نقشه راه پس از برجام

رکتر ابراهیم رزاقی/ نامه رهبر حکیم انقلاب به رئیس‌جمهور محترم درباره الزامات اجرای برجام که هفته گذشته مفاد آن منتشر گردید، حاوی ارشاداتی کلیدی در باب اقتصاد است. در بخشی از این نامه آمده است: «گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدّی گرفتن و پیگیری همه‌‌جانبه‌ اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شـد. امید است مراقبت شود که این مقصود با جدّیّت تمام دنبال شود و بخصوص به تقویت تولید ملّی توجّه ویژه صورت گیرد و نیز مراقبت فرمایید که وضعیّت پس از برداشته شدن تحریم‌ها، به واردات بی‌رویّه نینجامد، و بخصوص از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جدّاً پرهیز شود.»
نکاتی که مقام معظم رهبری در دستورالعمل اجرای مشروط برجام از جمله «تقویت تولید ملی» و «جلوگیری از واردات بی‌رویه» صادر نمودند، ناظر به درونی کردن اقتصاد و رهایی از بیماری وابستگی است. این در حالی است که برخی از مسئولین، اقتصاد را از ریشه و اساس، وابسته به خارج می‌دانند. باید به این نکته اشاره داشت که ذهنیت بعضی از مسئولین با توجه به عملکرد و اعلام نارضایتی علنی رهبر معظم انقلاب اسلامی از روند اجرای اقتصاد مقاومتی اساساً ارتباطی به رکن رکین جمهوری اسلامی یعنی «استقلال»، قانون اساسی و اندیشه‌های امام(ره) ندارد. در حالی که مبانی اقتصادی انقلاب اسلامی بر نفی سلطه مالی و پولی غرب تکیه دارد، برخی، گشایش اقتصادی - حتی رفع اساسی‌ترین نیازها- را در «وابستگی» به غرب  می‌دانند.
اقتصاد ایران از مؤلفه‌های گوناگونی رنج می‌برد اما شاید یکی از برجسته‌ترین نقاط ضعف اقتصاد ایران، خام فروشی و وابستگی به صدور مواد اولیه خام باشد. ضربه‌پذیری اقتصاد از این ناحیه در دولت‌های گوناگون همان دغدغه رهبر انقلاب است که بارها آن را گوشزد کرده‌اند اما برخی جریانات و گروه‌ها مرتباً بر خام‌فروشی تاکید کرده، با اندک گشایشی در رفع تحریم‌ صادرات نفت، به جای تدبیر کردن راه حل اساسی و به فکر افتادن، خوشحال می‌شوند! با توجه به اینکه اوج تحریم‌ها در چند سال اخیر اتفاق افتاد، لازم بود تا درآمدهای اندک نفتی مغتنم شمرده شده و از فرصت طلایی تحریم برای رونق دادن به سایر بخش‌ها استفاده گردد که متاسفانه چنین نشد. در سال گذشته، حداقل 30 میلیارد دلار مواد خام نفتی و میعانات به خارج صادر شد که با فرآوری، ارزش آن می‌توانست به چندین برابر افزایش یافته و مرهمی بر گوشه‌ای از زخم‌های اقتصادی کشور باشد. برخی‌ها شیفته اقتصادی هستند که تعریف آن به طور مختصر عبارت است از:
الف: پاسخگویی به نیازهای کشورهای صنعتی از جمله فروش مواد خام و انرژی به قیمت ارزان که بهای آن را نیز همان کشورهای خریدار معین می‌کنند!
ب: تامین نیازهای کشور با منابع ارزی از سوی غرب و آمریکا که علاوه براین، دلار ارزان به ناتوان کردن تولیدات داخلی برای رقابت با محصولات خارجی منتهی می‌شود.
