مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامه‌های 27 آبان؛

به گزارش خبرگزاری بسیج، آمار جدید نرخ بیکاری در روزنامه‌های مختلف منعکس شده با این حال یک روزنامه حامی دولت ادعا کرده که افزایش بیکاری نشانه افزایش امیدواری جوانان به آینده اقتصاد ایران است!

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.


* جام جم

- باروت نقدینگی در راه است
این روزنامه نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است: در حالی که بانک مرکزی اخیرا از رشد 5/11درصدی نقدینگی در فاصله اسفند 93 تا شهریور امسال و رسیدن آن به رقم 872هزار میلیارد تومان خبر داده، کارشناسان از مقصد نامعلوم این نقدینگی و لزوم اجرای برنامه‌های مهار آن سخن ‌می‌گویند.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، رشد نقدینگی از دغدغه‌های همیشگی اقتصاد ایران بوده و مشکل امروز و دیروز نیست. به طوری که نقدینگی یا پول پرقدرت منتشره ناشی از فروش دلارهای نفتی دولت به بانک مرکزی یا چاپ پول برای برخی طرح‌های دولت‌ها، بخشی از این نقدینگی را به پول رسوب کرده تبدیل و باعث شده مقداری از تورم ساختاری، همیشه اقتصاد ایران را آزار دهد.

با این حال وضعیت اقتصادی کشور اکنون ویژه است؛ زیرا کشور در رکود سنگینی به سرمی‌برد و همزمان ممکن است اجرای برجام و رفع احتمالی و نسبی تحریم‌ها موج هیجانی در کشور ایجاد کرده و نقدینگی سرگردان را به هر سو بکشاند و مدیریت آن، به‌خصوص در بازارهای حاشیه‌ای چون ارز بسیار دشوار و پرهزینه باشد. این چنین است که حتی نقدینگی ممکن است از بانک‌ها خارج شود و به سوی بازارهای مختلف میل کند. این در حالی است که با شرایط فعلی نقدینگی قطعا به سوی تولید نخواهد رفت؛ مگر دولت طرحی نو دراندازد. این چنین است که کارشناسان می‌گویند هم حدس زدن مقصد نامعلوم نقدینگی و هم طراحی برای هدایت آن به سوی تولید باید در راس برنامه‌های دولت قرار گیرد.

در این باره، دکتر طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: با وجود رشد نقدینگی در کشور شاهدیم که نقدینگی به سمت تولید نرفته و باعث شده بازارهای حاشیه‌ای این پول را به خود جذب کنند و از آنجا که این بازارها در برخی موارد سود بیشتری به صاحب سرمایه می‌دهند، وی تصمیم می‌گیرد نقدینگی خود را به این بخش تزریق کند.

جوان در مطلبی نوشته است: مسعود خوانساري رئيس اتاق تهران گفت: فروش توليدات صنعتي در شركت‌هاي بورسي طي تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته كاهش 11/4 درصدي را تجربه كرد. رشد منفي در توليدات صنعتي در شرايطي طي تابستان امسال رقم خورده است كه در گزارش مربوط به فصل بهار اين نرخ منفي 19 درصد برآورد شده بود.

وي به استناد يك پژوهش سفارشي اتاق بازرگاني تهران پيش‌بيني كرد با توجه به فرارسيدن فصول سرد تا پايان سال 94 رشد شاخص كل صنعت منفي يك درصد و رشد شاخص فروش منفي 4/3 درصد باشد. وي كه درنشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران سخن مي‌گفت، افزود: دولت براي گام اول بسته اقتصادي يعني تسهيلات خريد خودرو پيش‌بيني درستي نداشت وبعد از گذشت شش روز ثبت‌نام براي خريد خودرو با استفاده از تسهيلات 25 ميليون توماني متوقف شد. وي با بيان اينكه اين توقف ناگهاني باعث كاهش اعتماد مردم به دولت مي‌شود، گفت: دولت بايد براي دو گام ديگر يعني ارائه تسهيلات براي خريد كالاي واسطه‌اي و كارت اعتباري 10‌ميليون توماني با پيش‌بيني دقيق‌تر و هماهنگي بهتري حركت كند.

رئيس اتاق بازرگاني افزود: در ابتداي اجراي اين طرح اعلام شد كه ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه خودرو در انبار خودروسازان مانده است اما با اجراي وام ۲۵ ميليوني مشخص شد كه تنها ۱۵ هزار خودرو در انبارهاي خودروسازان وجود داشته است. وي گفت: ناهماهنگي ميان وزارت صنعت و بانك مركزي در شرايط كنوني به ضرر اقتصاد است.

