شریعتینیاسر:برخی رشتههای دانشگاه آزاد مردود است
به گزارش خبرگزاری بسیج، جنجال رشتههای غیرمجاز دانشگاه آزاد و صحبتهای ضد و نقیض مسئولان آموزشی این روزها بیش از هر کسی دیگر دانشجویان شاغل به تحصیل این رشتهها را نگران کرده است.
این دانشجویان میخواهند بدانند پس از صرف هزینههای هنگفت برای تحصیل در این رشتههای دانشگاه آزاد آیا مدرک مورد تائید وزارت علوم را دریافت میکنند یا خیر.
در این زمینه شریعتینیاسر معاون آموزشی وزیر علوم در روز سهشنبه 17 آذرماه در جمع خبرنگاران رسانههای جمعی گفت: بر اساس تصمیمی که گرفته شد بیش از 6700 رشته محل فاقد مجوز دانشگاه آزاد را در شورای گسترش آموزش عالی بررسی کردیم که 33 درصد این رشتهها تأئید قطعی شد، 40 درصد اعلام نقص و بقیه رشتهمحلها مردود شد.
اطلاع دانشجویان از مردود بودن رشتهها نیز از طریق سایت وزارت علوم یا ایمیل EDUCATION@MSRT.IR میسر است.
به گفته شریعتینیاسر، دانشجویان رشتههای مردود شده دانشگاه آزاد باید به واحدها یا رشتههای دیگری منتقل شوند.
از سوی دیگر مجتبی علوی فاضل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد نیز اعلام کرد که این دانشگاه هیچ رشته غیرقانونی ندارد زیرا تمام رشتههای این دانشگاه یا در شورای گسترش آموزش عالی تصویب شدهاند یا در کمیته 3 نفره دانشگاه آزاد به تصویب رسیدهاند.
با شنیدن این صحبتهای ضد و نقیض، سوال خود را در رابطه با اینکه چگونه ممکن است شورای گسترش آموزش عالی رشتههایی را مردود کرده باشد ولی دانشگاه آزاد با تشکیل کمیته 3 نفره همان رشتهها را تایید کند، از علیرضا مصدق مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد پرسیدیم.
مصدق گفت: هیچ یک از رشتههای دانشگاه آزاد از سوی شورای گسترش مردود نشده است، ممکن است دوستان ما در وزارت علوم نظرشان این باشد که برخی از این رشتهها از مسیر شورای گسترش به تصویب نرسیده، بله همینطور است برخی از رشتهها در کمیته سه نفره ارزیابی شده است.
وی افزود: عبارت «مردود» عبارت ناآشنایی است، نظر دوستان این بوده است که این رشتهها هنوز به تصویب نرسیده که علت آن هم این بوده که اصلا فرصت نکردند به بررسی این رشتهها برسند، اینطور نیست که مردود شده باشد بلکه فرصت رسیدگی نداشتند و ارجاع به کمیته سه نفره شد.
مصدق در رابطه با قانونی بودن یا غیرقانونی بودن کمیته 3 نفره نیز گفت: برخی گفتند این قانون حتی اگر لازمالاجرا هم باشد مربوط به زمان دور است که این مسئله اصلا تحلیل درستی نیست. ما امروز قوانینی را در کشور به طور مستمر اجرا میکنیم که مربوط به سال 1311 است.
وی افزود: اینکه زمان زیادی از قانون گذشته قابل انکار نیست ولی اینکه گذر زمان باعث شود قانون نقض شده یا غباری بر روی آن بنشیند را به هیچ وجه نمیپذیریم.
