تامین ۲۵۰۰میلیارد منابع وام خودرو توسط بانک مرکزی، نقدینگی را افزایش خواهد داد
به گزارش بسیج، بسیارى از صاحبنظران و اندیشمندان به دفعات این پرسش را مطرح کرده‌اند که
ریشه مشکلات اقتصاد کشور چیست؟ بسیارى بر این باورند که بهرینه‌جویى یک
مشکل اساسى است. علاوه‌بر آن بسیارى مسائل دیگر نیز مطرح مى‌شود که نیازمند
توجه هستند. در اینجا به برخى از آنان اشاره مى‌شود.
به‌طور کلى مى‌توان گفت که از نظر تولید پایدار، اقتصاد کشور ما هنوز یک
اقتصاد کشاورزى است، آن هم یک بخش کشاورزى در کشورى که با بحران آب روبه‌رو
است. سایر بخش‌ها عمدتا مانند یک خیمه بادى هستند که اگر از طریق درآمد
نفت به داخل آنان دمیده نشود آثار فرو نشستن آنها هر آینه ظاهر مى‌شود و
دولت‌ها در مقاطعى که درآمد نفت مکفى نبوده دمیدن نقدینگى را چاره امر
دیده‌اند که آن نیز یک اثر حقیقى کوتاه‌مدت و در مقابل آن تورم بلندمدت
ایجاد کرده است. به جز برخى از مسوولان دولتى از قبل انقلاب تاکنون هیچ فرد
مطلع اقتصادى منکر این واقعیت که تزریق نقدینگى تورم‌زا است، نبوده است.
در ارتباط با مسوولان اقتصادى گرانقدر دولت فعلى نیز یک بى‌توجهى
شگفت‌انگیز خود را آشکار مى‌کند. از اول شروع به کار دولت، فعالان بخش
خصوصى و اقتصاددانان طیف‌هاى مختلف تذکر داده‌اند که مشکل اقتصاد کشور در
حیطه تولید و اشتغال از طرف عرضه باید حل شود. برخى افراد این نکته را
تحت‌عنوان بهبود فضاى کسب‌و‌کار مطرح کرده‌اند که بخشى از همان بحث کلى
ضرورت حل مشکلات طرف عرضه بخش‌هاى اقتصادى است لیکن مسوولان اقتصادى حتى
شنیدن این بحث را نیز تایید نمى‌کنند چه رسد به اینکه حداقل بگویند این
مسائل وجود دارد، اما به هر دلیل ما راه چاره را نمى‌دانیم یا مى‌دانیم و
به دلایلى دستمان بسته است و مشابه این نوع توجیه‌ها. علائمى که از اخبار
رایج دیده مى‌شود، بیان‌کننده برخى واقعیت‌ها است که براى یک ناظر بیرونى
پرسش‌برانگیز به نظر می‌رسد.
براى مثال به نامه چهار وزیر دولت مى‌توان توجه کرد. یک واقعیت اینکه طبق
قانون اساسى هر وزیر عالى‌ترین مدیر اجرائى بخش مربوط است. رئیس‌جمهور
وظیفه اداره هیات دولت را به عهده دارد. حال مشاهده مى‌شود به جاى اینکه
رئیس‌جمهور از وزرا در مورد مشکلات بخش تحت مدیریت آنان و احیانا چرائى عدم
پیشرفت امور بازخواست کند، وزیر اجرایى از رئیس‌جمهور مى‌خواهد که مشکلات
بخش او حل شود! آن هم نه اینکه راه چاره‌اى براى مشکلات اندیشیده شود بلکه
مشخصا هدف اصلى مورد نظر، رونق در بازار سهام از طریق تزریق نقدینگى است!
