واقعیتی که روحانی دیر متوجه شد

این اولویت‌بندی، بارها از سوی حسن روحانی اعلام شده است. به عنوان مثال، او سال گذشته به هنگام ارائه لایحه بودجه 1394 به مجلس به بازخوانی برنامه‌های دولت پرداخت و گفت:‌ چنانچه بارها گفته‌ام ما با اولويت خود در عرصه اقتصادي را در کاهش تورم اعلام کرديم چرا که اعتقاد داريم در شرايط بي‌ثباتي اقتصادي سرمايه‌گذاري شکل نمي‌گيرد و فعاليت اقتصادي توسعه نمي‌يابد.

لذا کاهش تورم شرط لازم خروج از رکود و ايجاد رونق است، آمار منتشر شده مربوط به رشد اقتصادي فصل بهار شاهدي بر صحت اين تحليل است. 

امروز هم همچنان بر اين باور خود راسخيم و اعتقاد داريم که هيچ رشد با ثباتي به قيمت تورم‌هاي 30 الي 40 درصدي حاصل شدني نيست و ايجاد رشد اقتصادي از طريق چاپ پول، سرابي بيش نيست.

روحانی همچنین مهرماه سال گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی، اولویت دادن به مهار تورم نسبت به رکود را یک تصمیم کاملا کارشناسی عنوان کرد.

روحانی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه دولت به بهانه مهار تورم به رکود دامن زده است، گفت:‌ من فکر می‌کنم این نقدها باید به دولت ادامه پیدا کند.

دانشمندان، ‌صاحب‌نظران و دانشگاهیان ما برای خود من با لحن تند نامه می‌نویسند و من از آن استقبال می‌کنم چرا که به وظیفه خود عمل می‌کنم خیلی‌ها به من نوشته بودند که مسیر کارشناسان شما اشتباه است، شما اول به دنبال کنترل تورم رفتید و این به معنای این است که رکود هیچ موقع حل نخواهد شد و شما باید اول به سراغ حل مشکل رکود می‌رفتید.

روحانی با اشاره به جلسات خود با کارشناسان اقتصادی قبل و پس از انتخابات گفت: ما تقریبا در این جلسات به این نتیجه رسیدیم که بدون کنترل تورم نمی‌توانیم رکود را حل کنیم و همین تورم بود که مردم را به صورت روزانه نگران می‌‌کرد و آنها به سمت سکه و ارز می‌رفتند و علت شتاب تورم بود.

وی سپس با اشاره به برخی آمارهای دولتی افزود: ما تورم را کاهش دادیم و مهار کردیم و همزمان توانستیم از رکود خارج شویم، بنابراین حرف آن دوستانی که می‌گفتند که دولت تورم را به نفع رکود کاهش داد، امروز فکر می‌کنم که قبول دارند حرف درستی نباشد.

اولویت دادن دولت تدبیر و امید به مهار تورم، مورد انتقاد شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی قرار گرفت با این حال، برنامه‌های دولت و بانک مرکزی بر مبنای همین سیاست مهار تورم تدوین شد که موجب کاهش چشمگیر تورم هم شد.

در سوی مقابل، وضعیت رکود اقتصادی کشور به گواه فعالان اقتصادی و آمارهای غیررسمی در 2 سال اخیر به شدت بدتر شد. با این وجود، مسئولان ارشد دولتی تا همین چند ماه پیش هم این واقعیت را قبول نداشتند و صرفا با اتکا به آمار بانک مرکزی درباره رشد مثبت اقتصادی در سال گذشته، مدعی بودند علاوه بر مهار تورم، رونق اقتصادی نیز نصیب ایران شده و از رکود عبور کرده‌ایم.

بسته اقتصادی اخیر دولت نیز در راستای مهار رکود ارائه شد؛ هرچند به علت تمرکز آن بر فروش خودروهای انبارشده، از اهداف اصلی خود بازماند.

در این میان، بازی دولت با آمار رشد اقتصادی نشانه دیگری از پذیرش واقعیت تشدید رکود است. سانسور آمار رشد اقتصادی سال 1393 از سوی آمار و اقدام مشابه بانک مرکزی در سال جاری، جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نگذاشته که دولتی‌ها از افشای واقعیت آمار رشد اقتصادی که مؤید انتقاد منتقدان درباره عدم خروج از رکود است، هراس دارند و فعلا راه چاره را در عدم انتشار جزئیات آمار واقعی می‌دانند.

 

به عنوان مثال 26 اسفند 1387 حسن روحانی که آن زمان رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، درباره شرایط اقتصادی کشور و اولویت‌بندی میان تورم و رکود اظهاراتی بیان کرد که با رفتار 2 سال اخیرش در قامت رئیس‌جمهور کاملا متفاوت بود.

روحانی در اسفند 1387 با اشاره به لایحه بودجه 1388 با تاکید بر این که رکود اقتصادی بسیار خطرناک است و بدتر از آن رکود تورمی است که تبعات بلندمدت و سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کند، گفت: معنای لایحه‌‌ بودجه‌ای که تصویب شده این است که سال آینده با کسری بودجه زیادی مواجه خواهیم بود و عملاً بخش بزرگی از اعتبارات عمرانی کشور کاهش خواهد یافت.

روحانی تاکید کرد: البته هر یک از گزینه‌های «تورم» و «رکود اقتصادی» خطرناک هستند. اما من معتقدم که اگر ناچار باشیم بین رکود و تورم یکی را انتخاب کنیم، «تورم» گزینه کم‌‌خطرتری است. «تورم» را به هر حال می‌توان مهار کرد اما «رکود اقتصادی» بسیار خطرناک است و بدتر از همه «رکود تورمی» است که تبعات بلندمدت و سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کند. امیدواریم که چنین اتفاقاتی رخ ندهد اما ظواهر و شواهد نشان می‌دهد که کشور به سمت رکود اقتصادی حرکت می‌کند.