وي همچنين يادآور شد: اين امر بازار سياهي در بازار خودرو به وجود مي‌آورد. اعطاي وام 16 درصدي از دولت آن هم به تعداد محدود و فروش اقساطي خودرو از سوي ليزينگ‌ها با وام 30 درصدي رانت به وجود مي‌آورد. مخدوش شدن بازار خودروهاي دست دوم مشكلي است كه بايد از اجراي اين طرح انتظار داشت، چراكه اگر قرار باشد 80 ميليون كارت اعتباري با بهره 12 درصدي در اختيار مردم قرار گيرد، قطعاً كارت‌ها خريد و فروش مي‌شود.

براي خوانساري همچنين منشأ تأمين تسهيلات خودرو نيز سؤال بود و گفت: دولت بايد در مورد منبع تأمين تسهيلات جديد به طور روشن اظهارنظر كند كه آيا تأمين اين تسهيلات از منبع اعتبارات بانكي يا استقراض از بانك مركزي خواهد بود. وي افزود: اين دغدغه وجود دارد كه دستاورد كاهش و كنترل نرخ تورم كه با تلاش زياد دولت و به قيمت تعطيل و نيمه‌تعطيل شدن برخي بنگاه‌ها و صنايع به دست آمده از دست برود.

 اشاره خوانساري شايد به تجربه تأمين منابع مسكن مهر باز مي‌گردد كه منجر به افزايش پايه پولي توسط بانك مركزي شد و اكنون نيز در دولت يازدهم تكرارشد.

بر اساس اطلاعات موجود در مجموع حجم كل اعتباري كه بانك مركزي در قالب اين طرح به خودروسازان تخصيص مي‌دهد 2 هزار و 660 ميليارد تومان است كه معادل 1/93 درصد كل پايه پولي است و با توجه به ضريب فزاينده 6/34، با اجراي اين طرح 16 هزار و 864 ميليارد تومان (1/93 درصد) به نقدينگي كشور اضافه خواهد شد.

به عبارت ديگر نگراني خوانساري از چاپ پول‌هاي بدون پشتوانه به بهانه تسهيلات خودرو است، از همين رو وي در ادامه نشست هيئت نمايندگان اتاق گفت: مقرر بود بانك مركزي با رقمي معادل 6 هزار ميليارد تومان در بسته تحريك تقاضا مشاركت كند كه با توجه به استقبال از گام اول اين بسته به نظر مي‌رسد اين رقم بسيار بالاتر رود. وي همچنين خاطر نشان كرد: در شش ماهه ابتداي سال رقم تسهيلات پرداختي بانك‌ها به 160 هزار ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با نيمه اول سال گذشته نرخ رشد اسمي معادل 9/4 درصد را تجربه كرده و با توجه به نرخ تورم 14/5 درصدي، رشد حقيقي پرداخت تسهيلات منفي بوده است. وي همچنين به حجم تجارت خارجي كشور اشاره كرد و گفت: در هفت ماهه ابتداي سال حجم تجارت خارجي 48/3 ميليارد دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد كاهش نشان مي‌دهد.
 
- فاصله میلیونی میان حداقل دستمزد کارگران و خط فقر
جوان در گزارشی درباره خط فقر نوشته است:‌ سال‌هاي سال است كه شوراي عالي كار با نشست سه‌جانبه‌ نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمایان به تعيين دستمزد سال آتي كارگران مي‌پردازد اما قصور اين تشكل در تعيين دستمزد متناسب با هزينه‌هاي خانواده كارگري موجب شده است بين خط فقر و دستمزد كارگر حدود 2ميليون تومان فاصله شكل بگيرد كه همين عقب‌ماندگي دستمزد نسبت به هزينه‌ها مشكل اصلي امروز اقتصاد ايران يعني ضعف جدي تقاضا شده است.

كارشناسان براين باورند كه عقب ماندگي دستمزد نسبت به هزينه‌هاي مربوط به معيشت خانوار كارگري موجب شده تا همه ساله بر تعداد افراد زير خط فقر در جامعه افزوده شود و در اين ميان آنقدر شوراي عالي اشتغال بر تعيين دستمزد پايين‌تر از تورم موجود در جامعه و هزينه‌هاي معيشت اصرار ورزيده است كه هم اكنون تقاضاي كل در اقتصاد با مشكل رو‌به‌رو شده است و در اين بين بانك‌ها نيز به عنوان تأمين‌كننده مالي در اقتصاد توانايي تقويت تقاضاي كل را از طريق ارائه تسهيلات ارزان قيمت ندارند و همين امر بر تشديد ركود در اقتصاد دامن زده است.

آمارها مي‌گويند از سال ۸۴ تاكنون هزينه خانوار در ايران7/4 برابر و درآمدها 4/4 برابر شده، با اين وجود زندگي خانواري با درآمد ماهانه كمتر از 7/2 ميليون تومان در تهران به معناي قرار داشتن زير خط فقر است.