تصویرى که ترسیم مى‌شود نقش شرکت‌دارى این مسوولان است و آن هم شرکت‌دارى
یک سرمایه‌گذار مالى، یعنى کسى که به چند و چون کارکرد بخش‌هاى اقتصاد کارى
ندارد و در درجه اول ملاحظه و خواسته او افزایش قیمت دارایى‌هاى کاغذى
مانند سهام است. به این نکته هم ظاهرا توجه نمى‌شود که رونق اقتصاد منجر به
رونق بورس مى‌شود، ولی رونق دادن به بازار سهام عامل رونق اقتصادى نبوده،
بلکه عامل ایجاد یک بازار مخدوش مالى است. این نامه خود در واقع شرح مبسوطى
است. پس از این کنش‌ها و واکنش‌ها در دولت که جزئیات آن بر ناظران بیرونى
پوشیده است، دولت با یک بسته سیاستى به میدان آمده است همان بسته قدیمى که
در گذشته نیز باز کردن آن جز تورم و آشفته حالى اقتصاد نتیجه دیگرى نداشته
است. یکى اینکه به جاى توجه به مشکلات طرف عرضه، تحریک تقاضا مورد توجه
است، آن هم از طریق اقداماتى از قبیل اعتبارات بانکى، هزینه‌هاى بودجه‌اى و
کمک مالى به صادرات و مانند آن که عدم توفیق این شیوه‌ها به دفعات آزمون
شده است. به‌طور خلاصه باید گفت که وجود تورم موجود، خود نشان‌دهنده عدم
پاسخگویى عرضه به تقاضا است؛ یعنى نشان از وجود مازاد تقاضا است و تحریک
بیشتر تقاضا نیز به جز تورم بیشتر نتیجه‌اى به‌دست نخواهد داد.
اخیرا مطالبی در نشریات پیرامون سیاست اعتباری فروش خودرو مطرح شده است.
سابقه امر نیز چنین است که طی سال‌های اخیر مردم از خرید خودروی نو داخلی
اجتناب می‌کرده‌اند. دلیل آن نیز گرانی خودروهای کم کیفیت بوده است. طی
همین مدت برخی مطالب در مورد ضرورت کاهش قیمت خودرو در محافل دولتی مطرح
شده که با مقاومت صاحب نسق‌های مربوطه مواجه شده و بی‌اثر می‌مانده است.
گفته شده که صد هزار خودرو در انبار‌های تولیدکنندگان انبار شده و روی دست
آنان مانده است. از نظریه اقتصاد می‌دانیم که مردم حاضرند برای خرید کالای
خوب قیمت کالای خوب و برای خرید کالای بد قیمت کالای بد را بپردازند، لیکن
حاضر نیستند قیمت کالای خوب را در مقابل دریافت کالای بد بپردازند! ریشه
مساله فروش نرفتن خودروها هم همین بوده است. بر حسب آنچه در نشریات آمده
است، اخیرا تمهیدی اندیشیده شده و آن هم پرداخت 25 میلیون تومان (تا 80
درصد قیمت خودرو) وام با نرخ 16 درصد به خریداران است. اگر تعداد خودروهای
مورد نظر 100 هزار باشد این معادل اعتبار 2500 میلیارد تومانی است که بانک
مرکزی قرار است تامین کند (بخوانید از طریق افزایش نقدینگی). در حالی که
بانک‌ها نرخ‌هایی در حد 20 تا 22 درصد برای سپرده‌های یک ساله پرداخت
می‌کنند و نرخ ضمنی سود اوراق خزانه که در ماه‌هاى اخیر منتشر شد نیز 23
درصد محاسبه شده است. پرداخت این وام به انتقال رانت قابل‌ملاحظه‌ای به
خریداران و فروشندگان خودرو منجر می‌شود. مشخصا اگر بازپرداخت وام را پنج
سال در نظر بگیریم برای نرخ 20 تا 23 درصد سود، ارزش حال رانت انتقالی
معادل 140 تا 240 میلیارد تومان است. اینکه بالاخره مردم خودروها را
ارزان‌تر خریده‌اند (از طریق وام ارزان قیمت) نشان می‌دهد که مصرف‌کننده
حرف خود را به کرسی نشانده است. اینکه خودروساز‌ها هم خودروها را به قیمت
دلخواه فروخته‌اند نشان می‌دهد که آنان نیز حرف خود را به کرسی نشانده‌اند.
لیکن هر دو اینها با هزینه عمومی که به‌صورت تورم و سایر هزینه‌های محیط
زیستی و تداوم ناکارآیی به جامعه تحمیل می‌شود و این نیز داستان تکراری
است؛ یعنی کسانی که طی ده‌ها سال سیاست صنعتی کشور را بر اساس همین
رویه‌های تزریق منابع پی گرفته‌اند و همین شاکله صنعتی را ایجاد کرده‌اند
باز هم موفق به ادامه آن، بدون کوچک‌ترین تلاش براى اصلاح در ساختار‌ها شده
و به‌دنبال همان چاره‌های قدیمی با همان آثار قدیمی رفته‌اند.
