روحانی و مشاورانش از روز اولی که نقش آفرینی در قوه مجریه را بر عهده گرفتند، بنا را بر کنترل تورم با در پیش گرفتن سیاستهای انقباضی گذاشتند. این اقدام آنها بنا به آمار بانک مرکزی موفقیت آمیز بود، زیرا موفق شدند تورم را تا حدود 15 درصد کاهش دهند. اما آیا کاهش تورم برای حل مشکلات اقتصاد ایران کافی است؟ به نظر می رسد پاسخ این سوال منفی باشد، زیرا تورم تنها بخشی از مشکلات اقتصاد ایران را شامل می شود و مشکل دیگری هم در اقتصاد کشور وجود دارد که سهم بیشتری در معضلات اقتصادی ایران دارد.
این مشکل همان رکود است که دولت در دو سال اخیر هیچ فکری برای حل آن نکرد و تنها ادعا می کند که در سال گذشته اقتصاد ایران از رکود عبور کرده است. دولت مردان دلیل عبور اقتصاد ایران از رکود را رشد 3 درصدی اقتصادی کشور در سال 93 می دانند و ادعا می کنند که از سال گذشته اقتصاد کشور وارد دوره رونق شده است. اما آمار ضعیف رشد بخشهای مختلف اقتصاد ایران از جمله بخش صنعت و معدن در سه ماهه نخست امسال نشان می دهد که اقتصاد ایران در سال 93 نه تنها از رکود عبور نکرده و وارد دوره رونق نشده است، بلکه به دلیل سیاستهای انقباضی دولت یازدهم در باتلاق رکود به طور عمیق تری هم فرو رفته است.
رشد اقتصادی کشور ما به دلیل اتکای اقتصاد ما به نفت، همواره متکی به فروش نفت بوده است، بنابراین به نظر می رسد سال گذشته تنها دلیل رشد اقتصادی، حفظ میزان حجم میزان فروش نفت بوده و دیگر بخشهای اقتصاد ایران مانند صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات نه تنها رشدی نداشته اند، بلکه درجهت منفی هم حرکت کرده و برآیند این موارد رشد سه درصدی اقتصادی کشور بوده است.
حالا تشدید رکود در سال 94 و انتقادات بی شمار از عدم تاثیر گذاری توافق هسته ای بر اقتصاد ایران شرایطی را فراهم کرده تا مشاوران اقتصادی روحانی تصمیم بگیرند برای دومین بار در دو سال اخیر، دست به قلم شوند و این بار سیاستهای جدیدی را برای اقتصاد کشور بنویسند. سیاستهایی که اجرای آنها واحدهای تولیدی را از رکود خارج کند و تا زمان اثر گذاری توافق هسته ای برجام بر اقتصاد کشور، صدای اعتراض تولیدکنندگان را به طور موقت بخواباند.
اما این نسخه که قرار است اقتصاد ایران را به رونق برساند و موقتا انتقادات را از دولت یازدهم کاهش دهد چه مشخصاتی دارد؟ با توجه به صحبتهای روز گذشته تیم اقتصادی دولت که برای معرفی این بسته به جمع خبرنگاران آمده بودند، قرار است تزریق پول به اقصاد کشور نقش اصلی بسته خروج از رکود دوم دولت روحانی را بازی کند.
به عبارتی دیگر دولت یازدهم قرار است، درست 180 درجه برعکس برنامه های دو سال اخیرش با اجرای سیاستهای انبساطی اقتصاد ایران را از رکود خارج کند. اما سیاستهای انبساطی که دولت یازدهم در پیش گرفته چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟ در علم اقتصاد هرگونه تزریق پول و نقدینگی بدون اعمال مدیریت لازم می تواند تورم زا باشد و قیمتها را افزایش دهد. در حال حاضر وضعیت اقتصاد پولی کشور نشان می دهد که نقدینگی اقتصاد ایران به 850 هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی تا 136 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این یعنی همه چیز برای یک تورم فزاینده در ماههای آینده فراهم است. حالا با اجرای سیاستهای انبساطی دولت ممکن است شیب افزایش تورم بیشتر از انتظار هم بشود. این در حالی است که دولت یازدهم برای تورم تک رقمی در سالهای باقی مانده دولت تدبیر و امید، برنامه ریزی کرده و امیدوار است که به این هدف دست پیدا کند. اما در صحنه عمل با توجه به وضعیت اقتصاد پولی کشور و نسخه جدیدی که مشاوران اقتصادی روحانی برای اقتصاد ایران پیچیده اند، به نظر می رسد دستیابی به تورم تک رقمی دست نیافتنی تر از قبل شده باشد. در همین خصوص علینقی مشایخی اقتصاددان و و رئیس دانشکده مدیریت اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است که با اجرای سیاستهای جدید، اقتصاد کشور برای کوتاه مدت از رکود خارج می شود اما شیب کاهنده تورم متوقف خواهد شد. وی با هشدار در خصوص احتمال افزایش تورم با اجرای سیاست انبساطی تاکید می کند که در شرایط رکودی کنونی بهتر است به کاهش تورم اصرار نورزیم و نمودار آن را از نزولی به افقی برگردانیم، اما مواظب باشیم روند صعودی به خود نگیرد.
موسی غنی نژاد اقتصاددان حامی دولت هم چند روز قبل، با هشدار در خصوص سیاستهای جدید دولت نوشت که این سیاستها به احتمال فراوان با رشته کردن پنبه های دو سال اخیر دولت یازدهم، تنها دستاورد تیم اقتصادی دولت حسن روحانی را از بین خواهد برد. علی دیوانداری رئیس پژوهشکده بانک مرکزی هم در گفتگویی با اشاره به سیاستهای جدید دولت، به لزوم مدیریت در تزریق نقدینگی اشاره کرده و عدم مدیریت آن را برای اقتصاد کشور زیان بار دانسته بود. با این تفاسیر این احتمال وجود دارد که سیاستهای انبساطی دولت ارمغانی به جز تورم نداشته باشد، زیرا ممکن است نقدینگی 10 میلیارد دلاری که قرار است به اقتصاد ایران تزریق شود به سمت مسیری به غیر از تولید حرکت کند که آن زمان روزهای سختی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. رونمایی از دومین بسته خروج از رکود دولت حسن روحانی و اجرای سیاستهای انبساطی بعد از دو سال، بهانه ای شد تا خبرگزاری نسیم، پای صحبت 9 تن از اقتصاددانان کشور نشسته و در خصوص تبعات اجرای این سیاستها از آنها سوال کند:
