نگاهی به تحرکات اخیر موشکی پس از مذاکرات؛
قطار بالستیک‌های «اسرائیل زن» سپاه در زیر زمین
طرح در اجرای برجام، در کش و قوس تصویب در مجلس شورای اسلامی بود که اعلام 2 خبر مهم موشکی همه نگاهها را به خود جلب کرد.
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از مشرق، با پایان مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 در وین و به دنبال آن، صدور قطعنامه
2231 شورای امنیت سازمان ملل، حرف و حدیث‌های فراوانی پیرامون بندهای این
قطعنامه شکل گرفت که یکی از بحث برانگیزترین این بندها، مربوط به موضوع
موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی ایران بود.
ایران به عنوان قدرتمندترین کشور موشکی در منطقه، سرمایه گذاری در این حوزه را از همان سالهای ابتدایی دفاع مقدس و در جهت تامین توان مقابله‌ای با حملات موشکی رژیم بعث آغاز کرد و شاید کسی هم فکرش را نمی‌کرد که این یگان نوپا بدون هیچ تجربه و پشتیبانی سازماندهی شده ای، کمتر از 2 دهه بعد، مهمترین عامل بازدارندگی و رکن رکین در دکترین دفاعی ایران باشد اما با سرمایه گذاری ایران در این حوزه و نیز تلاش و مجاهدت خاموش فرزندان گمنام انقلاب، سالهاست این امر محقق شده و حالا جمهوری اسلامی انبوهی از موشکهای بالستیک کوتاه بُرد، میان بُرد و دوربُرد را در اختیار دارد که اگر «شهاب» را شناخته شده ترین، «سجیل» را قدرتمندترین و «فاتح» را دقیق‌ترین آنها بدانیم، در کنار آن باید به موشک های دیگری نیز نظیر نظیر «قدر»، «قیام»، «هرمز»، «خلیج فارس» و البته «عماد» نیز اشاره کرد که مجموع آنها کلکسیونی از موشکهای متعدد با ماموریت‌های ویژه را تشکیل می‌دهند.
بند موشکی قطعنامه جدید، مخالفان و موافقان زیادی داشت و هرچند دستگاه دیپلماسی تمام تلاش خود را برای توجیه اینکه این قطعنامه نه تنها هیچ تاثیری در برنامه موشکی ایران نداشته بلکه موضع متفاوتی نیز نسبت به قطعنامه‌های گذشته مانند 1929 دارد، ولی طرف مقابل این بند را در خوشبینانه‌ترین حالت، «باز گذاشتن راه بهانه جویی های آینده» تفسیر کردند.
* تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی
هرچند قطعنامه جدید شورای امنیت «تمامی» قطعنامه‌های پیشین را لغو می‌کند، اما در عین حال همانطور که در تفاهم لوزان ذکر شده بود، برخی مفاد آنها را در قالب محدودیت‌هایی که در قطعنامه ذکر شده، حفظ خواهد کرد.
تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی از جمله این مفاد است، که غرب تمایلی برای برداشتن آنها نداشت.
با این حال در 2 هفته پایانی مذاکرات، مسئله لغو تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی مطرح شده و از سوی روسیه و چین نیز مورد استقبال قرار گرفت.
مسکو اعلام کرده بود که این تحریم‌ها باید جزو اولین محدودیت‌هایی باشند که برداشته می‌شوند و همین امر هم موجب بروز اختلاف جدی میان اعضای 1+5 شد.
نهایتا پس از کش و قوس‌های فراوان، راه‌حلی به دست آمد که بر اساس آن تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی ایران برداشته می‌شود، اما به صورت تدریجی و مرحله به مرحله.
این تحریم‌ها که اولین بار در دسامبر 2006 ذیل قطعنامه 1737 اعمال شده و بعدها در سال 2010 در قطعنامه 1929 تشدید شدند، در توافق وین به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ تحریم‌های تسلیحاتی و تحریم‌های موشکی.