ویژگى‌هاى سیاست‌گذارى اقتصادى در کشور
اقتصاد ایران تا آنجا که به کارکرد بخش عمومى مربوط بوده است، هنوز یک
اقتصاد پولى کامل نیست. در گذشته‌هاى دور جوامع از طریق معامله کالایى به
دادوستد مى‌پرداخته‌اند تا اینکه پول به‌عنوان وسیله مبادله ایجاد شد و نقش
مهمى یافت. اقتصاد‌هاى پیشرفته توجه خاصى به پول خود معطوف مى‌دارند تا آن
را یک واحد ارزش و مبادله قابل اعتماد با ثبات و شفاف نگه دارند. در واقع
این اتفاقى است که در کشور ما هرگز رخ نداده است. نه اینکه اصولا ما سیاست
پولى نداشته‌ایم (چون نقدینگى پیوسته با روند نمایی رشد کرده و عملى شدن
این پدیده نیز سیاست پولى تلقى نمى‌شود و اصولا ابزار‌هاى سیاست پولى هم به
جز نسبت ذخیره قانونى وجود نداشته است)؛ بلکه پولى شدن اقتصاد به‌صورت
کامل رخ نداده و این امر موجب خسران و ناکارآمدى وسیع بوده است؛ به این
معنى که دولت‌ها خود به اقداماتى دست زده‌اند که به زیان شفافیت و اعتبار
پول کشور تمام شده است. براى مثال تهیه بودجه ارزى و واگذارى سهمیه ارزى و
مانند آن. باتوجه به اینکه واحد پول کشور ریال است همه معاملات بخش عمومى
باید بر حسب ریال ثبت و قابل اجرا باشد، به این معنى که منطقا باید بودجه
بر حسب ریال به بخش‌ها تخصیص یافته و اگر دلار یا ارز خارجى دیگر لازم
مى‌شود آن بخش براى خرید ارز مورد نیاز خود از بازار رقابتى، با پرداخت
ریال اقدام کند. تدارک بودجه ارزى یا سهمیه‌بندى ارزى نیز ناشى از نرخ‌هاى
متفاوت ارز بوده و تخصیص ارز نشان برخورد ترجیحى با دریافت‌کنندگان ارز
رسمى بوده است. این اقدام خود عامل ابهام بارز در ارزش پول مى‌شود؛ یعنى
اگر به دو بخش هر کدام صد ریال بودجه تخصیص داده شده و اولى اجازه داشته
باشد که معادل 50 ریال ارز سهمیه خریدارى کند و دومى چنین اجازه‌اى نداشته
باشد. صد ریال براى این دو بخش به یک معنى نیست زیرا صد ریال اولى بیش از
صد ریال دومى است و معنى صد ریال دچار ایراد. به‌عنوان مثال دیگر، دولت‌ها و
موسسات سهمیه کالا مانند روغن نباتى و برنج و شکر به کارکنان و کارگران
ارائه مى‌کنند (از طریق تعاونى ادارات، سهمیه و اعانه در مناسبت‌هاى مختلف و
بن کارمندى و کارگرى، بسته کالاى حمایتى...) و این اقدام را به‌عنوان کمک
به جامعه یا کارکنان معرفى مى‌کنند.
در صورتى که این اقدامات علاوه‌بر اینکه پر‌هزینه و ناکارآمد و ضایعه
آفرین است فایده ظاهرى آن نیز ناشى از ابهام در قیمت کالاها و در نتیجه
ابهام در ارزش پول کشور است. چون اگر قیمت‌ها مخدوش نمى‌بود و ارزش پول نیز
شفاف مى‌بود کافى بود که کمک‌هاى دولتى بر حسب ریال انجام مى‌شد و
دریافت‌کننده نیز خود به خرید مایحتاج مى‌پرداخت؛ بنابراین ریال در برابر
برنج دولتى داراى یک ارزش و در مقابل همان برنج در بازار، داراى ارزشى
متفاوت است. یک نمونه دیگر اقدامات شهردارى‌ها است که جزئى از بخش عمومى
تلقى مى‌شوند. این مطلب بار‌ها شنیده شده که به‌عنوان پرداخت، مثلا به
پیمانکاران، شهردارى تراکم واگذار کرده است. به این معنى که به افرادى
اجازه داده به‌عنوان مابه‌ازای کالا یا خدمت ارائه شده به شهردارى، فرد
دریافت‌کننده تراکم قواعد محدودیت ساختمانى را زیر پا گذاشته و از طریق
تعدى به حقوق مردم اقدام به ساختمان‌سازى کند که قاعدتا در آن حد ساخت‌ساز
براى دیگران غیر‌مجاز بوده است. در این مواقع نیز دریافت‌کنندگان این
امتیاز‌ها در استفاده از آن پروایى به خرج نمى‌دهند و حدى براى خود
نمى‌شناسند و نمونه آن نیز در یکى از مناطق غرب تهران رخ داد که به‌دلیل
گودبردارى، بخش بزرگى از ساختمان‌هاى محل در آستانه تخریب قرار دارد. رسمیت
یافتن مبادله اجازه تخلف به جاى پول- یعنى تبدیل کردن اجازه تخلف به یک
واحد مبادله- در مقابل در یافت کالا یا خدمت، خود پدیده بسیار عجیبى است که
نمونه آن کمتر یافت مى‌شود. این ساز و کار چنان ضایعه بار است که حتى قیمت
تمام شده پروژه انجام شده از طریق واگذارى تخلف مشخص نیست و خود تخلف هم
قربانى نامشخص بودن قیمت است؛ زیرا کسانى که نهایتا آن را به ساخت‌و‌ساز
تبدیل مى‌کنند باید منتظر بمانند تا ابنیه به اتمام رسانده و فروخته شود.
