دو طرف پای میز مذاکره نشستند و تعهداتی دوطرفه را طرح کردند که در نهایت هیچ کدام از آنها به واقعیت تبدیل نشد.
در 23 آبان 1358 یعنی10 روز بعد از گروگانگیری، آمریکا کلیه اموال و دارایی‌های ایران را مسدود کرد و در 20 فروردین سال 59 روابط خود را با ایران قطع کرد.
همچنین در تاریخ 5 اردیبهشت 59 سعی کرد با یک سلسله عملیات کماندویی گروگانها را آزاد نماید که منتهی به ماجرای طبس شد و در نهایت دولت کار‌تر ناامید از صحنه عقب نشست و سعی در حل مناقشه از راه مذاکره نمود.
مفاد بیانیه که با میانجیگری دولت الجزایر تنظیم گردید، عیناً حاوی شروط امام(ره) که در پیام کنگره حج سال 59 بود. بعد از آن به صورت 4 بند آن شروط به تصویب مجلس رسید که این بیانیه مشتمل بر 4 ماده (4 شرط ایران) و 17 بند در 19 ژانویه 1981 به امضای طرفین رسید.
آزاد شدن و رفع انسداد از دارایی‌ها و اموال داخلی ایران؛ ختم کلیه دعاوی و قرار توقیف‌ها علیه ایران، برگرداندن اموال شاه و خانواده وی و عدم دخالت آمریکا در امور ایران از جمله مفاد این قرار داد بود که باید طرف آمریکایی آن را اجرا می‌کرد و در عوض ایران نیز متعهد بود که گروگانها را آزاد کند.
به موجب بیانیه‌های الجزایر طرفین متعهد شدند که:
- ایران گروگانهای آمریکایی را آزاد کند.
- آمریکا در امور داخلی ایران (چه از لحاظ سیاسی و چه نظامی) مداخله ننماید.
- آمریکا مجازات‌های تجاری و اقتصادی را لغو و دارایی‌های مسدود شدهٔ ایران را آزاد کند.
- هر دو کشور متعهد شوند که تا زمان انعقاد کامل بیانیه‌ها از رسیدگی به دعاوی اتباع و دولت‌ها علیه یک‌دیگر، خودداری کنند و آنها را به داوری مرضی‌الطرفین (اختصاصاً دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا) ارجاع دهند.
- آمریکا می‌بایست اطمینان دهد که هر گونه تصمیمات دادگاه ایالتی در رابطه با انتقال هر گونه دارایی حکومت پیشین، مستقل از اصل مصونیت پادشاه اجرا خواهد کرد.
- قروض ایران به نهادهای آمریکایی پرداخت شود.
اکنون 34 سال است که این قرارداد خاتمه نیافته است و معلوم نیست با تعهدات زائد بی‌ربط و غیر ضروری که در ضمائم بیانیه اصلی بر ذمه دولت ایجاد شده است تا به کی این مهلت‌ها امتداد خواهد داشت. در حالی که امروز پس از 34 سال نه تنها عوام بلکه بسیاری از خواص نیز نمی‌دانند چه داشتیم؟ چه دادیم؟ و چه گرفتیم؟ شاید تا 34 سال دیگر هم این معضل فیصله نیابد.
جداولی که در زیر ملاحظه می‌کنید شامل وضعیت مالی ایران و آمریکا قبل از 14 نوامبر 1979، تعهدات متقابل ایران و آمریکا، اصول کلی تعهدات بیانیه الجزایر، اسناد مبادله شده و بالاخره کارنامه بیانیه مذکور است که تشریح بیانیه الجزایر به بیان ساده و به سه صورت کلی مقدمه، متن و نتیجه عملکرد این سند علی القاعده براساس شعار معروف «دانستن حق مردم است» صورت می‌گیرد.