مطالعه آمارهاي مربوط به هزينه‌ها و درآمد خانوار ايراني در سال‌هاي گذشته و روند تقريباً چشمگير رشد آن نشان مي‌دهد كه سالانه تغييرات درآمدي و هزينه‌اي بزرگي در زندگي خانوارهاي ايراني ايجاد مي‌شود، اين در حالي است كه برخي توان افزايش درآمدهاي خود را دارند و مي‌توانند افزايش هزينه‌ها را پوشش دهند و برخي نيز دچار كسري درآمدي مي‌شوند.

نگاهي به آمارهاي ارائه شده توسط بانك مركزي و مركز آمار نشان مي‌دهد كه در طول سال‌هاي اخير، همواره هزينه‌ها يك گام از رشد درآمدهاي خانوار بيشتر و معيشت افراد معمولاً با نوعي كسري دائمي همراه بوده است.

از سويي، تحليلگران هزينه و درآمد خانوار و كارشناسان اقتصادي بر اين نكته تأكيد دارند كه وقتي اعلام مي‌شود هزينه خانوار در طول سال عدد مشخصي است، به اين معنا خواهد بود كه كمتر از آن به مسائل مالي در خانواده‌ها دامن مي‌زند و در واقع ما با نوعي خط فقر مواجه هستيم...

برخي صاحبنظران اقتصادي معتقدند درست در زماني كه اين نرخ اعلام شد، زندگي در كلانشهرها با درآمد ماهانه كمتر از ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان به معناي زندگي زير خط فقر بوده است. توجه به اين ارقام نشان مي‌دهد كه واقع بينانه ديدن خط فقر يعني اينكه درآمد ماهانه ۲ ميليون و ۶۱۶ هزار تومان در سال گذشته براي خانوارهاي شهري، به معناي قرار داشتن در خط فقر بوده است.

كارشناسان اقتصادي عنوان كرده‌اند، خط فقر زندگي در پايتخت در سال‌جاري به ۲ ميليون و ۷۰۰ هزارتومان براي يك خانوار پنج نفره رسيده است. سهم هر فرد در اين بخش ماهانه ۵۴۰ هزارتومان است ولي نمي‌توان گفت فرضاً فردي با اين ميزان درآمد و زندگي مجردي مي‌تواند هزينه‌هاي مسكن، خوراك، پوشاك و ساير نيازهاي خود را تنها با ۵۴۰ هزارتومان در ماه تأمين كند...

 حال در حالي طي سال گذشته حداقل دستمزد كارگران در حدود 713هزار تومان تعيين شد كه خط فقر در اين سال بيش از 5/2 ميليون تومان برآورد شده است، اين در حالي است كه در سال جاري نيز بايد ديد شوراي عالي اشتغال مي‌خواهد چگونه فاصله دستمزد با تورم و حداقل معيشت خانوار كارگري را پر كند.

* جهان صنعت

- 16 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در اقتصاد
این روزنامه حامی دولت درباره سرنوشت وام خودرو نوشته است:‌ تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو در حالی پس از هیاهوی بسیار پایان یافت که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این تسهیلات نه تنها به خروج از رکود کمکی نکرد بلکه تنها برای خالی کردن انبار خودروساران طراحی شده بود. بسیاری معتقدند مردم پس از اینکه از این وام مطلع شدند به طور احساسی به صدور چک پرداختند و در ادامه باید در انتظار چک‌های برگشتی مردم و آثار آن در اقتصاد نیز باشیم. آنها می‌گویند: تسهیلات 25 میلیون تومانی آثار کوتاه‌مدتی خواهد داشت و این تسهیلات کم‌بهره در صورتی می‌توانست سودمند باشد که به افزایش کیفیت و کاهش قیمت منجر شود. عده‌ای دیگر نیز معتقدند این حجم نقدینگی که این طرح وارد چرخه اقتصادی کشور می‌کند، می‌تواند مخرب هم باشد. با اجرای طرح تسهیلات خرید خودرو دو هزار و 660 میلیارد تومان اعتبار از سوی بانک مرکزی به شرکت‌های خودروساز تزریق می‌شود که سهم ساپیا بیش از 1104 میلیارد تومان، ایران‌خودرو 1306 میلیارد تومان و سایر شرکت‌ها 250 میلیارد تومان است...

در مجموع حجم کل اعتباری که بانک مرکزی در قالب این طرح به خودروسازان تخصیص می‌دهد، دو هزار و 660 میلیارد تومان است که معادل 93/1 درصد کل پایه پولی است. با توجه به ضریب فزاینده 34/6، با اجرای این طرح 16 هزار و 864 میلیارد تومان (93/1 درصد) به نقدینگی کشور اضافه خواهد شد.

