تجمع متقاضیان مسکن مهر سیاسی نیست

به گزارش خبرگزاری بسیج، قدیری اظهار کرد: هیچکدام از تجمعات متقاضیان مسکن مهر سیاسی نیست و این تجمعان فقط به خاطر زیاده‌خواهی‌های شرکت عمران برگزار شده است.

وی با اشاره به افزایش چندین باره قیمت واحدهای مسکن مهر تصریح کرد: قرار بود هزینه تمام شده ساخت هر مترمربع واحد مسکن مهر 330 هزار تومان شود،‌این در حالی است که شرکت عمران پردیس برای یک واحد 86 متری در فاز 11 (کوزو) از متقاضیان 67.5 میلیون تومان دریافت کرده‌ است.

وی با بیان این‌که این مبلغ غیر از هزینه انشعابات است، بیان کرد: کجای دنیا 100 درصد مبلغ را از متقاضیان به‌عنوان علی‌الحساب دریافت می‌کنند، علی‌الحساب یعنی این‌که 15 تا 20 درصد پرداخت شود نه همه مبلغ.

وی با بیان این‌که بارها و بارها از مدیران شرکت عمران خواسته‌ایم آنالیز قیمتی را در اختیار متقاضیان قرار دهند، گفت: تا امروز شرکت عمران از ارائه آنالیز قیمتی طفره رفته است، اگر افزایش قیمتی که می‌گویند واقعی است، آنالیز قیمتی آنرا به ما نشان دهند. در این صورت متقاضیان دیگر هیچ اعتراضی در این‌باره نخواهند داشت. اما مشخص است که هیچ آنالیز قیمتی صورت نگرفته و افزایش قیمت مسکن بر اساس دستورالعمل شماره 3 وزارت راه و شهرسازی نبوده است.

وی تاکید کرد: متاسفانه برخی مدیران فرافکنی کرده و آدرس اشتباه می‌دهند.

محسن نریمان معاون وزیر راه و شهرسازی دیروز با بیان این‌که هیچ افزایش قیمتی در پروژه های مسکن مهر صورت نگرفته است به خانه ملت گفت: تجمعات مردم در اعتراض به پروژه های مسکن مهر سیاسی است و تا پایان سال 94 این پروژه ها تکمیل می شود.

وی با بیان این‌که پروژه های مسکن مهر هیچ افزایش قیمتی وجود نداشته است، افزود: با متقاضیان مسکن مهر رقم ثابتی قرداد بسته نشده است،آنها قرارداد علی الحساب بسته اند و زمانی که هزینه مسکن را پرداخت نکنند خود به خود به سال های بعد احاله می شود که با افزایش تورم هر سال میزان پرداختی نیز افزایش می یابد.

نریمان با تاکید بر این‌که در پروژه های مسکن مهر دولت یک ریال پول از متقاضیان دریافت نمی کند، افزود: پول به حساب شخصی خود متقاضیان  واریز شده و ساخت وساز توسط شرکت شهرهای جدید صورت می گیرد و به آنها تحویل داده می شود.

وی با اشاره به این‌که پرونده مسکن مهر در دولت قبل باز شد، ادامه داد: در دولت قبل بر این موضوع تاکید شده که پرداخت ها علی الحساب است و قیمت نهایی پس از پایان کار مشخص می شود و هیچ قراردادی در دوره این دولت بسته نشده  و قراردادها همه در دوره دولت قبل بسته شده است.