وضعیت مالی قبل از 14 نوامبر 1979
اموال و دارایی ایران قبل ازانسداد (1)
|
نوع دارایی |
مبلغ دارایی به دلار |
|
1- سپرده نزد فدرال رزو شامل طلا و اوراق بهادار
2- سپرده نزد شعب (اروپایی بانکهای آمریکایی) 3- سپرده نزد شعب بانکهای آمریکایی در آمریکا 4- دارایی‌های دیگر در آمریکا و خارج از آمریکا |
2500000000
4800000000 2200000000 بین 1 تا 4 میلیارد دلار |
|
جمع |
13500000000 |
1) گزارش رئیس جمهور به مجلس در جلسه علنی 11/6/-59 مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
*دیون و تعهدات متقابل (2)
جدول شماره 2
| برذمه ایران | برذمه آمریکا |
| آزادی 52 گروگان به طور سالم و تحویل آنها به دولت الجزایر در مقابل 4 شرط روبرو |
1- رفع توقیف از دارایی‌ها و استرداد آنها
2- رفع انسداد حسابهای بانکی و استرداد آنها 3- استرداد اموال شاه 4- عدم مداخله در امور داخلی ایران |
2) مصوبه جلسه 63 دوره اول مجلس مورخ 11/8/1359
*اصول کلی تعهدات بیانیه الجزایر (3)
جدول شماره 3
|
الف- بازگشت وضع مالی به صورت قبل از 14 نوامبر 1979 برابر با 13 آبان 58
ب- کلیه دعاوی دولت با اتباع دولت دیگر لغو و با رجوع این دعاوی به داوری حل و فصل شود کلیه دعاوی اتباع وموسسات آمریکایی علیه ادارات و موسسات دولتی ایران خاتمه داده شود. کلیه احکام توقیف لغو وسایر دعاوی براساس چنین ادعایی ممنوع و چنین ادعاهای به داوری رجوع شود. ماده 1- آمریکا تعهد می‌کند در امور داخلی ایران مداخله نکند در یک بند ماده 2 و 3 -استرداد دارایی‌های ایران در 11 بند ماده 4- برگشت دارایی خانواده شاه سابق در 5 بند |
3) متن فارسی بیانیه الجزایر به امضای بهزاد نبوی وزیر مشاور در امور اجرایی به تاریخ 19 ژانویه 1981 برابر با 29/10/1359
*اسناد مبادله شده با آمریکا
مرتبط با بیانیه الجزایر(4)
| ردیف | نام سند | مفاد سند |
| 1 | سند اصلی بیانیه حل و فصل | مشتمل بر 4 ماده و 17 بند به تاریخ 29/1/59 به امضای بهزاد نبوی |
| 2 | سند منظم | مشتمل بر 8 ماده به تاریخ 29/1/59 به امضای بهزاد نبوی |
| 3 | سند تعهدات | در 20 بند و 3 جز به تاریخ 29/1/59 به امضای بهزاد نبوی |
| 4 | سند موافقتنامه امانی | در 10 بند به تاریخ 30/10/59 وارن کریستوفر وزیر امور خارجه، ارنست پاتریکس مشاور کل بانک فدرال از بانک مرکزی ایران- محمد باسخواد از بانک مرکزی الجزایر موضوع صورت جلسه 947/632/1 اونس طلا 35000000 دلار اوراق مشارکت- 38/1 میلیارد دلار وجه نقد |
| 5 | سند موافقت تغییر در متن موافقتنامه امانی |
به تاریخ 30/10/59
متن انگلیسی به امضای اسفندیار رشید‌زاده از بانک مرکزی تحویل فردی به نام وین ای میلی شده است |
| 6 | سند ترتیبات فنی |
در 18 بند به تاریخ 30/10/59
فی ما بین مسئولین بانک ملی الجزایر بانک فدرال- بانک انگلیس |
| 7 | سند موافقتنامه بین بانک هلند به همراه موسسات آن | در 13 بند به تاریخ 26/5/17 -60 اوت 1981 بانک مرکزی الجزایر- بانک مرکزی ایران معنوی راد- هدایتی راد- بانک فدرال جمیز اولتمن- بانک هلند یوستر موس میجس |
| 8 | موافقتنامه فنی با بانک سوئد هلند دارای | در 20 بند 26/5/1760 اوت 1981 - بانک مرکزی الجزایر- بانک مرکزی ایران- معنوی راد- هدایت راد- بانک هلند |
4) مجله حقوقی شماره 1 تا 3 - سال 63 دفتر خدمات حقوقی
*کارنامه بیانیه الجزایر
| آنچه که تعهد شده بود و مصوب شده بود | آنچه که اجرا شده است | نتیجه |