لازم به ذکر است با توجه به چهار ساله بودن دوره بازپرداخت تسهیلات، یک‌چهارم دو هزار و 660 میلیارد تومان اعتبار تخصیص‌یافته از سوی بانک مرکزی مجددا به بانک مرکزی بازمی‌گردد.

بنابراین در یک سال اول 1995 میلیارد تومان از اعتبار باقی می‌ماند که تاثیر آن بر نقدینگی با توجه به ضریب فزاینده 34/6، حدود 12 هزار و 648 میلیارد تومان است. بنابراین اگر مطابق طرح عمل شود، تاثیر تسهیلات اعطایی برای خودرو بر حجم نقدینگی (در دوره زمانی یک‌سال) 12 هزار و 648 میلیارد تومان است.

براساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی در پایان شهریورماه امسال به 872 هزار و 750 میلیارد تومان و حجم پایه پولی به 137 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است.

این روزنامه حامی دولت افزایش بیکاری را نشانه مثبتی برای اقتصاد دانسته است:‌ گزارش جدید مرکز آمار از وضعیت بیکاری کشور نشان می دهد که تعداد بیکاران افزایش یافته است:آن هم 478هزار نفر. در حالی که در تابستان گذشته 2میلیون و 257هزار بیکار داشته ایم اما تابستان امسال 2میلیون و 735 هزار بیکار داریم. اما با وجود این افزایش در تعداد بیکاران و با احترام به نظر مخالفان، باید بگویم که از این افزایش بیکاری خوشحالم. خوشحالم زیرا اگر چه نرخ بیکاری افزایش یافته است، اما نرخ مشارکت نیز زیاد شده است: آن هم بیشتر از نرخ بیکاری...

شاید بتوان گفت که یک دلیل اصلی افزایش نرخ بیکاری، افزایش نرخ مشارکت است که خود اتفاق مبارکی است. افزایش نرخ مشارکت نشان دهنده آزادشدن ظرفیت های کشور است. جوانانی که تا دیروز بنابه دلایلی به سراغ شغل نمی رفتند امروز با افزایش امیدواری به آینده اقتصاد، حضور فعال تری در اقتصاد دارند طبعا حضور این افراد در بازار کار، عرضه نیروی کار از طرف کارکنان را افزایش داده است و در مقابل تقاضای نیروی کار از طرف بنگاههای اقتصادی آنقدری نبوده است که آن را کاملا پوشش دهد. شاید بپرسید که این اتفاق ممکن است به دلیل فارغ التحصیل شدن دانشجویان رخ داده باشد. اما بدیهی است همانطور که عده ای از دانشگاه خارج می شوند، برخی نیز وارد می شوند و از این جهت اتفاق خاصی رخ نداده است.

 لذا این اتفاق را باید به فال نیک بگیریم و از وقوع آن خوشحال باشیم. شاید افزایش امیدواری کارگران به آینده بتواند اقتصاد را در آینده ای نه چندان دور، دچار تحرک واقعی کند.

* دنیای اقتصاد

- نرخ بیکاری واقعی 42 درصد است؟
این روزنامه حامی دولت درباره آمار جدیدی بیکاری اینطور نوشته است:‌ نرخ بیکاری در ایران تا حدودی پایین و غیرواقعی به نظر می‌رسد. گزارش جدید مرکز آمار گویای این است که در تابستان نرخ بیکاری اندکی افزایش یافته و از 8/ 10 درصد به 9/ 10 درصد رسیده است که اگر چه بیکاری یک رقمی نیست، اما در مقایسه با ابعاد رکود فعلی اقتصاد ایران نسبت پایینی به شمار می‌رود. علت این موضوع، تا حدودی به شیوه‌های آمارگیری رایج در کشور و ضعف سیستم‌های اطلاعات و جمع‌آوری داده‌ها بازمی‌گردد، اما بخشی از این موضوع هم، به‌دلیل این است که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران بسیار پایین است و به‌خصوص برای نیمی از جمعیت یعنی «زنان»، ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت را دارد و آخرین آمار هم نسبت مشارکت اقتصادی زنان در نیروی کار را معادل 8/ 13 درصد تعیین کرده است. حال آنکه این نسبت برای مردان در تابستان سال‌جاری معادل 2/ 64 درصد بوده است.