الف- تحریم‌های تسلیحاتی
نگاهی به پیش‌نویس قطعنامه شورا نشان می‌دهد در مورد تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیتی 5 ساله برای ایران در نظر گرفته شده است و تا پیش از آن هم ایران قادر خواهد بود آنچه را که در لیست «تسلیحات متعارف سازمان ملل» وجود دارد، با جلب رضایت اعضای شورای امنیت سازمان ملل خریداری کند.
این چیزی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم آن را تائید کرده و گفته است: «بین ایران و همکاران غربی ما مصالحه‌ای به دست آمد که ما هم از آن حمایت کردیم... 5 سال، اما در طول این 5 سال هم تحویل سلاح به ایران مقدور خواهد بود، اگر با اطلاع و روند راستی‌آزمایی در شورای امنیت سازمان ملل صورت گیرد.»
در بند 5 از بخش بیانیه قطعنامه، در توضیح این مسئله آمده است:
«تمامی کشورها، مشروط به اینکه شورای امنیت پیشاپیش بر مبنایی مورد به مورد، تصمیم به تصویب بگیرد، می‌توانند در این فعالیت‌ها مشارکت داشته و یا اجازه آن را صادر کنند: تأمین، فروش و یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم، هرگونه تانک جنگی، خودروهای رزمی زرهی، سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک‌ها و یا سامانه‌های موشکی، مطابق با اهداف فهرست تسلیحات متعارف سازمان ملل، یا مواد مرتبط، شامل قطعات یدکی، از داخل و یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیتی‌شان، و یا توسط اتباع آنها و یا افراد تحت حاکمیت آنها، یا با استفاده از هواپیماها و یا کشتی‌های حامل پرچم‌های آنها، اعم از اینکه از قلمروشان نشأت گرفته یا خیر، به ایران، یا برای استفاده در داخل ایران و یا در جهت تأمین منافع ایران، و ارائه آموزش فنی، منابع یا خدمات مالی، پیشنهادات، دیگر خدمات و کمک‌های مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید، حفظ و نگهداری و یا استفاده از تسلیحات و مواد مرتبط توصیف شده در این بند فرعی، به ایران توسط اتباع این کشورها و یا از داخل یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیتشان.
این بند باید تا مدت 5 سال پس از روز پذیرش برجام و یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تأیید "جمع‌بندی مبسوط" را ارائه دهد، اجرا شود، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد.»
ب- تحریم‌های موشکی
در مورد تحریم‌های موشکی، محدودیت‌های اعمال‌شده، 8 ساله خواهد بود و قرار است پس از آن، محدودیت‌های مربوط به توسعه برنامه موشکی ایران نیز برداشته شود.
در این بخش هم بندی وجود دارد که بر اساس آن، تا پیش از رفع محدودیت‌های 8 ساله نیز ایران می‌تواند موارد مورد نیاز برنامه موشکی خود را دریافت کند، مشروط بر اینکه خرید آنها از قبل به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل رسیده و مورد تصویب قرار گیرد.
در حالی که در قطعنامه‌های پیشین ایران از هرگونه فعالیت موشکی «منع» شده بود، در قطعنامه جدید از ایران «خواسته شده است» تا دست به فعالیت‌های مرتبط با موشکهای بالستیک نزند.
به عنوان نمونه، در قطعنامه 1929 در مورد فعالیت‌های موشکی آمده بود که شورای امنیت «تصمیم می‌گیرد که ایران نبایست هیچ‌گونه فعالیت مرتبط با توانمندی‌های موشکهای بالستیک قادر به حمل جنگ‌افزار هسته‌ای، از جمله انجام شلیک با استفاده از فناوری موشکهای بالستیک انجام نداده و ضمنا کشورها باید تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از انتقال فناوری یا همکاری‌های فنی به ایران در ارتباط با چنین فعالیت‌هایی را، انجام دهند.»
اما در قطعنامه جدید، لحن این بند که در بخش بیانیه عنوان آمده است، تغییر کرده و در عین حال استثنائاتی نیز در نظر گرفته شده است. در بند سوم از بیانیه عنوان شده است:
«از ایران خواسته می‌شود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشکهای بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای صورت ندهد، از جمله شلیک هرگونه موشک با استفاده از چنین فناوری‌های مربوط به موشکهای بالستیک، تا زمان هشت سال پس از روز پذیرش برجام و یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی ارائه دهد که «جمع‌بندی مبسوط» را تأیید کند، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد.»