| ماده1- ماده یک بیانیه تعهد دولت آمریکا به عدم دخالت در امور داخلی ایران بوده است | آمریکا ماده 1 بیانیه الجزایر عمل نکرده و از زمان امضای بیانیه تاکنون به دفعات در امور داخلی ایران مداخله نموده که تصویب 20 میلیون دلار بودجه در سنای آمریکا برای براندازی جمهوری اسلامی ایران یکی از صدها دلیل این تخلف بوده است که می‌توان اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا پس از مراسم تحلیف در مورد ایران را به آن اضافه کرد. |
اثر حقوقی
عکس‌العمل دفتر خدمات داوران- وکلا و کارشناسان دست‌اندرکار ایرانی به این نقض بند یک بیانیه معلوم نیست
|
| ماده 2- برابر این ماده دولت آمریکا متعهد بوده تمام سپرده‌های ایران را به حسابی به عنوان حساب امانی نزد بانک مرکزی الجزایر به امانت بگذارد تا به ترتیب مقرر در بندهای دیگر به ایران مسترد شود |
1- حساب escrow در بانک مرکزی الجزایر افتتاح شده
2- آمریکا تمام سپرده‌ها ( جدول شماره 1) را به این حساب واریز نکرده 3- آمریکا این ماده را به شرح عملکرد بند 7 بیانیه نقض کرده است |
اثر حقوقی
عکس العمل طرف ایرانی نامعلوم است. |
|
ماده3- ترتیب واریز وجه به حساب اصلescrow
گواهی دولت الجزایر مبتنی بر اعلام خروج ایمن 52 نفر گروگان است که
بلافاصله بانک مرکزی الجزایر دستور انتقال وجوه را صادر خواهد کرد این وجوه
به استناد بندهای 4 و 5 و 6 بیانیه شامل کلیه سپرده‌های ایران مشتمل :
الف- وجوه نزد فدرال رزرو بانک ب- وجوه نزدک شعب خارجی بانکهای آمریکایی ج- وجوه نزد شعب بانکهای آمریکایی در آمریکا بوده است |
52 نفر گروگان آزاد ودولت
الجزایر گواهی نموده اما دولت آمریکا به دلایل زیر ماده 2 و 3 بیانیه و
بندهای مربوط را به شرح زیر نقض کرده است.
1- به جای واریز مبالغ 1 و 2 و 3 جدول شماره یک یعنی به جای واریز مبلغ 5/9میلیارد دلار فقط الف- مبلغ 7/939 میلیارد دلار ارزش ارزیابی شده 1632917779 اونس طلا ب- مبلغ 955/7 میلیارد دلار ارزش اسمی اوراق بهادار نزد فدرال رزور بانک را به بانک مرکزی الجزایر منتقل کرده است و از واریز موجودی‌ها نزد بانکهای دیگر موضوع بندهای 5 و 6 خودداری و این بندهای بیانیه را د راین مرحله نقض کرده است |
500/9 (955/7) 545/1 مبلغ تخلف دولت آمریکا از بندهای 5 و 6 بیانیه عکس‌العمل حقوقی دفتر خدمات دوران- وکلا- مشاورین و کارشناسان ایرانی درمورد نقض این ماده بیانیه معلوم نیست. |
|
بند 7
براساس بند 7 بیانیه بانک مرکزی الجزایر می‌بایستی نیمی از وجوه منتقله به حساب escrow را در یک حساب تضمینی بهره‌بردار بسیارد تا موجودی آن به 1 میلیارد دلار برسد |
از مبلغ 955/7 میلیارد دلار منتقله از آمریکا به بانک مرکزی الجزایر مبلغ 667/3
دلار بابت وامهای سندیکایی که در متن بیانیه توافق نشده اما در سند ضمیمه
آقای بهزاد نبوی پذیرفته به فدرال رزرو بانک منتقل و در اقع مسترد شده و 418/1 میلیارد در حساب امانی مخصوص برای پرداخت مابقی مجددا عودت داده شده است یعنی ماحصل ماده 7 به مبلغ زیر است:
870/418= 2/667- 1/955 - 3/7 دو میلیارد و هشتصاد و هفتاد میلیون دلار کمتر به حساب escrow واریز شده مبلغ 545/1 میلیارد هم که اصلا واریز نشده بود و درنتیجه از مبلغ 750/2 = 4/5/9 میلیارد دلاری که می‌بایستی در اثر اجرای ماده 7 بیانیه نصیب ایران می‌شود فقط مبلغ 870/2 میلیارد دلار حاصل شده است |
اثر حقوقی
عکس‌العمل دفتر خدمات حقوقی وکلا- داوران و مشاروان ایرانی در مورد نقض این بند بیانیه توسط آمریکا معلوم نیست |