به‌عنوان مثال طبق آمارهای جهانی، ایران یکی از کمترین نرخ‌های مشارکت اقتصادی زنان را دارد. پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی، باعث می‌شود نیروی کار تعداد کمتری از اندازه بالقوه خود پیدا کند و در نتیجه، نرخ بیکاری نیز متناسب با این امر کمتر شود. به‌عنوان مثال، اگر قرار بود نرخ مشارکت اقتصادی ایران متناسب با میزان معمول خود در جهان یعنی حوالی 60 درصد می‌بود، از جمعیت بالای 10 سال کشور 8/ 38 میلیون نفر از آنان در جمعیت فعال قرار می‌گرفت. در حالی که در آن صورت و با سطح اشتغال فعلی یعنی 4/ 22 میلیون نفر شاغل، تعداد بیکاران بسیار بیشتر از مقدار فعلی «محاسبه» می‌شد.در شرایط کنونی و با نرخ مشارکت اقتصادی 9/ 38 درصدی، تعداد کل جمعیت فعال کشور 1/ 25 میلیون نفر است که با توجه به تعداد شاغلان، منجر به این می‌شود که آمار بیکاران حدود 7/ 2 میلیون نفر باشد. در حالی که اگر نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نیز قرار بود به سطح رایج و متوسط جهانی یعنی 60 درصد برسد، با حفظ این تعداد اشتغال تعداد بیکاران حدود 3/ 16 میلیون نفر می‌شد که جمعیت عظیمی را در بر می‌گرفت و موجب می‌شد که نرخ بیکاری به حدود 42 درصد برسد. بنابراین، پایین بودن ظاهری نرخ بیکاری، تا حدودی به شیوه‌های آمارگیری بازمی‌گردد و از آن مهم‌تر، از نسبت پایین نرخ مشارکت اقتصادی در ایران ناشی می‌شود.

اما آمار ارائه شده، یک نکته بحث‌برانگیز نیز دارد که به تعداد شاغلان موجود در اقتصاد ایران بازمی‌گردد. طبق این آمار، در تابستان سال‌جاری تعداد شاغلان موجود در کشور حدود 22 میلیون و 404 هزار نفر بوده است که نسبت به رقم مشابه تابستان سال گذشته، حدود 904 هزار نفر بیشتر شده است. نکته قابل‌توجه این است که از این تعداد افزایش، حدود 542 هزار نفر از آن مربوط به تابستان سال‌جاری بوده است.این امر در تناقض با روند رکودی اخیر اقتصاد ایران است که از پاییز سال گذشته به تدریج با کاهش قیمت نفت و تعویق زمان انتظاری برای توافق نهایی هسته‌ای آغاز شد و با رکود تقاضا در نیمه نخست سال‌جاری، شدت گرفت. در این شرایط، اغلب شرکت‌ها با مشکلات عدیده‌ای در فروش، تنظیم سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌اند و در نتیجه، آغاز به کار شرکت‌های جدید با نیروهای تازه یا افزایش نیروهای فعلی بنگاه‌ها به‌خصوص در تابستان سال‌جاری، امری عجیب به نظر می‌رسد.

این روزنامه حامی دولت در گزارشی درباره بسته خروج از رکود نوشته است: مد‌‌‌‌‌ت زیاد‌‌‌‌‌ی است که رکود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر بخش مسکن مشکل‌ساز شد‌‌‌‌‌ه و د‌‌‌‌‌ر پی آن صنایع وابسته‌اش مسئولان را د‌‌‌‌‌چار نگرانی کرد‌‌‌‌‌ه و این د‌‌‌‌‌رحالی‌است كه د‌‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌‌ برون‌رفت از رکود‌‌‌‌‌ همه به خوبی می‌د‌‌‌‌‌انند‌‌‌‌‌ که بخش مسکن می‌تواند‌‌‌‌‌ یک نقش راهبری برای اقتصاد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌...

بازار مسکن سومین سال رکود‌‌‌‌‌ را پشت سر می‌گذارد‌‌‌‌‌ و هنوز هیچ یک از برنامه ها و راهکارهای دولت نتوانسته است مشکلات این بازار را حل کند‌‌‌‌‌. بازار مسکن مشکلات عد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ه ای د‌‌‌‌‌ر این خصوص د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ که از عمد‌‌‌‌‌ه ترین و مهم‌ترین آنها می توان به ضعف قد‌‌‌‌‌رت خرید‌‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌‌م و بی میلی سرمایه گذاران برای افزایش تولید‌‌‌‌‌ اشاره کرد‌‌‌‌‌. بنابراین د‌‌‌‌‌ر حالی که هر روز شاهد‌‌‌‌‌ افزایش و انباشت تقاضا برای تامین نیاز مسکن هستیم، به د‌‌‌‌‌لیل رکود‌‌‌‌‌ و کاهش سود‌‌‌‌‌ سرمایه گذاری د‌‌‌‌‌ر این بازار، سرمایه گذاران حاضر به تزریق سرمایه د‌‌‌‌‌ر حوزه ساخت و ساز و تولید‌‌‌‌‌ نیستند‌‌‌‌‌ و همزمان با افزایش تقاضا، عرضه ثابت ماند‌‌‌‌‌ه است...