در مورد شرایط استثنا در انتقال فناوری‌های موشکی به ایران هم در بند 4 بیانیه آمده است:
«تمامی کشورها باید در فعالیت‌های شرح داده شده در ذیل مشارکت کرده و اجازه انجام آن را صادر کنند، مشروط به اینکه شورای امنیت پیشاپیش بر مبنایی مورد به مورد مجوز چنین فعالیت‌هایی را صادر کرده باشد:
a. تأمین، فروش و یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم تمامی اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های برشمرده شده در (S/2015/XXX) [جدیدترین فهرست کنترل فناوری موشکی] و هرگونه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی که این کشورها تصمیم بگیرند که می‌تواند برای تولید هرگونه سامانه شلیک تسلیحات هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد، از داخل قلمرو تحت حاکمیت آنها، و یا توسط اتباع آنها و یا با استفاده از هواپیماها و یا کشتی‌هایی که پرچم آنها را حمل می‌کنند، به داخل ایران و یا خارج از این کشور، یا برای استفاده در داخل ایران و یا به نفع این کشور، چه این اقلام از قلمرو تحت حاکمیت آنها نشأت گرفته و یا نگرفته باشد.
b. ارائه هرگونه فناوری یا آموزش و کمک فنی، کمک مالی، سرمایه‌گذاری، خدمات واسطه‌ای و موارد دیگر، و نیز انتقال خدمات و یا منابع مالی به ایران، یا دستیابی ایران به منفعتی در هریک از فعالیت‌های اقتصادی در کشوری دیگر، مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید و یا استفاده از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های شرح داده شده در بند فرعی (a) و یا مرتبط با فعالیت‌های شرح داده شده در بند 3.
مشروط به اینکه در صورت تصویب شورای امنیت سازمان ملل: (a) قرارداد ارسال و یا کمک به ارسال چنین اقلامی شامل تضمین‌های مقتضی در خصوص کاربری نهایی آنها شود؛ و (b) ایران متعهد شود تا از چنین اقلامی برای توسعه سامانه‌های شلیک سلاح‌های هسته‌ای استفاده نکند.»
اما مسئله مهمی که قطعنامه اخیر را با قطعنامه‌های پیشین متفاوت می‌کند، موضع رسمی ایران در قبال آن‌هاست. در قطعنامه‌های پیشین، ایران همواره اعلام کرده بود که آنها را نامشروع و غیرقانونی می‌داند و به همین جهت به آنها عمل نخواهد کرد. هنوز مشخص نیست که در قطعنامه اخیر عدم اجرای یک بند قطعنامه، چه تأثیری بر کل توافق دارد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در وین، در مورد تحریم‌های تسلیحاتی گفته بود: «ساز و کار جدیدی درست می‌شود. محدودیت‌هایی خواهد بود که به شکل تحریم نخواهد بود و این روند 5 سال طول می‌کشد و بعد متوقف می‌شود. این نه به این دلیل است که ایران به دنبال خرید سلاح است. ما نیازهای تسلیحاتی خود را تامین کرده‌ایم. بودجه نظامی و هزینه‌های نظامی ما یک پنجم همسایگانمان است. روندی را طی می‌کند و در مدتی محدود می‌شود و بعد هم در پایان 5 سال تمام تحریم‌ها متوقف می‌شود. نقض قطعنامه شورای امنیت نقض توافق نیست.»
تلاش همه جانبه موافقان توافق -بخصوص دستگاه دیپلماسی- چندان موثر واقع نشد. اقشار مختلف به خصوص روحانیون، دانشجویان و نیز نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌هایی از فرماندهان و مسئولان عالی نظامی ازجمله سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه خواستند تا بصورت عملی، بی‌تاثیر بودن این قطعنامه بر روند موشکی را نشان دهند؛ اقدامی نظیر برگزاری رزمایش موشکی.