بگذریم از هزینه‌هاى صد‌ها سال آتى که این ساخت‌و‌ساز‌هاى تخلف بنیاد بر
زیست بوم شهر وارد مى‌کنند. یا یک نمونه دیگر اینکه به فلان بخش یا نهاد یا
صندوق و سازمان و... در مقابل «رد دیون» کارخانه‌ها و شر کت‌هاى دولتى
واگذار شده است. این نیز ایجاد ابهام در ارزش دارایى‌هاى عمومى و ایجاد
ابهام در جریان‌پذیرى و قابلیت مبادله شفاف واحد پول کشور است. روش اصولى
این است که اگر قرار است دارایى بخش عمومى به فروش رود باید از طریق مزایده
به فروش برسد و مابه‌ازای آن با پول رسمى دریافت و اگر قرار است دیون
دولتى پرداخت شود باید بر اساس پول رسمى محاسبه و پرداخت شود. این نوع
اقدامات در نظام‌هایى که داراى سابقه مدیریت کارآمد هستند عواقب قضایى و
سیاسى گسترده دارد لیکن در کشور ما متاسفانه روش‌هاى عادى و مرسوم است و
شاید نیازمند بازنگرى.
یک اثر دیگر مخدوش کردن قیمت‌ها مخدوش شدن تعین خلق ارزش در نظام اقتصادى
است. به این مثال توجه مى‌کنیم. یک بخش خاص محصول خود (مثلا گاز طبیعى) که
نهاده ورودى به یک بخش دیگر است را به قیمتى به مراتب کمتر از قیمت
بین‌المللى براى بخش دیگرى تامین کرده است. بخش دوم (مثلا صنایع پتروشیمى)
با استفاده از این نهاده ارزان، کالایى تولید کرده که در مجموع بعضا به
قیمت‌هاى آزاد فروخته است و سود نشان داده است. پرسشى که مطرح مى‌شود این
است که این سود در حقیقت به کدام بخش تعلق دارد و اگر ارزشى ایجاد شود این
ارزش را کدام بخش ایجاد کرده است؟ منطقا به اندازه اختلاف ارزش اسمى و ارزش
دستورى نهاده، ارزش در حقیقت توسط بخش اول تولید شده و به‌دلیل تصمیم
ادارى فقط به بخش دوم منتقل شده است. اگر بخشى از این ارزش که به بخش دوم
انتقال یافته، به‌عنوان سهم سود سهامدار و سهم سود مدیران توزیع شده باشد،
براى انتقال این درآمد‌ها مبناى منطقى وجود ندارد؛ زیرا این بخش
تولید‌کننده آن ارزش نبوده است. برای ده‌ها سال برداشت عمومی چنین بوده است
که کار ساخت‌و‌ساز شهری کاری پر‌سود است و در واقع نیز چنین بوده است.
پرسش این است که آیا آنچه به نظر می‌رسد ارزش تولید شده در این فعالیت است
توسط همین بخش تولید شده است؟ و پاسخ نیز این است که به‌دلیل کنترل اداری
بر قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد و سایر مصالح ساختمانی، در
واقع بخشی از ارزش تولید شده در بخش ساختمان از بخش‌های تولیدی دیگر به این
بخش منتقل شده است. به این نحو بخش‌های مزبور به‌دلیل تولید ارزش و عدم
دریافت آن ضعیف‌تر از آن چیزی مانده‌اند که باید باشند و بخش ساختمان شهری
پر‌رونق‌تر از آن چیزی است که ارزش‌آفرینی آن اجازه می‌داده است. به‌عنوان
نمونه دیگر مواردى وجود داشته که از هر واحد محصول یک بخش خاص مبالغ ثابتى
دریافت مى‌شود که این دریافت بر قیمت آن کالا منعکس مى‌شود و قیمت تمام شده
آن را بالاتر از چیزى که واقعا هست نشان مى‌دهد.