د‌‌‌‌‌ر بازار مسکن هر چند‌‌‌‌‌ قرار است تسهیلات خرید‌‌‌‌‌ صد‌‌‌‌‌ها میلیون ریال افزایش یابد‌‌‌‌‌ اما این میزان افزایش وام بانکی با سود‌‌‌‌‌ یارانه‌ای، نمی‌تواند‌‌‌‌‌ قد‌‌‌‌‌رت خرید‌‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌‌م را ارتقا د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌ر این شرایط حتی اگر دولت بتواند‌‌‌‌‌ با افزایش سقف تسهیلات ارزان قیمت، قد‌‌‌‌‌رت خرید‌‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌‌م را افزایش د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌ با سد‌‌‌‌‌ کمبود‌‌‌‌‌ مسکن برمی خورد‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌ر چنین شرایطی با پیشی گرفتن میزان تقاضا نسبت به عرضه و افزایش قد‌‌‌‌‌رت خرید‌‌‌‌‌ با افزایش قیمت ناگهانی مواجه خواهیم شد‌‌‌‌‌.

این همان تهد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ی است که تیم مسکن وزارت راه و شهرسازی امروز د‌‌‌‌‌غد‌‌‌‌‌غه آن را د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌. حامد‌‌‌‌‌ مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی چند‌‌‌‌‌ی پیش نسبت به احتمال به صد‌‌‌‌‌ا د‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌ن زنگ خطر کمبود‌‌‌‌‌ خانه هشد‌‌‌‌‌ار د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ و گفت: این ثبات قیمتی به نفع مصرف کنند‌‌‌‌‌ه نیست چراکه با اد‌‌‌‌‌امه این روند‌‌‌‌‌ و کاهش میزان سود‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌هی بازار، سرمایه ها به سمت سایر بازارها هد‌‌‌‌‌ایت می شود‌‌‌‌‌ و تا د‌‌‌‌‌و سال د‌‌‌‌‌یگر با کمبود‌‌‌‌‌ تولید‌‌‌‌‌ و مسکن برای عرضه مواجه خواهیم شد‌‌‌‌‌...

دولت توجهی که به بحث خود‌‌‌‌‌رو و اعطای تسهیلات به این بخش د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ را معطوف به مسکن نکرد‌‌‌‌‌ه و این د‌‌‌‌‌رحالی‌است که رکود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر بخش مسکن و د‌‌‌‌‌ر پی آن صنایع وابسته‌اش مسئولان را د‌‌‌‌‌چار نگرانی کرد‌‌‌‌‌ه است.

* شرق

- دولت به جوانان تحصیل‌کرده آدرس غلط مي‌دهد
محمدقلي يوسفي، اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره اوضاع بیکاری به شرق گفته است: بنابر تعريف سازمان جهاني كار، اگر هر فردي در هفته يك ساعت اشتغال داشته باشد، شاغل محسوب مي‌شود، اما اين تعريف نمي‌تواند در ايران كارايي داشته باشد؛ چراكه يك ساعت كار در ايران كفاف معيشت و هزينه‌هاي زندگي يك فرد را نمي‌دهد. به‌همين‌دليل است كه با افزايش اشتغال كاذب و موقتي روبه‌رو بوده‌ايم.

با توجه به شرايط كنوني اقتصاد كشور، اين انتظار از دولت نمي‌رود كه شغل ايجاد كند، اما انتظار داريم كه دست‌کم به بي‌كاري نيفزايد، اما عملكرد و برنامه‌ريزي دولت تاكنون ناموفق بوده و به ميزان بي‌كاري افزوده است. بايد دولت هوشيار باشد كه اين سياست‌هاي غلط اقتصادي، دستاوردهاي هسته‌اي را تحت‌تأثير قرار ندهد و از بين نبرد؛ بنابراين به دولت پيشنهاد می‌دهم در سياست‌هاي اقتصادي خود بازنگري كند. دولت بايد سياست‌گذاري‌هاي خود را به نحوي پيش ببرد تا بنگاه‌هاي توليدي بتوانند از تمام ظرفيت‌های اسمي خود استفاده كنند و از طرفي، انگيزه براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد نيز افزايش پيدا كند.

دولت به جاي اينكه به خدمات و مسكن بپردازد، كه ايجاد اشتغال موقت و ناپايدار مي‌كند، بهتر است سرمايه‌گذاري‌ها را به سمت بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي سوق دهد كه اشتغال پايدار ايجاد مي‌كند؛ اما دولت بايد در نظر داشته باشد نگاه سرمايه‌گذاران خارجي را از نفت به صنايع كارخانه‌اي برگرداند كه ايجاد اشتغال در گرو اين بخش‌هاست. آمارهاي بي‌كاري در تابستان نشان مي‌دهد نرخ بي‌كاري شهري نسبت به روستايي در حال افزايش است كه دليل آن را مي‌توان مهاجرت از روستاها به شهرها دانست. ازآنجا‌كه بيش از ٧٦ درصد نيروي كار فعال كشور در نقاط شهري به‌سر مي‌برند، طبيعي است كه نرخ رشد نيروي فعال نيز در اين بخش بيشتر باشد. مردم به اميد به‌دست آوردن شغل به شهرها مهاجرت مي‌كنند، اما با افزايش نيروي فعال در شهرها، اشتغال بالا نمي‌رود.