اندکی پس از این درخواستها، سردار حاجی زاده از در پیش بودن رزمایش بزرگ موشکی سپاه خبر داد که همین اعلام خبر نیز بازتاب زیادی در رسانه‌ها پیدا کرد تا اینکه روز جمعه 19مهرماه در کش و قوس تصویب طرح اقدام متقابل و متناسب ایران در اجرای برجام در مجلس شورای اسلامی، خبر تست و شلیک جدیدترین موشک بالستیک و دوربرد ایران با نام «عماد» همه نگاهها را به خود جلب کرد.
در ادبیات نظامی ایران موشکهای با بُرد 1700 تا 2هزار کیلومتر به عنوان موشکهای دوربرد معرفی می‌شوند و این در حالیست که بنا بر دکترین اعلام شده جمهوری اسلامی، فعلا بُرد 2هزار کیلومتر به عنوان سقف موشک های بالستیک در نطر گرفته شده و هرچند توانمندی ساخت موشک با بردهای بالاتر نیز وجود دارد ولی فعلا ساخت موشک های با بُرد بیش از این در دستور کار نیست.
موشک های با این بُرد براحتی می‌توانند سرزمین های اشغالی را از عمق ایران مورد هدف قرار دهند.
با این تفاسیر موشکهای «قدر» در 2 مدل H و F (به ترتیب با بُردهای 1700 و 2هزار کیلومتر) و «سجیل» با بُرد 2هزار کلیومتر تا پش از «عماد»، تنها موشکهای دوربُرد ایرانی محسوب می‌شدند.
تفاوت موشک جدید عماد با نمونه‌های قبلی در هدایت و دقت آن است که سرجنگی آن تا لحظه اصابت به هدف قابل هدایت است.
تست این موشک بلافاصله مورد تقدیر مجلس قرار گرفت و 220 نفر از نمایندگان ملت پای بیانیه تشکرآمیز از صنایع دفاعی را امضا کردند اما برخی کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا، انگلیس و فرانسه در برابر این تست موضع گیری کرده و آن را «ناقض قطعنامه‌های شو.رای امنیت سازمان ملل» اعلام کردند.
* گزینه‌های موشکی سپاه در زیر زمین
هنوز بازتاب های خبر عماد در داخل و خارج تمام نشده بود که سپاه پاسداران «گزینه‌های زیر زمین» خود را رو کرد.
سپاه که حدود 4 سال قبل برای اولین بار تصاویری از سیلوهای زیرزمینی شلیک موشکهای بالستیک خود را پخش کرده بود، این بار اجازه داد تا تصاویر تونل‌های زیرزمینی که موشک های دوربرد و آماده به شلیک بر روی لانچرهای متحرک در آن قرار دارند، رسانه ای شود.
تصاویر و فیلم های این تونل ها از رسانه ملی پخش شد و در آن سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه اطلاعات محدودی از این تونل‌ها اعلام کرد.
برای مثال گفته شد که برخی از این تونل‌ها در عمق 500 متری در زیر کوه قرار دارد که ضریب امنیتی آنها را بسیار بالا می‌برد.
در تصاویر منتشر شده، قطاری از موشکهای دوربرد «قدر» بر روی خودروهای پرتاب کننده نمایش داده شد و فرمانده هوافضای سپاه نیز تصریح کرد که در مقابل جدیدترین و پیشرفته ترین نسل ماهواره‌ها و تجهیزات جاسوسی و تهاجمی دشمنان انقلاب اسلامی -برای شناسایی این تونل‌ها- کوچک‌ترین نگرانی ندارد.
