علیرضا فهیمی در گفتگو با نسیم تاکید کرد: به دلیل افزایش تکنیکال و فایندامنتال و رصد بازار خرید و فروش سهام فنی‌تر شده و افزود که عمده سهامداران حقوقی با وجود داشتن بدنه کارشناسی قوی حرکت حقیقی‌های بازار را به خوبی رصد می‌کنند.
وی، با بیان اینکه درصورت داشتن کارکرد مناسب بسته ضدرکود دولت و کاهش نرخ تورم ممکن است که بازار شاهد افزایش قیمت سهام باشد، افزود: با توجه به وضعیت انتظاری بازار و تحقق موارد از پیش گفته، احتمال دارد که بازار سهام دستخوش تغییراتی شده که بر این اساس احتمال دارد PBE بازار تا یک و نیم واحد هم افزایش یابد.
"بسته جدید ضد رکود با حضور مردان اقتصادی دولت یازدهم چندی پیش رو نمایی شده که از آن به عنوان دومین بسته ضد رکود با مهلت شش ماهه در دولت یازدهم یاد می‌شود، دارای 30 بند بوده که هدف آن به غایت، به تحرک واداشتن پیکر بی جان اقتصاد و زدودن غبار غلیظ رکود از چهره غمبار آن است.
محتوای آن بسته سه محور عمده داشته که شامل "پرداخت وام بدون سپرده خرید خودرو"، "ارائه تسهیلات خرید به لوازم خانگی" و"کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها" است.
هدف کلی سیاست‌ها سبک سازی انبارکارخانه‌های صنعتی از محصولات فروش نرفته با نیت دست‌یابی به رشد اقتصادی پایدار و عبور از رکود فصل جاری خواهد بود.
ازدیگر موارد موصوف در این بسته می‌توان به تقلیل نرخ سود تسهیلات بین بانکی از 29 به 26 درصد،تحریک تقاضای مردم در کنار تزریق 7500 میلیارد تومانی بودجه عمرانی و پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران هم اشاره داشت."
فهیمی در عین حال تاکید کرد که این اتفاق در سه ماهه سوم سال جاری رخ نخواهد داد و توضیح داد که با توجه به اثرات مثبت اجرای برجام از دیماه و تحلیل بازار سرمایه از این وقایع و میزان تاثیرگذاری آن بر بخش واقعی و مالی اقتصاد، ممکن است که PBE بازار در ماه‌های پایانی یا اوایل سال آینده افزایش یابد.
وی بعید دانست که دست کم تا آذر ماه در بازار سرمایه اتفاق خاصی رخ دهد.
مطالعه شاخص های عملکردی این بازار مبین این امر بوده که شاخص کل از نقطه اوج خود در نیمه دیماه سال 92 تا اکنون دستکم 30 درصد آب رفته است.
رجوع به وضعیت شاخص متوسط قیمت سهام از عمق بیشتر رکود حکایت داشته، نقطه ای که شاخص قیمت وزنی - ارزشی از سقوط 44 درصد متوسط نرخ سهام در بورس تهران در این بازه زمانی روایتی تازه ارایه می دهد، بنابراین، رکود فعلی، را می توان یکی از شدیدترین رخداد های بازار سهام کشور برشمرد.
بازار سهام امروز ایران، با مشکلاتی مهمی چون، نابرابری نرخ سود بانکی با ریسک اقتصادی و تورم،کاهش شدید بهای مواد خام در بازارهای جهانی،تعیین نرخ خوراک 13 سنتی برای پتروشیمی ها ومطالبات گسترده شرکت ها ازدولت و دست آخر رکود عمیق در اقتصاد دست و پنجه نرم می کند.
عناصری که گمان می رود در کنار عوامل دیگری چون متغیرهای سیاسی و رکود حاکم بر اقتصاد جهانی،دست به دست هم داده تا زیان 1.5 درصدی را در کارنامه کاری شش ماه نخست امسال بورس به ثبت رسانده و دوباره یک عملکرد ضعیف از فعل و انفعلات تالار شیشه ای به نمایش گذارده است.
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملی، حقوقی‌های فعال در بازار سرمایه را به دو دسته تقسیم کرد و به نسیم گفت: دسته نخست در اندیشه حداکثری کردن منافع خود و سهامداران خود بوده که براین اساس این حقوقی‌ها تفاوتی با سهامداران حقیقی در بازار ندارند.
وی، اظهارداشت: محدود سازی حقوقی‌ها در شرایط کنونی مشکل بازار سرمایه را حل نخواهد کرد زیرا چالش اصلی، ناشی از کم عمق بودن بازار است.
فهیمی، دسته دوم حقوقی‌ها را فعالانی دانست که سهامداران آنها دولتی بوده و یا با واسطه به نهادهای عمومی متصل هستند و اذعان داشت که گهگاه دستوری به فعالان حقوقی بازار دایر بر خرید یا فروش سهام دیکته می‌شود، بنابراین تصور بسیاری بر این است که حقوقی‌ها همواره باید پیشگام حمایت از بازار سرمایه باشند.
به گفته وی، افرادی که باید از وضعیت بازار سهام حمایت کنند بازارگردان‌ها و بازارسازها بوده اند و تصریح کرد که حقوقی‌ها نیز همانند حقیقی‌ها به فکر حداکثر کردن منافع خود و سهامداران خود هستند بنابراین انتظار قیم و ولی داشتن از حقوقی‌ها خلط مبحث است.
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملی،گفت: عمده حقوقی‌ها از بدنه کارشناسی قوی برخوردارند و رصد کردن رفتار آنها در خرید یا فروش سهام یک شاخص مهم است.
