ضرورت توجه به پيشگيري از جرائم

رئيس دادگستري اصفهان خاطرنشان كرد: در جمهوری اسلامی ایران از اهم وظایف قوة قضائیه بحث نظارت است؛ از جمله نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و اجرایی و قضایی کشور که این مسئولیت به طرق مختلف مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. تأسیس سازمان بازرسی زیر نظر قوه قضائیه برای بازرسی و نظارت بر نظام اداری کشور در اصل 174 قانون اساسی از این حیث است.

وي ادامه داد: این اصل تصریح می‌کند که براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر‌نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان بيان داشت: یکی دیگر از شیوه‌های نظارت قوة قضائیه، نظارت غیرمستقیم بر قوه مجریه و سایر نهادهای جمهوری اسلامی است‌، این نظارت از طریق دیوان عدالت اداری به عمل می‌آید که با ابطال آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در صورت شکایت شاکی صورت می‌پذیرد.

وي افزود: اصل 170 قانون اساسی، ابطال آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها را به طور انحصاری وظیفه دیوان عدالت اداری می‌داند و اصل 173 قانون اساسی اشعار می‌دارد که به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام عدالت اداری زیر‌نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌شود.

خسروي وفا در زمینه جایگاه دیوان عالی کشور تأكيد داشت: با توجه به اصل 161‌قانون اساسی‌، دیوان عالی کشور ناظر بر دیگر دادگاه‌ها و در واقع عالی‌ترین مرجع قضائی کشور پس از رئیس قوه قضائیه است.

وي گفت: دیوان عالی کشور به شکایات و تظلمات به‌طور مستقیم و ماهوی رسیدگی نمی‌کند، بلکه این نوع شکایات در دادگاه صلاحیت‌دار رسیدگی شده و در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده در دیوان عالی کشور مطرح می‌شوند تا در هیچ مرحله‌ای از رسیدگی، قانون نقض نشده باشد و به این ترتیب نظارت بر اجرای صحیح قانون اعمال می‌شود. دیوان عالی کشور باید نسبت به تمام مراحل رسیدگی نظارت داشته باشد‌.