ایران به عنوان قدرتمندترین کشور موشکی در منطقه، سرمایه گذاری در این حوزه را از همان سالهای ابتدایی دفاع مقدس و در جهت تامین توان مقابله‌ای با حملات موشکی رژیم بعث آغاز کرد و شاید کسی هم فکرش را نمی‌کرد که این یگان نوپا بدون هیچ تجربه و پشتیبانی سازماندهی شده ای، کمتر از 2 دهه بعد، مهمترین عامل بازدارندگی و رکن رکین در دکترین دفاعی ایران باشد اما با سرمایه گذاری ایران در این حوزه و نیز تلاش و مجاهدت خاموش فرزندان گمنام انقلاب، سالهاست این امر محقق شده و حالا جمهوری اسلامی انبوهی از موشکهای بالستیک کوتاه بُرد، میان بُرد و دوربُرد را در اختیار دارد که اگر «شهاب» را شناخته شده ترین، «سجیل» را قدرتمندترین و «فاتح» را دقیق‌ترین آنها بدانیم، در کنار آن باید به موشک های دیگری نیز نظیر نظیر «قدر»، «قیام»، «هرمز»، «خلیج فارس» و البته «عماد» نیز اشاره کرد که مجموع آنها کلکسیونی از موشکهای متعدد با ماموریت‌های ویژه را تشکیل می‌دهند.
موشک دوربُرد سجیل
بند موشکی قطعنامه جدید، مخالفان و موافقان زیادی داشت و هرچند دستگاه دیپلماسی تمام تلاش خود را برای توجیه اینکه این قطعنامه نه تنها هیچ تاثیری در برنامه موشکی ایران نداشته بلکه موضع متفاوتی نیز نسبت به قطعنامه‌های گذشته مانند 1929 دارد، ولی طرف مقابل این بند را در خوشبینانه‌ترین حالت، «باز گذاشتن راه بهانه جویی های آینده» تفسیر کردند.
* تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی
هرچند قطعنامه جدید شورای امنیت «تمامی» قطعنامه‌های پیشین را لغو می‌کند، اما در عین حال همانطور که در تفاهم لوزان ذکر شده بود، برخی مفاد آنها را در قالب محدودیت‌هایی که در قطعنامه ذکر شده، حفظ خواهد کرد.
تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی از جمله این مفاد است، که غرب تمایلی برای برداشتن آنها نداشت.
با این حال در 2 هفته پایانی مذاکرات، مسئله لغو تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی مطرح شده و از سوی روسیه و چین نیز مورد استقبال قرار گرفت.
مسکو اعلام کرده بود که این تحریم‌ها باید جزو اولین محدودیت‌هایی باشند که برداشته می‌شوند و همین امر هم موجب بروز اختلاف جدی میان اعضای 1+5 شد.
نهایتا پس از کش و قوس‌های فراوان، راه‌حلی به دست آمد که بر اساس آن تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی ایران برداشته می‌شود، اما به صورت تدریجی و مرحله به مرحله.
این تحریم‌ها که اولین بار در دسامبر 2006 ذیل قطعنامه 1737 اعمال شده و بعدها در سال 2010 در قطعنامه 1929 تشدید شدند، در توافق وین به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ تحریم‌های تسلیحاتی و تحریم‌های موشکی.
الف- تحریم‌های تسلیحاتی
نگاهی به پیش‌نویس قطعنامه شورا نشان می‌دهد در مورد تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیتی 5 ساله برای ایران در نظر گرفته شده است و تا پیش از آن هم ایران قادر خواهد بود آنچه را که در لیست «تسلیحات متعارف سازمان ملل» وجود دارد، با جلب رضایت اعضای شورای امنیت سازمان ملل خریداری کند.
این چیزی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم آن را تائید کرده و گفته است: «بین ایران و همکاران غربی ما مصالحه‌ای به دست آمد که ما هم از آن حمایت کردیم... 5 سال، اما در طول این 5 سال هم تحویل سلاح به ایران مقدور خواهد بود، اگر با اطلاع و روند راستی‌آزمایی در شورای امنیت سازمان ملل صورت گیرد.»