 به همين دليل افراد نه تنها شغلي به‌دست نمي‌آورند بلكه اين مهاجرت موجب افزايش نرخ بي‌كاري در نقاط شهري نيز مي‌شود. در مقابل اشتغال در روستاها متمركز بر كشاورزي، دامپروري و فعاليت در شيلات است و با كاهش تعداد روستاييان به دليل مهاجرت، طبيعي است كه ميزان شاغلان نسبت به جمعيت روستايي بيشتر شود. فقر درآمدي در كشور موجب شده كه جمعيت فعال در نقاط شهري دوشغله و حتي چندشغله شوند و برخلاف جمعيت روستايي كه هشت ساعت فعاليت مي‌كند، مجبور به بيش از ١٦ ساعت فعاليت شوند تا بتوانند هزينه‌هاي زندگي را پوشش دهند. اين افراد چندشغله عملا فرصت‌هاي شغلي را از ديگران مي‌گيرند، اما در مقابل بهبودي در زندگي آنها ايجاد نمي‌شود، زيرا عملا طول عمر فرد شاغل كمتر مي‌شود و در نهايت مشكلات اجتماعي نيز رو به فزوني مي‌رود. نبايد ناديده گرفت كه جوانان تحصیل‌کرده در كشور، آموزه‌هاي بازارپسند ندارند و سيستم آموزشي كشور بر محور مدرك مي‌چرخد. در اين شرايط اين افراد نمي‌توانند جذب بازار كار شوند. بنابراين دولت وارد عمل مي‌شود و با گسترش ديوان‌سالاري و جذب اين افراد در شغل‌هاي دولتي كه مدرك را ملاك قرار مي‌دهند، به جوانان تحصیل‌کرده آدرس غلط مي‌دهد. اما در مقابل افرادي كه مهارت كسب كرده‌اند با سيستم بوروكراتيك دولتي مواجه مي‌شوند و مشكلات متعددي را در فضاي كسب‌وكار كشور تجربه مي‌كنند.

این روزنامه درباره کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر بودجه کشورمان نوشته است: سقوط نفت در سال گذشته بیش از همه دولت را شگفت‌زده کرد؛ این مساله موجب شد عملا چاره‌ای برای کاهش قیمت نفت برای بودجه 94 وجود نداشته باشد. جالب اینکه دولتی‌ها با افتخار اعلام کردند برای نخستین‌بار وابستگی بودجه به نفت کاهش یافت اما موضوع کاهش وابستگی نبود بلکه دولت چاره‌ای برای این کار نداشت، چراکه قیمت نفت نسبت به سال 92 بیش از 50 درصد کاهش داشت.

کاهش بیش از 50 درصدی قیمت نفت این انتظار را به وجود می‌آورد که دولت برای بودجه 94 بیش از 50 درصد وابستگی به نفت را کاهش دهد اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه دولتی‌ها اصرار داشتند در بودجه 94 نرخ نفت بیشتر از آن چیزی که پیش‌بینی می‌شد تصویب شود. برای تعیین قیمت نفت در بودجه 94 بحث و جدل‌های فراوانی صورت گرفت و برخی کارشناسان نسبت به بالا بودن قیمت آن به دولت تذکر دادند اما دولتی‌ها قیمت 72 دلار را منطقی دانستند و گفتند طبق پیش‌بینی‌ها قیمت نفت سال آینده سیر صعودی پیدا می‌کند.

اصرار دولت چاره‌ای برای نمایندگان مجلس باقی نگذاشت و نفت 50 تا 60 دلاری در بودجه منتفی شد. در نهایت نیز بودجه با قیمت هر بشکه نفت خام 70دلار به تصویب رسید. جالب اینکه در همان روزی که قانون بودجه 94 ابلاغ شد، نرخ نفت 10 دلار کمتر از رقم قیمت در بودجه 94 بود! مسؤولان هم درباره اینکه چرا روی نرخ غیرواقعی اصرار دارند می‌گفتند کارشناسان بین‌المللی پیش‌بینی کرده قیمت نفت در سال آینده تا 85 دلار افزایش می‌یابد. سال 1394 از نیمه گذشته و نه‌تنها قیمت نفت افزایش نیافته بلکه در کاهش قیمت رکورد شکسته است. جالب اینکه دیپلماسی نفتی وزارت نفت در قبال این کاهش قیمت‌ها از خود انفعال نشان می‌دهد و عملا بر طبل عرضه بیشتر می‌کوبد. در روزهایی که عرضه نفت از تقاضا بیشتر است وزارت نفتی‌ها مدام اظهارنظر می‌کنند که تولید را افزایش خواهند داد و جهان باید جایی برای ایران کنار بگذارد! این اظهارات در روزهایی منتشر شده که عربستان دیوانه‌وار نفت به بازار جهانی عرضه می‌کند و حتی آمریکا هم برای کاهش بیشتر قیمت، عرضه نفت را- هر چند به مقدار ناچیز- افزایش داده است.

