ممنوعیت خرید و فروش وام در صورت عدم رعایت مقررات قانونی

وی افزود: چنین روندی قانونی نبوده و مشکلات حقوقی را برای هر دو طرف به دنبال خواهد داشت، زیرا هرگونه نقل و انتقال املاک بایستی در دفاتر اسناد رسمی به عمل بیاید و تعهدات طرفین به صراحت در سند رسمی انتقال قید شود.

این مسئول تصریح کرد: قطع یقین در چنین معاملاتی غیرقانونی عواقب حقوقی و قانونی متوجه هر دو طرف خواهد بود بنابراین توصیه ما به شهروندان عزیز این است که در چنین مواردی فقط از طریق رجوع به دفاتر اسناد رسمی استفاده کنند.

وی تصریح کرد: از نگاه شرعی نیز هر گونه خرید و فروش پول نیز حرام است و ربا محسوب می شود، بنابراین نمی توان تسهیلات را بدین ترتیب به شخص دیگری فروخت حتی فروش پول های نو که بعضا در بازار شاهد هستیم نیز از مصادیق خرید و فروش مبنای صحیح نداشته و این چنین معاملاتی با ربا تفاوتی ندارد.

رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان  قزوین یادآورشد: لازم است مردم در انجام معاملات خویش مسائل حقوقی، قانونی و شرعی مراودات تجاری و اقتصادی شان را مورد توجه و بررسی قرار دهند و بر اساس موازین شرعی و مقررات قانونی اقدام کنند تا دچار چالش های قانونی نشوند.

1002/پ30/ب