در بند 5 از بخش بیانیه قطعنامه، در توضیح این مسئله آمده است:
«تمامی کشورها، مشروط به اینکه شورای امنیت پیشاپیش بر مبنایی مورد به مورد، تصمیم به تصویب بگیرد، می‌توانند در این فعالیت‌ها مشارکت داشته و یا اجازه آن را صادر کنند: تأمین، فروش و یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم، هرگونه تانک جنگی، خودروهای رزمی زرهی، سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک‌ها و یا سامانه‌های موشکی، مطابق با اهداف فهرست تسلیحات متعارف سازمان ملل، یا مواد مرتبط، شامل قطعات یدکی، از داخل و یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیتی‌شان، و یا توسط اتباع آنها و یا افراد تحت حاکمیت آنها، یا با استفاده از هواپیماها و یا کشتی‌های حامل پرچم‌های آنها، اعم از اینکه از قلمروشان نشأت گرفته یا خیر، به ایران، یا برای استفاده در داخل ایران و یا در جهت تأمین منافع ایران، و ارائه آموزش فنی، منابع یا خدمات مالی، پیشنهادات، دیگر خدمات و کمک‌های مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید، حفظ و نگهداری و یا استفاده از تسلیحات و مواد مرتبط توصیف شده در این بند فرعی، به ایران توسط اتباع این کشورها و یا از داخل یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیتشان.
این بند باید تا مدت 5 سال پس از روز پذیرش برجام و یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تأیید "جمع‌بندی مبسوط" را ارائه دهد، اجرا شود، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد.»
ب- تحریم‌های موشکی
در مورد تحریم‌های موشکی، محدودیت‌های اعمال‌شده، 8 ساله خواهد بود و قرار است پس از آن، محدودیت‌های مربوط به توسعه برنامه موشکی ایران نیز برداشته شود.
در این بخش هم بندی وجود دارد که بر اساس آن، تا پیش از رفع محدودیت‌های 8 ساله نیز ایران می‌تواند موارد مورد نیاز برنامه موشکی خود را دریافت کند، مشروط بر اینکه خرید آنها از قبل به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل رسیده و مورد تصویب قرار گیرد.
در حالی که در قطعنامه‌های پیشین ایران از هرگونه فعالیت موشکی «منع» شده بود، در قطعنامه جدید از ایران «خواسته شده است» تا دست به فعالیت‌های مرتبط با موشکهای بالستیک نزند.
به عنوان نمونه، در قطعنامه 1929 در مورد فعالیت‌های موشکی آمده بود که شورای امنیت «تصمیم می‌گیرد که ایران نبایست هیچ‌گونه فعالیت مرتبط با توانمندی‌های موشکهای بالستیک قادر به حمل جنگ‌افزار هسته‌ای، از جمله انجام شلیک با استفاده از فناوری موشکهای بالستیک انجام نداده و ضمنا کشورها باید تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از انتقال فناوری یا همکاری‌های فنی به ایران در ارتباط با چنین فعالیت‌هایی را، انجام دهند.»
اما در قطعنامه جدید، لحن این بند که در بخش بیانیه عنوان آمده است، تغییر کرده و در عین حال استثنائاتی نیز در نظر گرفته شده است. در بند سوم از بیانیه عنوان شده است:
«از ایران خواسته می‌شود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشکهای بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای صورت ندهد، از جمله شلیک هرگونه موشک با استفاده از چنین فناوری‌های مربوط به موشکهای بالستیک، تا زمان هشت سال پس از روز پذیرش برجام و یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی ارائه دهد که «جمع‌بندی مبسوط» را تأیید کند، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد.»
در مورد شرایط استثنا در انتقال فناوری‌های موشکی به ایران هم در بند 4 بیانیه آمده است:
«تمامی کشورها باید در فعالیت‌های شرح داده شده در ذیل مشارکت کرده و اجازه انجام آن را صادر کنند، مشروط به اینکه شورای امنیت پیشاپیش بر مبنایی مورد به مورد مجوز چنین فعالیت‌هایی را صادر کرده باشد:
a. تأمین، فروش و یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم تمامی اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های برشمرده شده در (S/2015/XXX) [جدیدترین فهرست کنترل فناوری موشکی] و هرگونه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی که این کشورها تصمیم بگیرند که می‌تواند برای تولید هرگونه سامانه شلیک تسلیحات هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد، از داخل قلمرو تحت حاکمیت آنها، و یا توسط اتباع آنها و یا با استفاده از هواپیماها و یا کشتی‌هایی که پرچم آنها را حمل می‌کنند، به داخل ایران و یا خارج از این کشور، یا برای استفاده در داخل ایران و یا به نفع این کشور، چه این اقلام از قلمرو تحت حاکمیت آنها نشأت گرفته و یا نگرفته باشد.