این منابع در اختیار تولید کالایى دیگر قرار مى‌گیرد (تحت عنوان کالاى
ضرورى) که به‌دلیل همین انتقال در آمدى، این کالا، بر اساس روش‌هاى دستورى
به قیمتى پایین‌تر از آنچه مى‌توانست داشته باشد بر خریدار عرضه مى‌شود.
به‌عنوان نمونه دیگر مخدوش شدن ارزش، به شرایط محصولات کشاورزى داخلى
مى‌توان توجه کرد. واردات حجیم با ارز دولتى و قیمت‌گذارى ادارى و خرید
اجبارى برخى محصولات از کشاورزان که از ده‌ها سال قبل از انقلاب مرسوم بوده
و ادامه یافته، زیان‌هاى گسترده‌اى به بخش کشاورزى کشور وارد آورده است؛
زیرا ارزش تولید شده در این بخش را به مصرف‌کنندگان و سایر بخش‌هایى که از
این محصول به‌عنوان نهاده استفاده کرده‌اند، منتقل کرده است. یکى از
یافته‌هاى شناخته شده علم اقتصاد نقش علامت‌دهى قیمت‌ها در تخصیص منابع
است، چه در تولید یا توزیع. در کشور ما از قبل از انقلاب روش قیمت‌گذارى
ادارى بر اساس روش‌هاى حسابدارى و ملاحظات سیاسى و تنبیه کارآفرینان به علت
تخطى از این قیمت‌هاى ادارى مرسوم بوده و این امر که به نظر نگارنده
بیشترین تاثیر منفى را در شکل‌دهى بخش تولید ناکارآمد ایفا کرده در سال‌هاى
پس از انقلاب نیز تشدید شده و در برخى مقاطع ابعاد وسیعى را در بر گرفته و
روش‌هاى تنبیه کارآفرینان و کسبه به حیطه تعزیرات تسرى داده شده است.
بسیارى از کارآفرینان با ارزش و خدمتگزار کشور سال‌ها وقت خود را صرف
پیگیرى پرونده‌هایى کرده‌اند که برخى افراد ادارى براى آنان ساخته‌اند و
البته این افراد نیز واجد انتقاد نیستند؛ زیرا بر اساس قوانینى کار مى‌کنند
که به‌رغم نیت تهیه‌کنندگان آن، در تضاد با تولید، سرمایه‌گذارى و
کارآفرینى قرار دارند. این گونه اقدامات که در مقاطع زمانى مختلف با شدت و
ضعف بیشتر یا کمتر انجام شده به سادگى مراحل تولید ارزش را مخدوش و
غبارآلود مى‌کند و این ضرورت را که فراگرد‌هاى تولید کالاها بر اساس میزان
ارزشى که تولید مى‌کنند ارزیابى شوند، عملا غیر‌ممکن ساخته و امکان اینکه
بخش‌ها و بنگاه‌ها براساس ارزش خلق شده رشد یابند را منتفى مى‌کند. اینکه
به پول کشور منزلت یک واحد مبادله و ارزش قابل اعتبار با ثبات و شفاف
بخشیده شود و فراگرد ایجاد قیمت‌هاى اقتصادى براى علامت‌دهى صحیح بسامان
شود و همچنین جایگاه خلق ارزش در اقتصاد به رسمیت شناخته شده و ارزش تولید
شده در اختیار تولیدکنندگان آن قرار گیرد یک گام اولیه است (عدل چه بود؟
آب ده اشجار را/ ظلم چه بود؟ آب دادن خار را). همچنین ضرورى است تصحیح
اختلال‌هاى تاریخى در این موارد مورد عنایت قرار گیرد و آن اقدامات
اولیه‌اى که قرن‌ها است اقتصاد کشور نیازمند و منتظر تحقق آن باقى مانده و
جز از عبور از این مرحله راهى براى ایجاد رشد پایدار در کشور قابل تصور
نیست، یک بار با جدیت مورد توجه قرار داده شود.
