فاز اول اجرای این طرح شامل دریافت کد ملی مشترکان تلفن همراه می‌شد که به گفته رگولاتوری به صورت کامل اجرایی شد یا به عبارتی دیگر سیم‌کارت بدون اطلاعات مالک در کشور وجود ندارد.
فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی می‌شود که بیش از 10 سیم‌کارت به نام دارند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.
رگولاتوری اولین هشدار را نسبت به قطع سیم‌کارت مشترکانی که بیش از 10 سیم‌کارت به نام دارند، اینگونه داد: "مشترکان دارای بیش از 10 سیم‌کارت تا پایان خرداد ماه جاری فرصت دارند به امور مشترکان اپراتور خود مراجعه کنند و در صورت عدم مراجعه، تمامی سیم‌کارت‌های این افراد از ابتدای تیرماه قطع می‌شود."
این اولتیماتوم از سوی رگولاتوری کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به دنبال دارد، ارائه شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست اینگونه رأی صادر کرد:
"نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدیکه فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال می‌باشند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است را سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود."
این دستور دقیقا در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما با توجه به اینکه مصوبه ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت به نام مشترکان حقیقی از سال 1390 وجود داشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرای فاز دوم را از زمان بعد از این مصوبه آغاز کرد و در ارتباط با مشترکان سابق (قبل از مصوبه مذکور) که اقدام به خریداری بیش از 10 سیم‌کارت به نام خودشان کرده بودند، وارد مذاکره با دیوان عدالت اداری شد.
علی اصغر عمیدیان -رئیس رگولاتوری- هم در ارتباط با این موضوع به خبرنگاران گفته بود به اندازه کافی استدلال وجود دارد که به چه اندازه تخلف و سوء استفاده از سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد لذا توجیه و استدلال‌های خود را به مسئولان قضایی و نظارتی کشور در ارتباط با اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌ها ارائه می‌کنیم.
غلامرضا داداشزاده -معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- نیز همان زمان در گفت‌وگویی با تسنیم عنوان کرد که فعلا جلوی اجرای این طرح برای مشترکان قبل از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را گرفته‌ایم اما این به منزله برداشته شدن محدودیت فروش سیم‌کارت نیست.
با این حال، چند ماه از این موضوع گذشته و انتظار می‌رود که وضعیت مشترکان بیش از 10 سیم‌کارت که مربوط به مصوبه قبل از سال 90 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌شوند، مشخص شود اما ظاهرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مذاکره با دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرده و استدلال‌های خود را به شورای عالی امنیت ملی برده و البته مسئولان نظارتی هم دیدگاه‌های خود را بالتبع در این شورا مطرح کرده‌اند.
مسئولان رگولاتوری معتقدند که به لحاظ حقوقی و امنیتی این مصوبه (ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت برای افراد حقیقی) باید به صورت یکسان برای تمامی مشترکان موبایل اجرایی شود و این کار ضرورت دارد اما از طرفی دیوان عدالت اداری این کار را تضییع حقوق مشترکانی می‌داند که رد زمان خرید سیم‌کارت هیچ شرط و شروطی برای انها نبوده است.
برآورد مسئولان حوزه تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به داشتن ادله کافی برای اجرای این طرح به گونه‌ای است که انتظار می‌رود در آینده نزدیک تکلیف تمامی مشترکان موبایل در ارتباط با این مصوبه مشخص شود.