* تعادل

- بازي عددي و آماري با نرخ بیکاری
این روزنامه حامی دولت درباره نرخ بیکاری نوشته است: بازهم مركز آمار ايران طي عباراتي ساده در سايت خود نرخ بيكاري را براي تابستان94 اعلام كرد، آمارهايي كه هر فصل جامعه فعال كشور را به دو گروه شاغل و بيكار تقسيم مي‌كند و البته ارقامي كه هيچ‌گاه به آن پرداخته نمي‌شود؛ يعني جمعيت نااميد از پيدا كردن كار. جمعيت نااميد از كار زماني مشخص مي‌شود كه نرخ جمعيت فعال در زمان رشد جمعيت جوان كشور يا ثابت مي‌ماند يا كاهش پيدا مي‌كند كه كارشناسان در تعبير اين وضعيت مي‌گويند افرادي كه ديگر اميدي به پيدا كردن كار ندارند از فهرست فعالان حذف مي‌شوند.

اما همزمان با تغييرات اتفاق افتاده در مناسبات بين‌المللي و فضاي سياسي داخلي با روي كار آمدن دولت يازدهم، مي‌بينيم نرخ جمعيت فعال كه طي سال‌هاي84 تا 91 يا نزولي بوده يا ثابت به آرامي شروع به رشد كرده است و در سايه همين رشد جمعيت فعال نرخ بيكاري هم بالطبع افزايش يافته است، روندي كه بيشتر به يك بازي عددي و آماري شبيه است تا واقعيتي ملموس.

اما در سوي ديگر مي‌بينيم در نرخ‌هاي بيكاري در شهرهاي صنعتي در مقايسه با مناطق محروم رشدي بالاتر را تجربه مي‌كنند، اين وضعيت هم البته از يكسو معلول بازي آماري است كه در بالا به آن اشاره شد ولي سوي ديگري هم دارد كه روايتي تلخ از فضاي صنعتي و توليدي كشور است...

 ركورد نرخ بيكاري در تابستان در مناطي دور از انتظار و بعضا قطب‌هاي صنعتي مانند خراسان‌رضوي، اصفهان، البرز، قم، قزوين و مازندران با نرخ‌هاي رشد بالاتر از متوسط مواجه هستند، براي اين وضعيت دلايل بي‌شمار ديگري هم مي‌توان برشمرد مانند مهاجرت‌پذيري و كشيدن بار اشتغال استان‌هاي كم‌بضاعت‌تر ولي درنهايت گوياي اين نكته است كه هنوز صنعت در كشور در تلاطم است و جان نگرفته.

نرخ رشد مشاركتي كه با اميد بهبود وضعيت افزايش پيدا كرده بود توسط صنايع قابل جذب نبوده و درنهايت دوران‌ گذاري كه به گفته رييس دولت در آن به‌سر مي‌بريم در نرخ‌هاي به نسبت بالاي بيكاري در مناطقي كه مي‌توان آنها را استان‌هاي صنعتي كشور برشمرد به كماي شغلي فرو برده است.

اين شرايط نياز به تلاشي فراتر از تزريق نقدينگي دارد، در اقتصاد ايران شاهد نااميدي سرمايه‌ها از فضاهاي مولد هستيم، نرخ‌هاي بالاي ناشي از واسطه‌گري‌هاي پولي و حتي رشد‌هاي حبابي كه در سال‌هاي گذشته بر بازار سرمايه كشور حاكم بوده است در برآيند خود تصاويري ناموزن و بي‌تعادل از فضاهاي كسب سود براي كارآفرينان و صاحبان سرمايه ترسيم كرده‌اند كه دولت يازدهم تا نتواند اين تصوير را اصلاح كند، نمي‌تواند بسته‌هاي سياستي خود را عملياتي كند.

نرخ بيكاري پنهان يا همان جمعيت خارج شده از بازار دوباره به سوي بازار كار برگشته‌اند، اما اين بازگشت با درنظر گرفتن تجربه تلخ سال‌هاي قبل موقتي است، فشارهاي اقتصادي به‌طور حتم تنها با تكيه بر آنچه از آن گشايش فضاي بين‌المللي اقتصادي مي‌ناميم برطرف نخواهد شد و اين همه تصاويري از چالش‌هاي جدي پيش روي دولت يازدهم در سال‌هاي 95 و 96 است.