b. ارائه هرگونه فناوری یا آموزش و کمک فنی، کمک مالی، سرمایه‌گذاری، خدمات واسطه‌ای و موارد دیگر، و نیز انتقال خدمات و یا منابع مالی به ایران، یا دستیابی ایران به منفعتی در هریک از فعالیت‌های اقتصادی در کشوری دیگر، مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید و یا استفاده از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های شرح داده شده در بند فرعی (a) و یا مرتبط با فعالیت‌های شرح داده شده در بند 3.
مشروط به اینکه در صورت تصویب شورای امنیت سازمان ملل: (a) قرارداد ارسال و یا کمک به ارسال چنین اقلامی شامل تضمین‌های مقتضی در خصوص کاربری نهایی آنها شود؛ و (b) ایران متعهد شود تا از چنین اقلامی برای توسعه سامانه‌های شلیک سلاح‌های هسته‌ای استفاده نکند.»
اما مسئله مهمی که قطعنامه اخیر را با قطعنامه‌های پیشین متفاوت می‌کند، موضع رسمی ایران در قبال آن‌هاست. در قطعنامه‌های پیشین، ایران همواره اعلام کرده بود که آنها را نامشروع و غیرقانونی می‌داند و به همین جهت به آنها عمل نخواهد کرد. هنوز مشخص نیست که در قطعنامه اخیر عدم اجرای یک بند قطعنامه، چه تأثیری بر کل توافق دارد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در وین، در مورد تحریم‌های تسلیحاتی گفته بود: «ساز و کار جدیدی درست می‌شود. محدودیت‌هایی خواهد بود که به شکل تحریم نخواهد بود و این روند 5 سال طول می‌کشد و بعد متوقف می‌شود. این نه به این دلیل است که ایران به دنبال خرید سلاح است. ما نیازهای تسلیحاتی خود را تامین کرده‌ایم. بودجه نظامی و هزینه‌های نظامی ما یک پنجم همسایگانمان است. روندی را طی می‌کند و در مدتی محدود می‌شود و بعد هم در پایان 5 سال تمام تحریم‌ها متوقف می‌شود. نقض قطعنامه شورای امنیت نقض توافق نیست.»
تلاش همه جانبه موافقان توافق -بخصوص دستگاه دیپلماسی- چندان موثر واقع نشد. اقشار مختلف به خصوص روحانیون، دانشجویان و نیز نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌هایی از فرماندهان و مسئولان عالی نظامی ازجمله سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه خواستند تا بصورت عملی، بی‌تاثیر بودن این قطعنامه بر روند موشکی را نشان دهند؛ اقدامی نظیر برگزاری رزمایش موشکی.
اندکی پس از این درخواستها، سردار حاجی زاده از در پیش بودن رزمایش بزرگ موشکی سپاه خبر داد که همین اعلام خبر نیز بازتاب زیادی در رسانه‌ها پیدا کرد تا اینکه روز جمعه 19مهرماه در کش و قوس تصویب طرح اقدام متقابل و متناسب ایران در اجرای برجام در مجلس شورای اسلامی، خبر تست و شلیک جدیدترین موشک بالستیک و دوربرد ایران با نام «عماد» همه نگاهها را به خود جلب کرد.
در ادبیات نظامی ایران موشکهای با بُرد 1700 تا 2هزار کیلومتر به عنوان موشکهای دوربرد معرفی می‌شوند و این در حالیست که بنا بر دکترین اعلام شده جمهوری اسلامی، فعلا بُرد 2هزار کیلومتر به عنوان سقف موشک های بالستیک در نطر گرفته شده و هرچند توانمندی ساخت موشک با بردهای بالاتر نیز وجود دارد ولی فعلا ساخت موشک های با بُرد بیش از این در دستور کار نیست.