با توجه به سابقه برخی از متصدیان امور اقتصادی اینگونه پیش‌بینی می‌شود ارشادات اخیر رهبر حکیم انقلاب در شعارها، پوسترها و هیاهوی آنان گم شده و دوباره به روال گذشته رجعت شود. همگان به خوبی آگاهند تهاجم اقتصادی در قالب «تحریم‌ها» به این دلیل بوده که کشور به بیماری واگیردار «خام فروشی» دچار است. دشمن به سادگی مانع صادرات مواد خام ما شد و واردات برخی کالاها را نیز به داخل کشور ممنوع کرد ؛ بنابراین تدابیر لازم برای قوی کردن پایه‌های اقتصاد کشور مانند دوران دفاع مقدس و بهره گیری مدیریت‌های جهادی ضروری است و باید ضمن حمایت واقعی از تولید ملی مراقب بود تا دروازه‌های کشور به روی کالاهای خارجی باز نشود!
بر اساس آمارها، سال گذشته 5/7 میلیون دلار صرف مسافرت‌های خارجی 6 میلیون نفر شده است در حالی که مقادیر ارز اختصاص یافته می‌توانست صرف گردشگری داخل کشور شده و آن را به سهولت رونق ببخشد. معضل بیکاری طبق گزارش‌های معتبر افزایش یافته است. این در حالی است که خطرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ناشی از آن در عمل برای دست‌اندکاران اهمیتی ندارد و مخاطراتی از این دست ندیده گرفته‌ می‌شود. سخنرانی‌های مفصل و نمایشی که بنابر تصریح کارشناسان، مشکلات کشور را تنها در حدّ «حرف» حل کرده‌ است، امیدها به حل ساختاری مسئله را به کمترین میزان ممکن کاهش داده و راه چاره را باید در مدل صنایع نظامی و مدیریت‌های دلسوز جستجو کرد.
اجرای سیاست‌های لیبرالی صندوق بین‌المللی پول که مستقیماً از واشنگتن دستور می‌گیرد توسط مسئولین سکولار نه تنها باعث رونق اقتصادی نشده و نمی شود بلکه شاخص‌های منفی مانند بیکاری و فقر را نیز افزایش می دهد. جالب اینجاست برخی چنان شیفته غرب هستند که به هیچ وجه حتی حاضر به تجدید نظر نیستند زیرا معتقدند رفع نیازهای کشور با تکیه بر نیروهای داخلی در جهان امروز ابداً ممکن نیست !!
تجربه کشور نشان داده است که تنها مدیریت‌های دلسوزانه، جهادی و با حضور نیروهای معتقد به نظام و انقلاب می‌توانند در برهه‌های حساس بار کشور را از گردنه‌های خطرناک عبور دهند. جای شک نیست چنانچه به سبک جهادی، مسیر اقتصاد را طی می‌نمودیم، به کشوری صنعتی در منطقه تبدیل شده بودیم. توان بازدارندگی و نیروی دفاعی کشور با کمترین هزینه به مرحله‌‌ای رسیده که ابرقدرت‌ها حتی فکر حمله نظامی به ایران را از ذهن خود دور می‌کنند زیرا به جای مسئولین مرفه و تن‌پرور که دلسوز اقشار متوسط و ضعیف جامعه نیستند، مجاهدینی متخصص در صدر کار قرار گرفته‌اند که بدون چشم‌داشت مادّی، شبانه روز برای اعتلای توان نظامی، فداکارانه تلاشی وصف‌ناپذیر می‌نمایند. به جای سپردن امور به چنین الگوهای موفقی، کار به دست بخش خصوصی سپرده شده که حتی در خوشبینانه‌ترین حالت، چنانچه صرفه اقتصادی نبرند به جای رفع موانع، به دلالی، بساز بفروشی، واردات و خرید املاک به امید گران شدن روی می‌‌آورند. تمام این شواهد نشان می‌دهد مسئولین، باید به واکاوی مشکلات از زاویه‌ای متفاوت بنگرند.
خطر نادیده گرفتن توصیه‌ها، هشدارها و تاکیدات رهبری در امر اقتصاد، توده‌های محروم را در شرایطی قرار می‌دهد که شاید دشمن به ارکان همیشگی نظام که همان قشر محروم و مستضعف هستند، طمع کرده و با توطئه‌ نفوذ اقتصادی در این قشر رخنه کند.
یقیناً مدیران عافیت‌طلب جایگاهی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی آینده کشور نخواهند داشت و بستر اقتصاد اسلامی پویا، مقاوم و عادلانه مهیا شده و این پیچ تاریخی نیز به سلامت طی خواهد گردید. ان‌شاءالله.