|
ماده 4-
براساس این ماده در بیانیه الجزایر دولت آمریکا مکلف به استرداد دارایی‌های خانواده شاه سابق گردیده است. ترتیب اجرایی این ماده در بندهای 12 و 13 و 14 و 15 آمده است |
دولت آمریکا این ماده از بیانیه را نقض و به اجرا در نیاورده و به تکالیف و تعهدات خود مندرج در بندهای این ماده عمل نکرده است. |
اثر حقوقی
عکس العمل دفتر خدمات وکلا- داوران، مشاوران ایرانی درمورد نقض این ماده نامعلوم است. |
|
الف- بند 12-
به محض آزادی گروگانها و گواهی دولت الجزایر مبنی ب رخروج سالم گروگانها از ایران (بند 3 بیانیه) دارایی‌های شاه تحت کنترل وارث و بستگان نزدیک وی مسدود نقل و انتقال آنها ممنوع می‌شود تخلف از این بند مجازات کیفری و مدنی در آمریکا داشته است. |
در حالی که تاکنون هیچ حکم انسدادی و ممنوعیتی و هیچ انتقالی به ایران در مورد اموال شاه و وارث آنها در آمریکا صورت نگرفته و بند 12 از ماده 4 بیانیه از سوی آمریکا نقض شده است و از اعمال مجازات کیفری بر تخلف از اجرای این بند بیانیه نشانه‌ای در دست نیست |
اثر حقوقی
عکس العمل دفتر خدمات داوران- مشاورین- وکلای ایرانی در مورد نقض این بند معلوم نیست |
|
ب- بند13-
به محض آزادی گروگانهای دولت به تمام اشخاص مقیم در حوزه قضایی آمریکا باید دستور می‌داد تا ظرف مدت 30 روز اطلاعات مربوط به این اموال را جمع‌آوری می‌کردند و به دیوان داوری تسلیم می‌کردند تخلف از این بند نجازات کیفری دارد |
30 روز شده 25 سالی و هنو
زاطلاعات مذکور جمع‌آوری نشده و دولت آمریکا از بند 13 ماده 14 بیانیه تخلف
کرده و تکلیفی را که خود برعهده داشته متوجه ایران دانسته می‌گوید باید
ایران این اموال را معرفی کند.
مجازات کیفری تخلف از این بند به حال خود رها شده است |
اثر حقوقی
عکس‌العمل دفتر خدمات معلوم نیست |
|
ج- بند 14-
به محض آزادی گروگانها، دولت آمریکا می‌بایستی به دادگاه‌های خود اعلام می‌کرد در مورد اموال شاه سابق نباید اصل مصونیت دولت مستقل و قانون دکترین کشوری ملاک باشد و به موجب این بند مردود اعلام می‌شو. و در این مورد باید احکام ایران در مورد این دارایی‌ها باید توسط دادگاه‌های آمریکا اجرا شود (این بزرگترین افتخار است و پیروزی کمی نیست) |
در عمل هیچگونه اقدامی از سوی آمریکا به عمل نیامده و بند 14 از ماده 4 بیانیه از سوی آمریکا نقض شده است |
اثر حقوقی
عکس العمل دفتر خدمات معلوم نیست |
|
د - بند 15
در مورد تضمین دولت آمریکا در مورد هر حکم صادره از سوی دادگاه‌ها مبنی بر انتقال اموال و دارایی‌های شاه سابق است |
عدم اجرای این ضمانت به مفهوم نقض بند 15 ماده 4 بیانیه از سوی دولت آمریکاست |
اثر حقوقی
عکس‌العمل دفتر خدمات داوران- مشاورین- وکلای ایرانی در مورد نقض این بند معلوم نیست |
اما چه مسئله‌ای باعث بی‌اثر شدن این قرارداد و عمل نشدن به مفاد آن شد؟ نگاهی به این مفاد و جزئیات اقداماتی که آمریکا در این خصوص انجام داد، چشم‌انداز روشن‌تری از دلایل بی‌اعتمادی ایران به آمریکا را نشان می‌دهد:
1- تعهد دولت آمریکا به عدم دخالت در امور داخلی ایران:
آمریکا در این بیانیه تعهد داده بود که بر خلاف رویه پیشین خود، دیگر در امور داخلی ایران دخالت نکند. تصویب بودجه 20 میلیون دلاری در سنای آمریکا برای براندازی نظام جمهوری اسلامی در همان سال‌های ابتدایی بعد از تصویب این بیانیه نشان از عزم جدی این کشور برای زیر پا گذاشتن این قرارداد را داشت.