موشک های با این بُرد براحتی می‌توانند سرزمین های اشغالی را از عمق ایران مورد هدف قرار دهند.
با این تفاسیر موشکهای «قدر» در 2 مدل H و F (به ترتیب با بُردهای 1700 و 2هزار کیلومتر) و «سجیل» با بُرد 2هزار کلیومتر تا پش از «عماد»، تنها موشکهای دوربُرد ایرانی محسوب می‌شدند.
تفاوت موشک جدید عماد با نمونه‌های قبلی در هدایت و دقت آن است که سرجنگی آن تا لحظه اصابت به هدف قابل هدایت است.
تست این موشک بلافاصله مورد تقدیر مجلس قرار گرفت و 220 نفر از نمایندگان ملت پای بیانیه تشکرآمیز از صنایع دفاعی را امضا کردند اما برخی کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا، انگلیس و فرانسه در برابر این تست موضع گیری کرده و آن را «ناقض قطعنامه‌های شو.رای امنیت سازمان ملل» اعلام کردند.
* گزینه‌های موشکی سپاه در زیر زمین
هنوز بازتاب های خبر عماد در داخل و خارج تمام نشده بود که سپاه پاسداران «گزینه‌های زیر زمین» خود را رو کرد.
سپاه که حدود 4 سال قبل برای اولین بار تصاویری از سیلوهای زیرزمینی شلیک موشکهای بالستیک خود را پخش کرده بود، این بار اجازه داد تا تصاویر تونل‌های زیرزمینی که موشک های دوربرد و آماده به شلیک بر روی لانچرهای متحرک در آن قرار دارند، رسانه ای شود.
تصاویر و فیلم های این تونل ها از رسانه ملی پخش شد و در آن سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه اطلاعات محدودی از این تونل‌ها اعلام کرد.
برای مثال گفته شد که برخی از این تونل‌ها در عمق 500 متری در زیر کوه قرار دارد که ضریب امنیتی آنها را بسیار بالا می‌برد.
در تصاویر منتشر شده، قطاری از موشکهای دوربرد «قدر» بر روی خودروهای پرتاب کننده نمایش داده شد و فرمانده هوافضای سپاه نیز تصریح کرد که در مقابل جدیدترین و پیشرفته ترین نسل ماهواره‌ها و تجهیزات جاسوسی و تهاجمی دشمنان انقلاب اسلامی -برای شناسایی این تونل‌ها- کوچک‌ترین نگرانی ندارد.
حاجی‌زاده این را هم گفت که این تونل، تنها نمونه‌ای از انبوه پایگاه‌های موشکی کشور بوده و از سال آینده نیز نسل جدید و پیشرفته موشکهای دوربرد سوخت مایع و جامد جایگزین تولیدات فعلی خواهد شد.
وی افزود: موشک‌ها در بردهای مختلف در همه پایگاه‌ها بر روی پرتابگر (لانچر) سوار، آماده پرتاب و دست‌ها بر روی ماشه است و فقط منتظر دستور فرمانده معظم کل قوا هستیم.
فرمانده
نیروی هوافضای سپاه خطاب به آمریکایی‌ها نیز گفت: آنها که دل خوش به
گزینه‌های روی میز خود هستند، تنها نگاهی به گزینه‌های زیر میز سپاهیان
اسلام بیندازند.
حاجی زاده، توانایی و اقتدار ایران را به کوه یخی تشبیه کرد که بر آب شناور بوده و تنها گوشه‌ای کوچک از آن روی آب عیان است.
وی همچنین تصریح کرد: کمتر شهری در کشور وجود دارد که لااقل یک پایگاه موشکی در آن وجود نداشته باشد.
حالا
باید منتظر ماند تا سومین اقدام جدی موشکی ایران پس از مذاکرات یعنی
«انجام رزمایش بزرگ» عملی شود؛ رزمایشی که فرماندهان عالیرتبه نظامی از
نزدیک بودن آن خبر می‌دهند.
منبع: مشرق
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
