیم. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه وزرا هفتهای دوبار رئیسجمهور را از نزدیک میبینند پس چرا حضوری این مسئله را به ایشان اعلام نکردند، گفت: مشی رئیسجمهور این است که حتی وقتی شفاهی هم صحبت میکنیم برای اینکه بتواند تصمیمگیری کرده و دستور بدهد، مسائل کتبی شود. وزرا در هیأتوزیران مثل ژنرال هستند و تمام حرفهای خود را میزنند اما در عمل همه سرباز هستند و تصمیمها را اجرائی میکنند. این حسن دولت آقای روحانی است که کار کارشناسی صورت میگیرد. اما متأسفانه به بداخلاقی قضیه کمتر توجه میشود. ربیعی با تأکید بر اینکه عدهای بهدنبال زمینخوردن دولت هستند، اظهار کرد: اینهمه بیاخلاقی سیاسی را به هر بهانهای برای زمینگیرکردن دولت تصور نمیکردم. واقعا نامه سادهای بود. کل بورس پنج درصد اقتصاد کشور است. من نگران سهام کارگران در بورس کشور هستم. همینطور امکان دارد وزرای دیگر چنین نگرانیهایی را در بخشهای خود داشته باشند و ازاینرو برای رفع نگرانی نامه به رئیسجمهور مینویسند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از انتشار نامه در رسانهها، در دولت اعتراضی به نامه صورت گرفت، گفت: خیر. یک ماه پیش این نامه نوشته شده بود. اینکه برخی سازمانها از دولت بودجه میگیرند و بعد رسانهای تأسیس میکنند و در آن نامه ساده اداری را علیه دولت منتشر میکنند، بداخلاقی است. ربیعی تصریح کرد: این نامه اکیدا علامت رکود مزمن نبود. کمااینکه تنها معطوف به بازار بورس بود. وقتی قیمت نفت و بسیاری از مسائل تغییر میکند، طبیعی است که سیاستگذاریها نیز باید تفاوت کند.