آمریکا بعد از آن در دوره‌ها و مراحل مختلف حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، تلاش‌های بیشتری برای براندازی نظام جمهورس اسلامی به کار برد. تلاش برای انزوای سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی، فشار بر ایران با بهانه مسائل حقوق بشری، دخالت مستقیم در امور داخلی کشور در زمان فتنه 88 و فتنه‌انگیزی میان ایران و همسایگانش تنها نمونه‌های کوچکی از اقداماتی بود که قرار داد الجزایر را تاکنون با شکست مواجه کرده است.
2- آزادسازی اموال ایرانی
بر اساس ماده دو این بیانیه، آمریکا متعهد شده بود که تمام سپرده‌های ایران را به حسابی با نام حساب امانی نزد بانک مرکزی الجزایر بگذارد اما هیچ کدام از سپرده‌های بانکی را به این حساب منتقل نکرد و در این بیانیه جزای حقوقی‌ای هم برای عدم رعایت مفاد قرارداد دیده نشده بود تا ایران بتواند در برابر این عهدشکنی‌ها واکنشی نشان داده و یا شکایتی را به مراجع ذی صلاح بین‌المللی ارائه دهد.
از طرف دیگر در بحث مسائل اقتصادی و آزادسازی اموال ایرانی آمریکا متعهد بود که تمام وجوه نقدی و غیرنقدی ایران در نزد بانک فدرال و شعب خارجی بانکهای آمریکایی را به ایران بازگرداند که تنها مبلغ ناچیزی از این اموال را به حساب امانی در الجزایر منتقل کرد.
3- استرداد اموال به غرات رفته ایران توسط پهلوی‌ها
یکی دیگر از مسائل مورد نظر در این بیانیه، استرداد دارایی‌های خانواده پهلوی به ایران بود که این بند نیز هیچ‌گاه محقق نشد.
آمریکا حتی دارایی نزدیکان شاه در خارج از ایران را نیز مسدود و نقل و انتقال آنها را ممنوع اعلام نکرد و هنوز هم بنیاد پهلوی با سرمایه‌گذاری‌هایی که به وسیله اموال ایران انجام داده، هزینه اقدامات سیاسی بسیاری از نیروهای ضد انقلاب رادر خارج از کشور فراهم می‌کند.
این اولین مرتبه‌ای بود که نظام جمهوری اسلامی برای گرفتن حقوق خود با آمریکا وارد مذاکره می‌شد اما در همین اولین گام، رفتار آمریکا بی‌اعتمادی زیادی را در بین ایرانیان ایجاد کرد.
با این حال تعدادی از نیروهای سیاسی که عده‌ای از آنها در ماجرای تسخیر سفارت حضور داشتند و حالا دیگر از اقدام خود پشیمان شده بوده و راه به سوی غرب باز کرده بودند، تصمیم به همکاری دوباره با آمریکا گرفتند و باز هم وعده‌های آمریکایی بود که به سوی ایران سرازیر شد و خبری از محقق شدن آنها نشد.
ناگفته‌های قرارداد الجزایر از زبان سید محمود کاشانی را هم می توانید اینجا بخوانید
انتهای پیام/
